قسيس: عجز موازنة السلطة يبلغ 1.375 مليار دولار ولدينا تصورات للتقشف

رام الله - معا - اعلن وزير المالية د. نبيل قسيس اليوم الخميس، ان عجز موازنة السلطة بلغ 1.375مليار دولار.

وتوقع قسيس أن تنتهي وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة مع نهاية الشهر الجاري، منوها الى ان الوزارة وضعت موازنة تشغيلية مضغوطة لتغطية العجز في موازنة العام 2013.

واكد د. قسيس أن الوضع المالي الصعب ليس بالجديد، لكن النقاش المثار حوله صار أوسع، وأنه غير فاقد للأمل، ويحاول الوصول إلى مجابهة هذا التحدي بشراكة كافة الفئات، معتقدا أن الوضع المالي لن يكون أسوأ من العام الماضي، وبالتالي من الضروري ان يكون هناك قبولا واسع لنوع القرارات التي يمكن ان تتخذ للتعامل مع هذا الوضع.

وأكد د. قسيس، خلال لقاء مع وسائل الاعلام المحلية في مكتبه بوزارة المالية برام الله، أن الحكومة ووزارة المالية تمتلكان عدة تصورات حول خطة التقشف، التي تهدف إلى سد العجز في موازنة العام 2013.

وأضاف د. قسيس أن من بين التصورات هذه عدم زيادة الراتب السنوي، وتجميد علاوة غلاء المعيشة السنوية، حتى يتم حل المشكلة جذرياً، وتجميد التوظيف وضبطه الى الحد الادنى الممكن، وتجديد النقاش حول فكرة تطبيق التقاعد المبكر، واتخاذ اجراءات جدية لفحص وجود موظفين يتلقون رواتب ويتغيبون عن وظائفهم واتخاذ اجراءاتهم بشأنهم، وتخفيض صرف الاقراض، الذي تقوم الخزينة بدفعه عن استهلاك الكهرباء والمياه وما الى ذلك من فواتير لا يسددها المستهلكون.

وتابع د. قسيس: نسعى الى فتح حوار واسع حول الخطة والموازنة مع كافة فئات المجتمع، حتى تحظى بقبول الجميع بكافة شرائحهم المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية عن الشهر الجاري، وتصرفت بأموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني، ولا معلومات عن أي تحويل خارجي للموازنة، مبينا ان تصريحات رئيس الوزراء د. سلام فياض حول انتهاء أزمة الرواتب بداية شباط الجاري فهمت خطأ، وهي تعني أن بداية شباط ستشهد بداية تحسن في قضية الرواتب.

وكشف د. قسيس أن موازنة 2012 أغلقت بمديونية وصلت لحوالي 400 مليون دولار منها 200 مليون فوائد للبنوك و200 مليون دولار للموردين من القطاع الخاص، في حين تمت تغطية رواتب الموظفين كاملة، موضحا أن المديونية الخارجية وصلت إلى مليار دولار والداخلية 1.380 مليار دولار للبنوك، وحوالي المليار لصندوق التقاعد.

وأوضح د. قسيس أن الفجوة التمويلية في موازنة العام الماضي وصلت لحوالي 800 مليون دولار، فالمنحة الأميركية لم تأت إضافة إلى عجز بقيمة 350 مليون دولار.

واشار الى انه اجتمع بالهيئة الادارة لنقابة العاملين ووضعتهم بصورة الوضع من قبيل اشراكهم واحاول فتح النقاش باوسع قدر ممكن في محاولة هذا التوجه، معربا عن امله في ان يساهم هذا اللقاء الاعلامي في ذلك، والذي قد يؤدي الى فتح سبل جديدة لمعالجة الوضع المالي القائم، وقد نصل الى شيء قابل للتعامل معه دون ان يكون باضرورة مؤذي ومؤلم للبعض.

وأضاف د. قسيس: لدينا موازنة تشغيلية مضغوطة مثل كل سنة، اذ ان جزء النفقات منها يفوق جزء الايرادات بمبالغ كبيرة، وهذا يعاني وجود عجز وعليه ينبغي العمل من اجل تغطية هذا العجز، مضيفا، وعادة هناك ثلاثة مجالات لتضييق الفجوة ما بين النفقات والايرادات، عن طريق ضبط النفقات، وزيادة الايرادات المحلية، وزيادة المعونات والمنح الخارجية.

وكشف د. قسيس عن وجود تقديرات لما هو ممكن من المعونات الخارجية على ضوء المعطيات لما هو ممكن ومحتمل، اضافة الى التقديرات بزيادة الايرادات المحلية والتي بالدرجة الاولى مكافحة التهرب الضريبي وليس بزيادة الضرائب على الشركات او الافراد، باستثناء الضريبة على المركبات ذات المحركات 200ح فما فوق، موضحاً أنه يتم بناء الموازنة بناء على تقديرات لكل ما هو محتمل. وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية وتجاوب الناس مع احتياجات المواطنة الصالحة.

