الحكومة الأسترالية تتعهد باستمرار دعمها للشعب الفلسطيني

رام الله - معا - ترأس وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، ونائب مدير عام الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية "ايوين مكدونلد" وممثل أستراليا لدى دولة فلسطين توم ويلسون، المشاورات الثنائية بين الطرفين في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في رام الله، والتي تهدف إلى استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الأسترالية بتمويلها حالياً وتلك البرامج التي ستعمد إلى تمويلها في الأعوام المقبلة.

افتتح الوزير أبو رمضان المشاورات بكلمة رحب بها بالوفد الأسترالي، حيث عبر عن شكره وتقديره للحكومة الأسترالية على المساعدات الحيوية التي خصصتها الحكومة الأسترالية لدعم الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية.

وأكد أبو رمضان على أهمية المشاورات مع الجهات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

واستعرض الجانب الأسترالي، أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الأسترالية للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسات الدولة الفلسطينية.

ويعتبر الدعم المخصص للموازنة العامة أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الأسترالية، يليه الدعم للأنروا ومن ثم الدعم لقطاع المنظمات الغير حكومية.

يشار إلى أن الحكومة الأسترالية دعمت الموازنة العامة خلال الأعوام الثلاثة الفائتة بقيمة 61 مليون دولار وذلك من خلال صندوق البنك الدولي الائتماني. ويقدر إجمالي الدعم العام الأسترالي للموازنة الفلسطينية للأعوام الخمسة (من 2011 إلى عام 2015 ) 120 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم أستراليا للأنروا بقيمة 110 مليون دولار توزع على خمس سنوات حتى عام 2015.

وستستمر أستراليا بتقديم دعم إنساني من خلال المنظمات غير الحكومية الأسترالية والفلسطينية. وابتداءً من عام 2011 فقد تم الاتفاق على أن تقدم أستراليا برنامج منح دراسية بواقع خمسين منحة دراسية لمدة خمس سنوات تقدم للمؤسسات الوطنية والجامعات الفلسطينية.

وشارك في المشاورات وفد من رفيعي المستوى من الجانبين، وخلال المشاورات قام ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.