مركز العمل التنموي يخصص اجندته السنوية حول المرأة الفلسطينية

رام الله- معا- للعام الرابع يخصص مركز العمل التنموي/معا، اجندته السنوية الصادرة باللغة الانجليزية لتسليط الضوء على جانب مفصلي من جوانب الحياة الفلسطينية الراهنة مستعرضاً الواقع والتحديات ومناقشاً الحلول للنهوض بالدولة الموعودة المستقلة وكاملة السيادة.

في اجندة هذا العام الجديد، يخصص معا اشهر السنة الإثنتي عشرة لشريان حياة المجتمع ونصفه "المرأة" لما تلعبه من دور مركزي وهام في بنية المجتمع الفلسطيني، بحيث يضع معاً -الذي ما فتئ يولي المرأة اهتماماً بالغاً من خلال مشاريعه التنموية المختلفة منذ تأسيسه قبل 23 عاماً- الخطوط العريضة لجوانب عدة من نضال المرأة في التعليم، العمل، المجتمع المدني القيادة، الصحة، المقاومة، الأسيرات والشباب. أملاً في استنباط سياسات أكثر اشراقاً وحقوق عادلة تحت مظلة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقد جاء في مقدمة الاجندة التي ازدان غلافها بصورة لامرأة فلسطينية من الريف تسير في ربوع حقل أخضر: "بالرغم من النجاح الذي حققته المرأة الفلسطينية على مختلف الصعد، إلا ان للأفكار المجتمعية النمطية السائدة عن المرأة في جميع انحاء الاراضي الفلسطينية، تأثير كبير يشكل في أحيانٍ كثيرة عائقاً يحرم المرأة من الانخراط في كثير من المهن والأنشطة وخاصة التعليم، وبالرغم من أن 60% من شهادات التعليم العالي في فلسطين هي للنساء، تبلغ البطالة للحاصلات على البكالوريوس أو الماجستير ما نسبته 37%.

وجاء ايضا في مقدمة الاجندة المتوفرة على موقع المركز الالكتروني: "إن التحديات والفرص التي تواجه المرأة الفلسطينية متعددة ومتقاطعة فهي كفلسطينية عليها الانخراط في النضال الوطني من اجل الحرية، ما يعرضها للاحتلال وسياساته من حواجز الذل، مصادرة الأراضي الاعتقالات، هدم بيوت، وكل اشكال العنف الأخرى. ولكونها تعيش في مجتمع محافظ، فهي تناضل من أجل حريتها الشخصية وضد بعض القوانين الظالمة، ونضال المرأة الوطني مرتبط بنضالها القانوني والمجتمعي، ما يقود الى تقدم المجتمع الفلسطيني بأكمله. وعلى الرغم من وجود الكثير مما يتطلب انجازه في قضايا النوع الاجتماعي "الجندر" إلّا أن القوة والمثابرة التي تملكها المرأة الفلسطينية لا جدال فيها طالما حافظت على ديمومتها".

واستهلت الاجندة شهر العام الجديد "كانون ثاني" بالإضاءة على القيادة النسائية والتي اخذت مكانا لها على القطاعين الرسمي وغير الرسمي، الحكومي والمجالس المحلية، بحيث عكست قضايا بلدها الوطنية والاجتماعية عبر شخصيات نسائية لم تلعب فقط دورا في تعزيز قضايا المرأة بل ايضا في دعم القضية الفلسطينية. وبمثال لا يمكن تجاهله استشهد مركز معا بالراحلة والناشطة النسوية والمجتمعية سميحة خليل،التي بدأت نشاطها الوطني المجتمعي عام 1960، ممثلةً منذ ذاك الحين مجموعة من ادوار القيادة النسائية والأنشطة المجتمعية المختلفة، كما كانت المرأة الاولى في العالم العربي التي تترشح لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1996 ، حيث حصلت على 13-15% من نسبة الأصوات. تعتبر سميحة خليل مثالاً للمرأة الناشطة سياسياً التي تعرضت للاعتقال والإقامة الجبرية عدة مرات كما تعد سيدة معطاءة نشطت في المجال الخيري، الصفة الأخيرة التي لازمتها حتى وفاتها عام 1999. وفي مثال معاصر للقيادة النسائية أيضاً السيدة "ناديا البيومي" مديرة خدمات الاغاثة الكاثوليكية، حيث عملت لسنوات طويلة في بناء قدرات القيادات النسائية في قطاع غزة، مهتمةً بتمكين المرأة عبر مراحل القيادة الانتقالية والتنظيم السياسي، قيادة الحملات، كتابة الخطابات وغيرها من الجوانب في مسعى لسد فجوة النوع الاجتماعي التي تؤثر سلباً على المجتمع.

