لجنة الكنيست الاسرائيلي تبحث استعجال طرح قانون لإخراج الحركة الإسلامية عن القانون

القدس- معا- بحثت لجنة الكنيست التابعة للكنيست الاسرائيلي طلب عضو الكنيست " يسرائيل كاتس" من حزب الليكود، استعجال طرح قانونه الذي يدعو الى إخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح خارج القانون الاسرائيلي، وبعد مداولات لبحث الطلب تقرر تأجيل التصويت على الطلب الى يوم الثلاثاء بسبب عدم وجود نصاب قانوني لحظة التصويت.

حيث بحثت لجنة الكنيست طلب "كاتس" باستعجال طرح قانون اسرائيلي جديد لإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون الاسرائيلي، ويهدف "كاتس" من هذا الاستعجال ليتسنى له طرح القانون هذا الأسبوع على طاولة الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وادعى "يسرائيل كاتس" في تصريحات صحفية انه ضمن أغلبية لتأييد طلبه خاصة من أحزاب " هجملاييم" و"شاس" و"يسرائيل بيتينو"، إلاّ انه خلال لحظة التصويت تغيب أغلب أعضاء لجنة الكنيست وبذلك الغي التصويت على طلب استعجال طرح القانون، ذلك أن الإجراءات الداخلية للجان الكنيست تقضي حضور عدد معين من الأعضاء.

وخلال النقاش في جلسة الكنيست برز حديث لعضو الكنيست "موشيه شاروني" - رئيس كتلة الجملانيم - "المتقاعدون" في الكنيست الاسرائيلي ، الذي أبدى تأيده لاقتراح قانون "كاتس" وقال :" انه يجب القضاء على الحركة الإسلامية" مدعيا :"انه لا حق لها بالوجود" .


وقالت مؤسسة الأقصى "إن "كاتس" يصرّ على موقفه وانه سيعرض الموضوع الثلاثاء مرة أخرى للتصويت في لجنة الكنيست".

وفي تعقيب لعضو الكنيست "جمال زحالقة - رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي - والذي أصر على حضور جلسة لجنة الكنيست المذكورة رغم انه ليس عضواً في اللجنة، قال :" مشروع قانون كاتس ينضم الى سلسلة من القوانين التي أعدت في إطار هجوم شامل على المواطنين الفلسطينيين في الداخل وعلى حقوقهم الأساسية، وهو جزء من الملاحقة السياسية التي تتعرض لها الحركة الإسلامية والقوى الوطنية.

واضاف "إن "اسرائيل كاتس" الذي نعرفه منذ أيام الجامعة العبرية كان ينظم هو و"تساحي هنغبي" و "أفيجدور ليبرمان" اعتداءات جسدية على الطلاب العرب والآن يلبسون البدل الرسمية ويسنون قوانين الدولة العبرية، هؤلاء الفاشيون الصغار يقومون بالتحريض على العرب في سبيل كسب شعبية رخيصة في الشارع الاسرائيلي ، وهذا القانون تحديدا قدم لإحراج الائتلاف الحكومي الذي حتى الآن على الأقل لم يعلن عن تأييده للقانون".

وأضاف عضو الكنيست جمال زحالقة :" إننا إذ نذكر أن سلسلة القوانين التي تطرح في هذا الإطار في الآونة الأخيرة في غاية الخطورة، أما بالنسبة لقانون كاتس المذكور فهو قانون فاشي وغبي، لأنه حتى -لا سمح الله- لو أخرجت الحركة الإسلامية عن القانون الاسرائيلي فإنها ستبقى تحظى بشرعية كاملة عند المواطنين العرب جميعاً سواء كانوا من الحركة الإسلامية أو غيرها، وهذا هو الأمر المقرر في نهاية المطاف".

أما الشيخ رائد صلاح - رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني - فقال في تعقيب له على اقتراح قانون "كاتس" :" إن هذه المحاولة البائسة التي يقف من ورائها "كاتس" ليست الأولى من نوعها التي يقوم بها اليوم، بل كانت له محاولات بائسة في الماضي ومنيت بالفشل والاندثار، وستبقى كل محاولاته البائسة تمنى بالفشل والاندثار "

وأضاف الشيخ صلاح:" ونؤكد هنا أن شرعيتنا الأساس نستمدها من إيماننا بالله ومن فهمنا لكتاب الله وسنة رسول الله التي تفرض علينا القيام بواجبنا الشامل الذي نجتهد أن نقوم به اليوم، وهذه الشرعية لا يمكن لأي قوة في الأرض ان تصادرها، ولذلك فان "يسرائيل كاتس" إنما يحرثون في البحر في مثل هذه المحاولات البائسة".