وزارة الخارجية ترحب بتقرير لجنة تقصي لجنة الحقائق حول الاستيطان

رام الله- معا - رحبت وزارة الشؤون الخارجية، بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول تأثير الاستيطان غير الشرعي على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، خاصة وانه يصدر عن جهة اختصاص قانونية، حيث أكد التقرير على نتائج لا لبس فيها بعدم شرعية الاحتلال وممارساته، وخاصة الاستيطان، والاعتقالات ونقل الأسرى إلى سجون داخل إسرائيل، ونقل مواطنيه المدنيين إلى داخل الأرض المحتلة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، كما أكد التقرير على انطباقه، وانطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه بنود ميثاق روما على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، كما وأدان ممارسات المستوطنين وإرهابهم ومحاولات دفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم.

ورأت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا التقرير الاممي يشكل أساساً قوياً لإدانة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، وسياستها العنصرية ضد ابناء شعبنا في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، مشددة على أن المستوطنات الإسرائيلية هي رمز لنقص العدالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقوقه غير القابلة للتصرف، وخاصة حق تقرير المصير، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ادانة جرائم الحرب الإسرائيلية ونظامها الاستعماري العنصري ومعاقبتها عليها.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية، الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لإصدار القرارات والتوصيات اللازمة للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وإدانته ورفع الحصانة عنه، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته الطبيعية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين بناء على القرار 194.