مركز "شمس" يعقد ورشة عمل حول الديمقراطية وحقوق الإنسان أي علاقة؟

نابلس -معا - عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل بعنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان أي علاقة في كلية الشريعة – جامعة النجاح، افتتح الورشة المنسق إبراهيم العبد من مركز شمس ، معرفا بمركز شمس ونشاطاته اللا منهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان، وقد ذكر أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم الديمقراطية والثقافة المدنية لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم وتمويل من الصندوق الوطني الديمقراطي (NED) .

من جهته قال الباحث جبريل محمد أن الديمقراطية هي الشكل الوحيد لنظام الحكم السياسي الذي يتوافق مع احترام حقوق الإنسان بفئاتها الخمسة ( المدنية – السياسية – الاجتماعية- الاقتصادية – الثقافية ) وهذه الحقوق المتنوعة مترابطة مع بعضها وغير قابلة للتجزئة وهي تكمل وتعزز بعضها البعض ، فأي تطور في إحداها يدعم التطور في الأخرى . فالحقوق المدنية والسياسية تكسب الأفراد وتمكنهم من القدرة على نيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .

وكاد انه ولما كان مفهوم الديمقراطية يستمد استمرار يته وتطور دلالاته ومعانيه من حركة التطور التاريخي في المجتمع الإنساني فالطبيعة الأساسية لأي مجتمع انه دينامي في حركية أفراده في نشاطاتهم المتعددة والمتنوعة التي تعبر وتعكس تأثيرها على المجتمع في مؤسساته وقوانينه ونظامه السياسي واختياراته الإيديولوجية ولذلك فلا بد من تنمية الوعي بحقوق الإنسان كونه من أهم مجالات التنمية والتحديث في أي مجتمع من المجتمعات وخاصة مجتمعاتنا العربية التي تتصف بارتفاع معدلات الأمية وتدني مستويات التعليم والثقافة وضعف مستويات التحديث والتحضر مقابل تزايد فاعلية البنى التقليدية والوعي العصبوي الذي يشكل نقيضا للوعي الوطني ويضعف الانتماء المشترك إلى الوطن .

وأوضح جبريل أن ضعف الفرص الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتزايد الفجوات بين الأغنياء والفقراء وبين من يملك ومن لا يملك وبين الريف والحضر كلها تشكل عوامل ومصادر ضغط قوية على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتخلق حالة من عدم الاستقرار .

وقال جبريل:" نحن في الوطن العربي أحوج ما نكون للديمقراطية من اجل تحسين رصيدنا في مجال حقوق الإنسان ومن اجل تجاوز حالات العنف وعدم الاستقرار ومن ثم تعميق عمليات الاندماج الوطني وحشد الجهود والطاقات لتحقيق التنمية الشاملة ولذلك فهذا يتطلب تنظيم العلاقات والتفاعلات بين الأفراد وفق مبدأ المواطنة المتساوية بكل دلالاتها في الحرية والمساواة والعدالة وهي المرتكزات الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وهذا يعني تأصيل عملة التنظيم الاجتماعي والسياسي وفق محددات تعاقدية وبنى مؤسسية حديثة ، ومن هنا تعتبر الديمقراطية إطار تنظيمي للحقوق والحريات وبناء المجتمع المدني".

وفي نفس السياق أكد جبريل أن العناصر الأساسية للديمقراطية " على حسب بيتهان هي" بان للناس الحق في التحكم بالسيطرة على القرارات الشعبية وصانعي القرار ، ويجب التعامل معهم باحترام متساو وقيم متساوية في صدد هكذا قرارات وان." المؤشر الأول للديمقراطية هو وجود انتخابات شعبية و التفويض الشعبي يتم تحقيقه عن طريق انتخابات تنافسيه تعتمد على التصويت السري العالمي، الذي يؤكد تواجد كمية من المرشحين والسسياسات وبعض الحق للناخب وصرف السياسيين الذين يراهم غير مستحقين ثقتهم.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة تنمية الوعي بحقوق الإنسان كونه الدعامة الرئيسية للتحول الديمقراطي ، وتوفير إطار من الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان، وضرورة ثقافة المواطن التي من شانها أن ترسخ القيم نحو الارتباط بحقوق الإنسان كتغطية حياة وليس مجرد تدوين بعض البنود الدستورية هنا وهناك، وضرورة الوعي بأهمية قيم الديمقراطية ، وتعديل بعض نصوص القوانين المحلية بما يتفق مع المواثيق الدولية . الدعوة إلى تكثيف جهود ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".