بينما ناقش شهر شباط "المرأة في القوى العاملة" غير غافلٍ بأن الامور غير المستقرة او المتوقعة في الاطار السياسي من قبل الاحتلال الاسرائيلي كانت سبباً مباشراً أمام تعثر النهوض باقتصاد فلسطيني قوي. وقد بقيت ادارة الاعمال من قبل المرأة على الهامش، حيث ان مجتمع الاعمال مهيمن عليه من قبل الرجل. كما لا تزال تشكل المرأة 5% من ادارة الشركات وفق مركز الاحصاء الفلسطيني، بالرغم من حدوث تقدم لها في هذا المجال، إلا أن شركات المرأة صغيرة جدا بأقل من 6 موظفين، كما انها تعتمد في ادارتها المالية على زوجها او قريب لها يفضل ان يكون من الذكور. إن قلة الدعم لمشاريع النساء على المستوى الوطني يفاقم المعيقات لدمج المرأة في القطاع الخاص، هذا عدا عن قلة الدعم المالي والقانوني لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة عموماً، والذي أثر سلباً على سيدات الاعمال من ذوات المشاريع الخاصة بهن.

وكان موضوع العنف ضد النساء هو موضوع شهر آذار، حيث يعد هذا السلوك ضدهن نتيجةً للتقاليد الصارمة بالدرجة الأولى والتي تحدد دورهن في مجتمعهن، بالإضافة الى ضغط الحياة تحت الاحتلال، الذل اليومي، العنف والاحباط الذي يخلق توترا في المنزل بالدرجة الثانية.

وجاء في هذا الجانب أيضاً ما أشارت اليه الأجندة من أن المرأة مهددة حتى يومنا هذا من القتل على خلفية الشرف، ففي عام 2006 قتلت 17 امرأة على خلفية قضايا الشرف، وفي عام 2008 زهقت أرواح 19 امرأة لنفس السبب. ونقلا عن موقع بيت الحرية فإن قتل بعض النساء جاء نتيجة مطالبتهن بحقهن بالميراث، وبالرغم من الاحتجاجات والمطالبات الشعبية للجهات الرسمية الفلسطينية بتغيير القوانين المخففة بحق الرجل في هذا الإطار، إلا انه لم يتم تعديل القانون أو اعتبار قتل الشرف جريمة يعاقب عليها القانون. من هنا طالب معا من خلال اجندته: "من غير اصلاح فعّال وقانوني فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، فلا شيء سيمنع من استمرار العنف ضدهن".

واختار شهر نيسان لموضوعه "شخصية تحت الضوء" السيدة ناديا أبو نهلة مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة، والتي دافعت عن حقوق المرأة لأكثر من 25 عاماً، حيث تساهم مؤسستها من خلال برامجها الأساسية: الدعم والمناصرة، بناء القدرات، التمكين المحلي، والإعلام في تقوية وتعزيز دور النساء في الحياة العامة. المطلوب كما تقول ناديا ابو نهلة اجندة للتنمية القاعدية الشاملة من خلال تشريعات فعالة وقوانين كافية لدعم جهود الطاقم وغيره من المؤسسات الداعمة للمرأة، ولتشجيع الشابات على تعميم هذه الانجازات.