وتابع د. قسيس: سنعمل على ضبط النفقات والتي تمس الجهات التي تقدم لها الحكومة الخدمات، وطبعا امكانية التأثير على رواتب الموظفين والتي كلها تثير ردود فعل غير ايجابية.

وقال: نحن ضد تخفيض النفقات على الخدمات ان كانت تؤثر عليها سلبيا خاصة في الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم والتعامل مع وضع اقتصادي فيه عدد كبير من العاطلين عن العمل، وبالتالي فقر وما الى ذلك وبمعنى اخر مساعدات اجتماعية.

واضاف: أنا ضد تخفيض رواتب العاملين، خاصة أن بعضها متدني وبعضها الآخر ليس متدنياً، وبالتالي يجب ايجاد طريقة تحظى بقبول واسع ويجب ان لا تكون نتاج قرار فوقي مركزي.

وأكد د.حجم العجز الجاري ما بين الايرادات والنفقات تبلغ 1,375 مليار دولار، ولكن الفجوة تتوقف على ما يأتي الخزينة من التمويل الخارجي، ففي السنة الماضي وصل الخزينة 800 مليون دولار تقريبا ويلغ العجز 375 مليون دولار ولو وصلتنا معونة الامريكان لما حصل العجز، فاننا سنقوم بسداد المتأخرات عن السنة الماضية والتي تراكمت للموردين كما نقوم بدفع فوائد على القروض البنكية، ونفضل ان يكون عندنا فجوة كافية ما بين الحد الاقصى الممكن للاقتراض وما بين الاقتراض الفعلي بما يمكننا من الاقتراض عند الحاجة.

وقال د. قسيس: ان المديونية الخارجية اكثر من مليار دولار، ومديونيتنا للبنوك بحدود 1,300 مليار دولار، والمديونية للموردين 400 مليون دولار لتصبح المديونية 2,700 مليار اضافة الى مديونية صندوق التقاعد 3,750 مليار شيقل. وبالنتيجة فان عدم سداد مستحقات البنوك والموردين يؤدي الى رع المديونية.

وتوقع د. قسيس تحسين الجباية بنسبة 10% في المرحلة الاولة منوها الى اتخاذ اجراءات لتحسين الجباية ضمن الخطة التي نأمل نجاحها والتي تهدف الى تحسين الاجراءات الضريبية والتي بضمنها مكافحة التهرب الضريبي عبر توحيد الادارة الضريبية داخل وزارة المالية.

وحول التزامات المانحين للعام 2013، توقع وزير المالية أن تكون الالتزامات العربية كما هو مخطط لها 55 مليون دولار حسب القمم العربية وشبكة الأمان المالية في حال عدم تحويل أموال المقاصة، وكذلك التزامات الأوروبيين على حالها.

وأكد د. قسيس، أنه بإمكان وزارة المالية إنجاز الموازنة نهاية الشهر الجاري، وأنه لا بد من بناء موازنة بتوافق الجميع حتى لا نصل لوضع لا نستطيع فيه وضع موازنة، ولا يمكن لحكومة أن تقوم بإدارة البلد دونها.

وأوضح وزير المالية أن دور وزارة المالية إعداد الموازنة بناء على توقعات معقولة، وان إعداد الموازنة نوع من التخطيط للإنفاق والجباية والتوقعات للدخل من مصادر أخرى ومعونات دولية، ومسؤولية الحكومة العمل على توقعات معقولة والبحث عن سبل لتغطية العجز فيها.

وقال: المصالحة قرار سياسي، وموازنة العام انطلقت من فكرة أن الاحتلال باق والانقسام قائم، وإنه في حال تحقيق المصالحة الوطنية يمكن أن يكون هناك ملحق بالموازنة لتغطية نفقاتها.

وأضاف: مع العمل على ضغط النفقات وتقليص الفجوة التمويلية يجب العمل على رفع التمويل الخارجي وهذا قرار سياسي تعمل عليه الحكومة بالعادة.

وجدد د. قسيس تأكيده ضرورة أن تلقى الإجراءات التي تفكر بها الحكومة بقبول واسع، وألا تكون نتاج قرار فوقي، وان تلقى تجاوبا وتفهما من الجميع، موضحا أن أي إجراء لا يلقى قبولا لا ينجح كما هو مرجو منه، منوها إلى تجربة وزارة المالية من قانون الضريبة المعدل للعام 2011 والذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه.