الحكومة المقالة تقرر اتخاذ اجراءات صارمة بحق المتسببين في حوادث المرور

غزة- معا - قررت الحكومة المقالة اتخاذ اجراءات صارمة بحق المتسببين في حوادث المرور وذلك بعد الاحصائية التي نشرتها ادارة المرور في غزة والتي اكدت فيها أن شهر يناير 2013 سجل أعلى نسبة وفيات خلال عشر سنوات في قطاع غزة بسبب حوادث المرور، وسجلت خلاله 18 حالة وفاة مأساوية.

وقال النائب العام في الحومة المقالة المستشار إسماعيل جبر إن الحوادث تشكل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، لا يقتصر ضررها على العنصر البشري فهي تسبب مشكلات اجتماعية ونفسية وخسائر مادية هائلة.

وشدد جبر خلال ورشة عمل عقدت في غزة على فرض مزيد من الضوابط القانونية على امتلاك وترخيص قيادة المركبات بشكل عام والدرجات النارية على وجه الخصوص وملاحقة كافة المركبات والدرجات النارية الغير نظامية وإتلافها وملاحقة السائقين من الذين لا يحملون رخص قيادة أو وثائق تأمين ومحاسبة المستهترين بأروح وممتلكات المواطنين.

وأصدر النائب العام التعليمات لرؤساء النيابات ووكلائها على المطالبة بالتشدد وإيقاع أقصى العقوبات الجزائية أمام المحاكم لمرتكبي الحوادث المرورية وعدم الإفراج عنهم وإن وجدت المصالحة بين الطرفين.

واتفق المجتمعون من كافة القوى الأمنية والقضائية ووزارة النقل والمواصلات على تشكيل لجنة حكومية مشتركة من كافة جهات الاختصاص قراراتها ملزمة لكافة المؤسسات الحكومية للحد من الحوادث المرورية وتفعيل نيابة المرور وفرز قاضي مختص للمرور لتشدد في المرافعات خاصة مرتكبي الحوادث المستهترين الذين تسببوا بمقتل ضحايا.

كما دعا المشاركون الى إعادة تأهيل وتعبيد الطرق البرية في قطاع غزة وتزويدها بالمطبات الصناعية المناسبة لمنع وقوع الحوادث وتحديد الصلاحيات بين كل الجهات التي لها علاقة بالمنظومة المرورية بشكل عام والى تغطية شرطة المرور كافة الطرق المرورية في قطاع غزة سواء كانت حوادث ثابتة أو متحركة (طيارة) .