"ادوار الجنسين" كان هو موضوع شهر أيار، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة الاناث المتعلمات يبقى التقسيم حسب النوع الاجتماعي متجذراً، ما يقلل من امكانية تحقيق انجازات اجتماعية اقتصادية سياسية بالتساوي. ان تكرار الصورة النمطية في البيت والنظام التعليمي، يضع تحديا مركزياً لقدرة النساء على دخول سوق العمل، فيقتصر دورها في الأدوار الاجتماعية والعمل في القطاعات العامة، ما يحدها من العمل في حقل الوظائف غير التقليدية نظرا لما يتوقع منها كزوجة وأم بالدرجة الأولى. وبالرغم من معدلات التعليم المتساوية بين الذكور والإناث، إلا ان ذلك لا يعكس فرصاً متساوية لهن.

وبالرغم من ان الفرص وتحقيق الاحلام محدودة في زمن الاحتلال، إلا ان عملية تغيير وضع المرأة نظرا للتوقعات المجتمعية منها، وتقسيم الادوار التقليدي بين الجنسين، يعد بطيئاً جداً، ما يلزم –كما جاء في الأجندة- العمل طويل الأمد وإظهار الالتزام الجدي من الممثلين المختلفين في المجتمع الفلسطيني، خاصة على مستوى القاعدة الشعبية.

أما شهر حزيران فقد سلط الضوء على الاسيرات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن للأذى الجسدي من تعذيب وأساليب قسرية في الاستجواب مثلهن مثل الأسرى الذكور، إلا أن تعذيبهن يكون على أساس "الجنس" حيث يتضمن عدا التعذيب الجسدي سوء المعاملة كالتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، كما ان النساء عرضة للتجريد من ثيابهن والعبث بمقتنياتهن الشخصية. في عام 2012 ما زالت سبع اسيرات تقبعن في السجون الاسرائيلية. وفق الجهاز المركزي للإحصاء فإن 38% من الأسيرات الفلسطينيات عانين خلال فترة أسرهن من امراض لم تعالج في حينه، نظراً لعدم الاهتمام الطبي من قبل الاحتلال في السجون.

استكمل شهر تموز في الأجندة جانب الاسيرات الفلسطينيات بدراسة حالة عن الاسيرة الفلسطينية ابنة جنين هناء الشلبي والتي عرفت على نطاق واسع خلال اعتقالها الإداري لإضرابها الشهير عن الطعام والذي استمر 43 يوما. تعتبر قصة الشلبي بمثابة خير دليل على الدور المركزي الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في قضية النضال الوطني، وقد أضاءت قصتها على جانب البعد الجندري من سجن النساء. حيث تعرضت هناء شلبي وفق منظمة الضمير للتعذيب والعزل الانفرادي والتحرش الجنسي من قبل سلطات السجون الاسرائيلية. وقد تم اطلاق سراح الشلبي بعد ستة شهور مقابل ابعادها إلى قطاع غزة. وخلال فترة اعتقالها الاداري لم توجه أي تهمة لها، والتهمة الوحيدة التي تذرع بها الاحتلال، هي أنها تشكل تهديداً للأمن في المنطقة.

أما شهر آب فجاء عن المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، فنظراً لتفشي الفقر والبطالة ازداد انتشار الوظائف غير الرسمية خاصة للنساء، وحسب الاحصائيات الرسمية فالمرأة مسؤولة عن 55%من نشاطات الوظائف غير الرسمية في الضفة الغربية و 60% في قطاع غزة، بينما يواصل الرجال امتلاك الشركات غير الرسمية، بما نسبته 80% في الضفة و 92% في غزة ما يجعل الفجوة كبيرة جدا مقارنة بالقطاع الرسمي العام. البائعات في الحسبة، يصفن -للأجندة- عملهن فيها بأنه ليس فقط لجمع المال بل ليمنحهن احساساً بالاستقلال ويعطيهن مخرجاً من حياة غير مستقرة. ومع ذلك فالنساء هناك بلا حقوق أو اعتراف كعاملات، فهن لا يتلقين الدعم من الحكومة او محيطهن. ان وضع المرأة غير الآمن وغير المتوقع في الاراضي الفلسطينية هو واضح جداً في القطاع غير الرسمي.

