اعتصام جماهيري بالخليل تضامنا مع الحركة الأسيرة

الخليل- معا- نظم نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل بالتعاون مع لجنة أهالي أسرى ووزارة شـــؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الاحتلال وهم الأسير أيمن الشراونة ابن بلدة دير سامت في دورا ، والأسير المقدسي سامر العيساوي والأسرى طارق قعدان وجعفر عز الدين من جنين.

وشارك في الوقفة التضامنية التي نظمت على دوار ابن رشد وسط الخليل ممثلي القوى الوطنية وممثلي النقابات ورئيس لجنة أهالي الأسرى عبد الرحيم سكافي وإبراهيم نجاجرة مدير وزارة الأسرى في الخليل وميسرة اخليل ممثلا عن محافظ الخليل وكوادر الجبهة الديمقراطية في الخليل وماهر النمورة الناطق الإعلامي لحركة فتح إقليم الجنوب وعضو المجلس التشريعي عن كتلة أبو علي يطا وعضو المجلس الثوري احمد سعيد التميمي والوزير السابق سليمان أبو سنينة ومدراء وموظفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

ورفع المشاركون صور أبنائهم الأسرى ويافطات تندد بإجراءات الاحتلال بحق الأسرى المضربين وأخرى تطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بكشف الجرائم التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال.

وفي بداية المهرجان ألقى امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني كلمة شرح فيها وضع الأسرى المضربين عن الطعام مؤكدا استئناف الأسير أيمن الشراونة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد "الطمأنة الكاذبة التي استخدمتها إدارة السجون ليعلق أيمن إضرابه عن الطعام بعد ما تبين أن لا موعد حقيقي لمحكمة الأسير الشراونة".

وقال النجار أن هناك تدهورا خطيرا على صحة الأسير أيمن الشراونة الذي تعرض لعملية تنقل من سجن لأخر لإجباره على إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقال النجار أن الوضع الصحي للأسير العيساوي في خطر شديد وقد تحول حسب المحامين والأطباء إلى كومة من العظم منهار الجسم لا يستطيع التحرك سوى على عربة متحركة ويعاني من آلام شديدة في كافة أنحاء جسمه وعدم انتظام في دقات القلب.

وفي نفس السياق حمل النجار إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أيمن الشراونة والأسير سامر العيساوي وكذلك الأسيرين طارق قعدان وجعفر عز الدين المستمرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من سبعون يوما بعد تدهور صحتهم بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى تعمد إدارة السجون إيقاع الأذى بالأسرى والتخطيط لقتلهم ببطء مع سبق الإصرار والترصد.

وطالب النجار المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية بضرورة إرسال لجان تحقيق دولية للوقوف على الحالة الإنسانية المتردية للأسرى داخل السجون الاحتلال، والتحقيق بجدية حول الاعتداءات المتكررة وتعمد سياسة الإهمال الطبي بحقهم ومنعم من أبسط الحقوق التي كفلتها الشرائع الدولية واتفاقيات جنيف .