المقالة تشكل لجنة لتوفير 5000 فرصة عمل للخريجين

غزة - معا - أكد مدير عام التشغيل بوزارة العمل التابعة للحكومة المقالة د.ماهر أبو رية أن الحكومة شكلت لجنة لتنفيذ برنامج توفير 5000 فرصة عمل للخريجين، ووضع عدد من المعايير والأسس لتنفيذه، لافتةً إلى أنها ضمت في عضويتها كلاً من وزارة العمل وديوان الموظفين ووزارة المالية بهدف.

وبين أبو رية خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بالمقالة الأحد بمقره في مدينة غزة، أن مدة عمل الخريجين الذين سيتم فرزهم ضمن برنامج توفير 5000 فرصة عمل هو 11 شهرا على أن يتقاضى راتب 1000 شيكل لحملة البكالوريوس فما فوق، و900 شيكل للدبلوم.

وأكد على أن هذا البرنامج يخص العام الحالي 2013، مشددًا على أن اختيار الأسماء يتم وفقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة بعيداً عن الانتماء السياسي.

وأوضح أبو رية أن البرنامج يختلف عن البرنامج الدوري المعمول به كبرنامج تشغيل مؤقت والمشرفة عليه وزارة العمل، لافتًا إلى أنه لا زال مستمرا وان هذه البرنامج ما هو إلا دفعه إضافية لخدمة أبناء شعبنا والحد من البطالة.

وتطرق إلى مراحل تنفيذ برنامج توفير 5000 فرصة عمل حيث ستكون المرحلة الأولي خلال الأسبوع الحالي بتوفير قرابة 1000 فرصة عمل مقسمه على مرحلتين الأولي 500 فرصة عمل سيبدأ تنفيذها اليوم والأخرى نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد على أن تشغيل هذا البرنامج سيكون مقسم على ثلاث قطاعات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مشيرا إلى انه سيتم توزيع 500 عقد مقسمه 300 عقد لصالح القطاع الحكومي و200 لصالح القطاع الخاص حيث سيبدأ القطاع الحكومي بتنفيذه في المرحلة الأولي .

وأوضح أبو ريه على أن التخصصات قد تم اعتمادها وفقاً لاحتياجات القطاعات، موضحا آلية التسجيل وفرز الأسماء ال5000 ستكون مقسمه ما بين ديوان الموظفين ووزارة العمل.

وبين أبو ريه أن برنامج التشغيل المؤقت الدوري والذي بداً العمل به منذ عام 2007 وحتى الآن قد استفاد منه ما يقارب من 120 ألف باحث عن العمل سواء من خريجين حمله للشهادات الجامعية أم عاطلين عن العمل وعلى انه لا زال يعمل به ولن يتوقف.

وبين أبو ريه أن عدد الخريجين في عام 2007 كان 50 الف خريج عاطل عن العمل في حين تبلغ إعداد الخريجين المسجلين لدينا 25 ألف خريج باحث عن العمل في برنامج سوق العمل الفلسطيني.

وأكد على أن برنامج تشغيل 5000 فرصة عمل يغطي ربع الخريجين الباحثين عن العمل وسيتم إعطاء الأولوية لذوى المستوي المعيشي الضعيف.