فيما تناول شهر ايلول واقع المرأة في غور الأردن حيث السياسات الاسرائيلية الاكثر اضطهادا وعدائية مقارنةً بالضفة الغربية، زد عليها الضغوطات المجتمعية ضد النساء، وغياب الحقوق المتساوية في التعليم، وفي التوظيف والمشاركة المجتمعية. ما يجعل المرأة أكثر تهميشاً. ان الفقر المدقع في غور الاردن يجعل المرأة تعمل في الوظائف ضئيلة الاجر في الوقت الذي تواصل عملها في الإشراف على المنزل والأبناء، كما اجبرها على البحث عن وظيفة في المستوطنات القريبة الزراعية حيث يتلقى العامل الفلسطيني أجراً منخفضاً ويكون بلا حماية قانونية.

وعلى سبيل المثال: فإن الصعوبات التي تواجه النساء في قريتي زبيدات وراس العوجا خير دليل على ما تواجهه المرأة عموما في غور الأردن. إن معيقات الاحتلال في الحركة والتنمية تباعا تحد من قدرات النساء على إبراز مواهبهن وقدراتهن، كما ان العادات والتقاليد تمنع المرأة من لعب دور فعال في مجتمعها. ما يحد من مشاركتها خارج المنزل ويعرضها للتمييز العنصري إن قررت المشاركة في القوى العاملة.

الاحتلال والتعليم كانا موضوعا شهر تشرين الأول، فالاحتلال الإسرائيلي أثر ويؤثر على الطلبة في جميع مناحي الحياة، تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 28% من الطلبة كانوا ضحايا للقتل، الاعتقال والجرح من قبل الإسرائيليين. كما أن 35% عليهم الانتظار طويلا لعبور واحد أو اثنين من الـ 511 حاجزا إسرائيليا المنتشرين في الضفة الغربية للوصول إلى مدارسهم، وفي الانتفاضة الأولى ما بين اعوام 87-90 خسر الطلبة أياماً دراسية عديدة بسبب منع التجول، الاغلاقات والاجتياحات الإسرائيلية. هذا العنف المتواصل أثر على قدرة الطلبة على التركيز وتباعاً التحصيل الأكاديمي وبالرغم من كل ذلك، إلا أن الفلسطيني والفلسطينية اثبتوا ان العلم هو هوية وطنية واجتماعية ووسيلة لتقوية الشباب وتأمين مستقبل اكثر امناً.

خير مثال على الضغط السلبي على الطلبة جراء الاحتلال "مدرسة قرطبة" في الخليل المختلطة والتي تبعد 100 متر عن المستوطنات الإسرائيلية بيت هداسا، تل الروميدا وتلمود ياشايما، حيث يجبر الطلبة على الاقل العبور من حاجز تفتيش واحد يومياً، ما يعرضهم لمضايقات الجنود والمستوطنين. وخاصةً الطالبات وبالتالي يزيد من امكانية تركهن للمدرسة اكثر من زملائهن الطلاب. مدرسة قرطبة هي خير مثال على الاحتلال الذي ينكر حق اطفالنا في التعليم بسبب سياساته التعسفية من اغلاقات وحواجز واذونات عبور.

وتحت عنوان "اضاءة" ابرزت الاجندة في شهر تشرين الثاني شخصية السيدة رندا سنيوره الناشطة في مجال حقوق الانسان لأكثر من 25 عاماً والتي اصبحت خير مثال على الشخصية المناصرة لقضايا المرأة في المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والخارج، تشغل سنيوره اليوم منصب المديرة التنفيذية في اللجنة المستقلة لحقوق الانسان وترى ان العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي سبب جذري لعدم تمكن المرأة من اثبات دورها ووجودها. مطالبة بأن تكون هذه المسألة اولوية لدعاة حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني. فالمؤسسات الوطنية-وفق سنيوره- هي من ينطوي عليها لعب الدور الفاعل بين المؤسسات، المنظمات الشعبية والمجتمع المدني.

