لجنة الدستور تقر بالقراءة الأولى مشروع الطيبي لاستيعاب العرب في الهيئات القانونية الاسرائيلية

القدس- معا- أقرت لجنة القانون والدستور بالقراءة الأولى اقتراح قانون للنائب العربي في الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي يقضي بالتمثيل الملائم للعرب في "الهيئات التي أقيمت طبقا للقانون"وعلى رأسها بنك إسرائيل وهيئات أخرى.

وينص القانون أيضا الذي انضم له أعضاء الكنيست صرصور والصانع وزكور تمثيل ملائم لأصحاب الاحتياجات الخاصة وأبناء الجنسين ذكورا وإناثا.

"والهيئات التي أقيمت بالقانون"كما تسمى هي كثيرة وأبرزها بنك إسرائيل وسلطة الحدائق وسلطة مكافحة المخدرات وسلطة محاربة حوادث الطرق وسلطة الأوراق النقدية وغيرها.

وجاء هذا القانون اثر النضال المستمر الذي بادر اليه النائب احمد الطيبي قبل عدة سنوات ضد بنك إسرائيل الذي امتنع عن استيعاب الموظفين العرب على مدى عقود من السنين ورد المسئولون من إدارة البنك بان بنك إسرائيل هو ليس شركة حكومية ولا ينطبق عليه القانون لأنه هيئة أقيمت بالقانون(רשות סטאטוטורית)مما دعا النائب الطيبي إلى المبادرة لقانون خاص ومستقل بهذا الخصوص مر بالقراءة التمهيدية ووافقت عليه لجنة القانون والدستور بالإجماع بالقراءة الأولى وسوف يعرض قريبا على الهيئة العامة لإقرار هذه القراءة الأولى.

ويلزم القانون كما صوتت عليه اللجنة باتخاذ خطوات لتفضيل استيعاب أو دعم مرشحين عرب في حالة كونهم أصحاب قدرات ومهارات مساوية لآخرين أو خلق ملاكات خاصة بالعرب وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وينص القانون على إلزام كل هيئة بتقديم تقرير سنوي للوزير المسئول ولوزير العدل حول استيعاب العرب في الهيئة.

كما ينص القانون على إلزام وزير العدل تقديم تقرير للحكومة وللجنة الدستور تقريرا مماثلا حول كل الهيئات التي أقيمت طبقا للقانون.

وقال د.الطيبي انه إلى جانب القانون الذي طرحه فانه ما زال يبذل جهودا حثيثة لفتح الأبواب الموصدة في هذه الهيئات وفي كافة المؤسسات أمام المستخدمين العرب.