النائب بركة يبادر الى قانون يلغي ضم هضبة الجولان المحتلة

القدس -معا- طرح النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون لالغاء قانون ضم هضبة الجولان السورية المحتلة، الذي أقره الكنيست في العام 1981.

ووقع على القانون، رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي النائب د. عزمي بشارة، ورئيس القائمة العربية الموحدة ابراهيم صرصور، ورئيسة كتلة ميرتس، زهافا غلؤون، والنائبان الجبهويان د. حنا سويد ود. دوف حنين.

وقال النائب بركة في تفسيره لاقتراح القانونك" إن القانون الذي أقره الكنيست في العام 1981 لفرض القانون الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة مناقض للقانون الدولي، ولهذا يجب الغاء القانون وتطبيق كافة المواثيق الدولية التي تطبق على المناطق المحتلة، بما في ذلك منع اي تغيير في الوضع الذي كان قائما عند احتلال الهضبة".

وقال بركة في بيان وصل "معا" نسخة عنه إن هذا يقضي ايضا ازالة كافة المستوطنات والتوقف عن جباية الضرائب من أبناء الهضبة السوريين، اضافة الى منع أي تغيير ديمغرافي من جانب سلطات الاحتلال.

وأشار بركة الى ان المفاوضات التي جرت في الماضي بين الجانبين الاسرائيلي والسوري، على الرغم من عدم نجاحها، فإنها جرت حول انسحاب اسرائيل من الهضبة، ولهذا فمن الواضح انه عاجلا أم آجلا فإن على اسرائيل سيكون الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

هذا ومن المتوقع ان يطرح النائب بركة القانون على الهيئة العامة للكنيست في مطلع الدورة الصيفية القادمة، في شهر أيار القادم، بعد انتهاء الفترة القانونية الملزمة قبل طرح القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.