قيادي في حماس لـ معا : دون توفير الحريات لن تكون انتخابات نزيهة

غزة- خاص معا - أكد الدكتور يحيى العبادسة القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي أن الضمانة الحقيقة للانتخابات النزيهة هي إطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان والعمل السياسي، وإلا ستكون هناك عملية تزييف مقنّعة للانتخابات وستكون شكلية.

وقال العبادسة في مقابلة مع مراسل معا في غزة: "لا اشكك في نية الجميع بالمصالحة ولكن هناك معضلة حقيقية على الأرض وهي أن حالة الانقسام يراها البعض تأتي من زاوية إعادة حكومة وانتخابات وإنتاج السلطة الفلسطينية، وهناك جزء آخر يرى أن هذا السياق لا يمكن أن ينجح ما لم يكن في إطار سياق اكبر، بمعنى أن يكون في إطار إعادة بناء المشروع الوطني التحرري وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتأتي السلطة كنتاج لهذه العملية الكبيرة".

وأضاف "لكن نحن إذا قمنا بعملية انتخابات وبناء السلطة فكأنما نعيد بناء الأزمة من جديد ونعيد تعميق الانقسام من جديد لان الواقع الحالي بعد الربيع العربي وبعد الممارسة الصهيونية والأمريكية مع انتخابات 2006 لم تعد الانتخابات حلا وإن كان حق أن تكون هناك انتخابات".

ورأى القيادي في حماس انه "لا يمكن أن تجرى الانتخابات بينما الاحتلال يعتقل النواب وأمريكا تحاصر من يتم انتخابه وعدم وجود حصانه للنواب ولا لأي عملية انتخاب جديدة".

وقال العبادسة ما الذي يمنع أي عملية انتخابية جديدة أن تنتهي باعتقال وتحكم الاحتلال بهذه الحالة، مضيفا "لا بد أن نفكر جميعا كيف نحصن أي انتخابات قادمة وكيف نوجد بداخل الساحة الفلسطينية ومع الساحات المختلفة نوع من الضمانات لاحترام نتائج الديمقراطية وصندوق الاقتراع".

وتابع: "لا يمكن أن تجرى انتخابات بينما المؤسسات الخيرية بالمئات مغلقة ولا يمكن أن تجرى انتخابات ما لم يكن هناك حالة من حرية العمل السياسي وحالة من احترام حقوق الإنسان والحريات العامة لأن هذه المناخات الطبيعية وألا ستكون هناك عملية تزييف مقنعة لانتخابات وستكون شكلية"، مؤكدا أن الضمانة الحقيقة للانتخابات النزيهة هو الحريات واحترام حقوق الإنسان والعمل السياسي وهذا المناخ مهم جدا لأي عملية انتخابات على حد قوله.

واتهم النائب في المجلس التشريعي الرئيس محمود عباس بتعطيل تشكيل الحكومة، وقال: "حركة فتح ليست متشجعة للحكومة وهي تربط موضوع الحكومة بموعد الانتخابات ونحن قد اتفقنا أن موعد الانتخابات يتم بالتوافق وما تم الاتفاق عليه يبدأ أبو مازن بتشكيل الحكومة وهو لا يريد أن يشكل حكومة ما لم يوجد في هذا المرسوم موعد الانتخابات".

وأضاف "موعد الانتخابات يحتاج إلى متطلبات أساسية فيما يتعلق بالحريات العامة لذلك الذي يعطل تشكيل الحكومة هو أبو مازن وحتى الآن مضي على تعطيل تشكيل الحكومة ما لا يقل عن قرابة العام ونصف لأسباب مختلفة".

وتابع "اعتقد الإشكال في التوجه السياسي لأبو مازن وهو لا يريد أن يشكل حكومة يمكن أن تعطل عليه العملية السياسية وموعود بها من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولا يمكن أن يمضي بحكومة ما لم تضمن استمرار اتفاقيات أسلو واستمرا التنسيق الأمني".

ورأى العبادسة "أن المصالحة والتنسيق الأمني والتفاوض لا يجتمعان".

وأضاف القيادي في حماس "أن المجلس التشريعي قد افتري عليه من قبل المؤسسة السياسية من ناحية وهو أيضا قصر في نفسه كأعضاء من ناحية أخرى لان المجلس التشريعي تم تغييبه".

وتابع:"هناك حالة إنكار موجودة عند المستويات السياسية بالإبقاء على تغييب المجلس التشريعي والقوى والفصائل مجتمعة توافقت على إبعاد المجلس التشريعي فيما يتعلق بحالة المصالحة وأعضاء المجلس لم يكن أدائهم بالمستوى المطلوب دفاعا عن الشعب الذي انتخبهم ودفاعا عن دور المجلس وبقي هذا المجلس معطلا ومعلقا على شماعة الانقسام".

وأشار إلى أن المجلس كان في الفترة الأولى مبادرا لحالة الوفاق الوطني وحالة المصالحة من بداياتها الأولى، وقال:" لكن يظهر أن هناك إرادة أمريكية إسرائيلية لتغييب المجلس التشريعي عن الساحة الفلسطينية وهذا جزء من حالة الحرب على الشعب الفلسطيني".

وأكد النائب في التشريعي انه أي حكومة يتم تشكليها لابد أن تنال الثقة من المجلس التشريعي، مضيفا :"نحن مصرون على انه أي حكومة يتم تشكيلها لا بد أن تنال الثقة من المجلس التشريعي ولابد أن يعقد المجلس بمجموع القوى السياسية والكتل البرلمانية المشكلة حتى يسهم بشكل ايجابي في تسريع عملية المصالحة والتوحيد فيما يتعلق بالنظام السياسي والأنظمة الإدارية والأمن وكل القضايا المجلس التشريعي".

وأكد أن المجلس لن يكون أداة انقسام وإنما أداة توحد ووفاق وطني، مشيرا إلى "الدعوات الكثيرة التي أطلقها الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس والدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والأعضاء على ضرورة أن يتجاوز أعضاء المجلس من فتح وحماس وكل الفصائل أطرهم السياسية وان يتداعى المجلس إلى الاجتماع لعقد جلسة بشكل فوري تضع المجموع السياسي أمام مسؤولياته تجاه المصالحة لكي نسرع في عملية المصالحة وإنهاء هذه الحالة الشاذة بين الضفة والقطاع".