وأضافت بأن اكثر التحديات التي تواجه المجتمع ومن ثم تواجه النساء في المجتمع الفلسطيني تعد مقلقة وعميقة الجذور. في خضم هذه الصعوبات وفي ظل احتلال طويل الأمد تقول السنيورة للمرأة الفلسطينية الشابة: " كوني شجاعة افعلي ما تؤمنين به، سيكون هناك العديد من محاولات تشويه ووصم محاولاتك بالعار، ولكن يجب أن تقتنعي بأنك على حق".

وجاء في الشهر الاخير من عام 2013 كانون الأول الحديث عن الصحة المتعلقة بالمرأة وخاصة تلك الخاصة بالإنجاب والحمل، العلاج الجسدي، ورفاهيتها عموماً. والتي تعد قضايا شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قضايا مركزية تواجه المرأة، من ضمنها تقييد الوصول الى رعاية صحية عالية الجودة، وقيود الوصول إلى مياه نظيفة او تصريف مياه بطرق آمنة وصحية. لقد تسبب الاحتلال في جعل المشاكل الصحية أكثر صعوبة من خلال الجدار الفاصل والحواجز العسكرية التي تعيق بشدة النساء من الوصول للمستشفيات والعيادات، فحوالي 10% من النساء الحوامل في الاراضي المحتلة امضين 2-4 ساعات في طريقهن الى المرافق الصحية، و 6% امضين ما يقارب الـ 4 ساعات.

وقبل الجدار كانت الرحلة للمرافق الصحية لا تتعدى النصف ساعة، ما بين أعوام 2000-2007 هناك 69 امرأة اجبرت على الانجاب على الحواجز ما ادى الى موت 35 طفلاً وخمس نساء، وبالرغم من أن الولادة عند الحواجز قد قلت بعد نهاية الانتفاضة، إلا أن الحواجز العسكرية تؤثر على رغبة النساء في البحث عن رعاية ملائمة لما قبل الولادة. والنساء الفلسطينيات هن اقل من يحصل على فحوصات دورية، تطعيمات، ورعاية ما قبل الولادة وفي احصائية رسمية تبين أن 14% من السيدات الحوامل يفضلن الولادة في البيت على عبور حاجز عسكري.

في غزة تعاني النسوة من الحصار الاسرائيلي والهجوم العسكري المباغت والمتواصل، فكثير من النساء يتوجب عليهن اخذ تصاريح من الاحتلال للحصول على علاج متخصص وجراحات خارج غزة، وكثير من تلك الطلبات ترفض من قبل السلطات الإسرائيلية، وقد كان عام 2012 الاسوأ من حيث توفر العقاقير الدوائية في القطاع منذ فرض الحصار على غزة، حيث توفي 124 غزيا جراء منع تزويد المستشفيات بالأدوية المناسبة، 43 منهن نساء، و 24 كانوا اطفالاً. وفي مسح الأسرة تبين ان ربع النساء الحوامل يعانين من فقر دم في الضفة الغربية وفي غزة الوضع أسوأ مع 36% من النسوة اللواتي يعانين من فقر الدم.

وفي ختام الاجندة استعرض مركز معا المشاريع والبرامج، التي خصصت للارتقاء بالمرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع الفلسطيني، والحياة السياسية والاقتصادية. بحيث تهدف مشاريع معا الى بناء قدرات المرأة عبر التوعية بحقوقها ومناصرتها ودعمها لتحقيق مطالبها في المساواة والتمثيل المجتمعي. وإتاحة الفرصة لها عبر دعمها في مشاريع التعليم، مشاريع إدرار الدخل، وحماية الحقوق.