الحسيني يطلع ممثلة ايرلندا على صورة الاوضاع في القدس

القدس - معا - حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني من حرب دينية تعمل اسرائيل على إشعالها في المنطقة بسماحها للمتطرفين اليهود بانتهاكات متكررة للمسجد الاقصى المبارك وساحاته وهدم أجزاء من ساحة البراق وتغيير معالمها ، في محاولة لتجسيد يهودية هذة المنطقة الاسلامية.

وأوضح خلال لقائه في مكتبه بضاحية البريد رئيسة البعثه الايرلنديه لدى فلسطين ديمبنا هايز ، ان السلطات الاسرائيلية يبدو انها تدفع بشعبها نحو الهاوية عبر انتهاكاتها الممنهجة لحرمات المقدسات وخاصة المسجد الاقصى المبارك في تجاهل واضح لما يعني هذا المكان المقدس لاكثر من مليار مسلم، وتستخدم اساليب التزوير والتزييف لقلب الحقائق التاريخية والدينية وصولا الى تحقيق مقولاتها الزائفه حول بسط الصبغه اليهودية ، وبالتالي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الاقصى المبارك.

واستعرض الحسيني نماذج مختلفة من الاجراءات الاسرائيلية التعسفيه بحق الفلسطينيين عامه والمقدسيين على وجة الخصوص موضحا ان هذة السياسات المبرمجه تهدف الى تهجير المدينة المقدسة من سكانها الاصليين ، مسلمين ومسيحيين ، وتهويدها في انتهاك صارخ وواضح لاحكام القانون الدولي وقواعدة وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، وحتى محكمة العدل الدولية وذلك في ضوء الاحكام الجلية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة في هذا الخصوص .

واشار الى سياسة سلطات الاحتلال العنصرية في سحب هويات القدسيين وهدم المنازل ومصادرة الاراضي والحد من استصدار تراخيص البناء دون ادنى مراعاة للنمو الطبيعي للسكان واستخدام ما يسمى " قانون أملاك الغائبين" الذي يشرعن من وجهة نظرهم الاستيلاء وسرقة ممتلكات من هجر عنوة عن ارضة خلال الحروب او من نزح عنها جراء الظروف القاسية المحيطة او من قضى نحبة خارج ارض الوطن وتحريم المطالبة بالممتلكات في الشق الغربي من المدينة المحتلة على الفلسطينيين ، فيما يسمح لليهود باسترداد ما يدعون من ممتلكات في شقها الشرقي .

وأضاف :" سلطات الاحتلال بدأت ومنذ الايام الاولى لاحتلالها ما تبقى من الاراضي الفلسطينية عام 1967 بتطبيق سياساتها وقوانينها وتزوير ما يدحض رواياتها والعمل الحثيث على تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي لمدينة القدس وشرعت بالديني لصالحها ، وفرضت إغلاقا عسكريا محكما عليها توج ببناء جدار الفصل العنصري الذي لم يقسم الارض الفلسطينية والمقدسية وحسب ، وانما اخترق النسيج العائلي وقسم التجمعات السكانية وشتت شمل الاسر المقدسية في محاولة مكشوفة لتقطيع التواصل الفلسطيني وجعل تصور قيام الدولة الفلسطينية أمرا صعبا ، بالرغم من عدم إعتراف محكمة العدل الدولية في تصورها الاستشاري الذي أعلنتة عام 2004 بهذا الجدار العنصري بما في ذلك ما أقيم حول المدينة المقدسة ، ما يؤكد على رفض المجتمع الدولي للاجراءات الاسرائيلية ".

ووضع الحسيني الدبلوماسية الايرلندية بصورة النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس ، وضرب اسرائيل عرض الحائط للمطالب الفلسطينية والعربية وحتى الدولية للكف عن الاستيطان باعتبارة المعيق الاكبر والاساس لجهود استئناف عملية السلام ، منوها الى قضية شارع رقم 4 المنوي اقامتة في قرية بيت صفافا حيث سيقسم القرية والتي يسكنها نحو 12 الف نسمة الى اربعة اقسام محذرا من عواقب استمرار التعنت الاسرائيلي والذي سيجر المنطقة برمتها الى ما لا يحمد عقباة ، موضحا ان اسرائيل لن تكون بمنأى عما سيجرى ، منوها الى ان السلام مصلحة اسرائيلية في المقام الاول ومن ثم فلسطينية وعربية وعالمية .

ودعا الاتحاد الاوروبي وهيئة الامم المتحدة الى أخذ دورهما المأمول واستخدام نفوذها لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للحريات وحقوق الانسان ، مطالبا بدور أكثر فاعلية بالقضية الفلسطينية والالتفات الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على وقف التعديات والحفريات اسفل البلدة القديمة في القدس ما يهدد الاماكن المقدسة وخاصة المسجد الاقصى المبارك وكشف المحاولات الاسرائيلية في تزوير التاريخ وقلب الحقائق .