18 حالة وفاة بغزة.. ضحايا حوادث يناير الأكبر منذ 10 سنوات

غزة - معا - كشفت تحقيقات الحوادث التابعة للإدارة العامة لشرطة المرور في الحكومة المقالة أن شهر يناير/كانون ثاني المنصرم سجل ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير في غزة بنسبة يشهدها القطاع لأول مرة منذ عشر سنوات.

وقال مفتش تحقيقات حوادث المرور الرائد حقوقي فهد حرب "لوحظ في نهاية شهر يناير الماضي أن إحصائيات حالات الوفاة الناتجة عن حوادث الطرق بلغت حوالي 18 حالة وفاة أي بمعدل حالة وفاة خلال 36 ساعة".

وذكر الرائد حرب أن من بين حالات الوفاة 70 % من الأطفال دون سن ستة أعوام و20 % من الذكور البالغين وحوالي 10% من الإناث اللواتي لقين مصرعهن جراء الحوادث المميتة.

وأفاد بأن الحوادث الناجمة عن الدراجات النارية بمختلف أنواعها تسببت بوفاة ثلاثة مواطنين جراء الحوادث المتكررة في مختلف محافظات قطاع غزة.
وأضاف حرب "لاحظنا أن أغلب المركبات التي تسببت في حالات الوفاة لا يحمل سائقيها وثائق تامين لمركباتهم يضمن التعويض المادي لأهالي الضحايا".

وأكد أن رقم حالات الوفاة التي قضت في حوادث السير خلال يناير الفائت لم يسجل طرف مكتب تحقيقات حوادث المرور منذ حوالي 10 سنوات من أول شهر من الأعوام الماضية.

وتابع "ما يثير قلقنا بخصوص هذه الحوادث أنه لا يخفى على الجميع أنها في تزايد سواءً كانت حوادث طرق تؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار مادية" .

وأوصى الرائد حرب بضرورة التعاون بين مكتب تحقيقات الحوادث التابع للإدارة العامة للمرور في الشرطة الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات للعمل على الحد من تلك الحوادث بإجراءات وتوصيات من شأنها أن تقلل منها.

وأكد بضرورة الاستمرار في الحملات المرورية ليس فقط محاسبة السائقين على نقص اوراق أو انتهائها بل أن تمتد مراقبة الشرطة للسائق في المخالفات المرورية التي يتسبب بها والتي من شأنها التسبب في حوادث طرق خطيرة.

وطالب بمحاسبة السائق وإيقاع المخالفة عليه عن السرعة الزائدة أثناء قيادة مركبته عن الحد المسموح به قانوناً والتي تمثل العامل الرئيسي المسبب بحوادث الطرق في محافظات القطاع.

وأرجع حرب أسباب الحوادث المتكررة في محافظات غزة إلى التجاوز الخاطئ والغير المأمون من قبل بعض السائقين والدخول بالاتجاه المعاكس والرجوع للخلف بالمركبات الثقيلة في الطرق الرئيسية والقيادة بدون رخصة قيادة .

وشدد على أن الأسباب السابقة تؤدي بالطبع إلى وقوع حوادث الطرق الخطيرة والمميتة إذا لم يتم مراقبة السائق المخالف ومحاسبته باعتبار أن وراء كل مخالفة حادث طرق.