الاعتقال السياسي.... إلى متى ؟

بيت لحم- تقرير معا - ما زال ملف "الاعتقال السياسي" بين حركتي فتح وحماس ملفا قد يشكل عائقا لا بأس به للمضي قدما في ملف المصالحة... معا تابعت وما زالت تتابع هذا الملف نظرا لتلقيها العديد من الشكاوى من المواطنين الذين يتساءلون الى متى؟؟ وألا يناقشون هذه الملف في الجولات المكوكية الى القاهرة.. فمنذ تاريخ الانقسام لا يمر يوم الا وتتعالى اصوات من هم من انصار حركة حماس او حركة فتح باتهام بعضهما البعض باعتقال احد انصارها "دون مبررات" حسب تعبيرهم، وسط رصد ومتابعة من قبل مؤسسات حقوق الانسان لهذه الانتهاكات، وتعطيل مستمر لابرام المصالحة على الارض الفلسطينية.

وفي اتصال لـ معا مع محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان موسى ابو دهيم، اوضح انه ووفق القانون لا يوجد مصطلح باسم الاعتقال السياسي، بل يوجد اعتقال تعسفي لعدم اتباع الاجراءات القانونية او بشكل مخالف.

واكد ان الاعتقالات مرتبطة بالوضع السياسي حيث ان العلاقة عكسية ما بين الوضع السياسي والحديث عن المصالحة وما بين الاعتقال السياسي، بمعنى انه اذا كانت الاجواء السائدة اجواء مصالحة تقل الاعتقالات الساسية ما بين حركتي فتح وحماس، وكلما زادت الخلافات السياسية بين الحركتين تزيد الاعتقالات ما بين الحركتين.

واوضح انه ووفق رصد الهيئة المستقلة لملف الاعتقال السياسي فان هناك العشرات من المعتقلين في سجون فتح وحماس.

وحسب آخر رصد للهيئة المستقلة لحقوق الانسان خلال شهر كانون ثاني في الضفة الغربية حول الاعتقال السياسي فقد تلقت الهيئة 24 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 63 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

واكدت الهيئة باستمرار عمليات الاعتقال بنفس الوتيرة كما في الشهر الماضي مع زيادة بسيطة في قطاع غزة، ترى الهيئة أنه من الضروري قيام الجهات الرسمية بالالتزام بالقانون وإتباع الإجراءات القانونية السليمة في عمليات الاعتقال والاحتجاز.

وتعقيبا على اجتماع القاهرة الذي ضم وفودا من فصائل العمل الوطني والاسلامي لانهاء الانقسام والوصول للمصالحة، قال خليل عساف رئيس لجنة الحريات في لجنة المصالحة الفلسطينية ردا على سؤال معا حول كيف تم التعامل مع ملف الاعتقال السياسي في اجتماعات القاهرة، قال: انه تم التأكيد على تفعيل اللجان بما فيهم لجنة الحريات، حيث انه سيكون هناك دور قوي للجنة الحريات في كل المواضيع ومنها موضوع المعتقليين السياسيين بالايام القليلة القادمة، مشيرا انه سيتم التخفيف على المواطن بالانتهاكات التي مورست ضدده.

وقال: دعونا ننتظر الايام القادمة حيث ستشهد تغيرا كبيرا وملموسا على ارض الواقع، وستشهد مزيدا من الهدوء في مجال الحريات.