محافظة سلفيت تعقد ورشة عمل حول الإجراءات القانونية في مواجهة الإستيطان

سلفيت -معا - عقدت محافظة سلفيت ممثلة باللجنة الوطنية للدفاع عن الاراضي ومقاومة الإستيطان والجدار، اليوم، ورشة عمل في قاعة بلدية بروقين بعنوان " الإجراءات القانونية في مواجهة الإستيطان والجدار وسياسة هدم البيوت" بحضور رئيس بلدية بروقين نافذ بركات والمستشار القانوني للمحافظة فراس سلامة ومنسق اللجنة جمال الاحمد ومن مركز القدس للمساعدة القانونية المحاميتين جهان منصور ورزان محسن، ومدير ضريبة الاملاك علان علان، وابراهيم الديك ممثل عن الهيئة العامة للشؤون المدنية في سلفيت ، واصحاب الاراضي في بلدة بروقين.

في بداية الورشة رحب رئيس بلدية بروقين بالحضور، مثمنا الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت واللجنة الوطنية للدفاع عن الارض من اجل حماية اراضي المحافظة من التهويد والاستيطان والمصادرة، وتوعية المواطنين بالجوانب القانونية والطرق المتبعة في التعامل مع هذه القضايا، معبرا عن شكره وابناء البلدة للقائمين على هذه الورشة، مؤكدا على قوة الروح الوطنية والانتماء للارض لدى الاهالي.

وفي مداخلته نقل المستشار سلامة تحيات محافظ سلفيت عصام ابو بكر لرئيس واعضاء واهالي بلدة بروقين، مؤكدا مدى اهتمام المحافظة بقضايا الارض والمواطن والتصدي لممارسات الاحتلال ودعم صمود ابناء المحافظة فوق ارضهم، مشيرا الى الجهود المبذولة في هذا الجانب وصولا الى تشكيل هذه اللجنة بتوجيهات من المحافظ وبقرار رسمي، مبينا ان هدف اللجنة هو ايجاد عمل قانوني منظم وموحد لمواجهة خطر الاستيطان ومصادرة الاراضي وعمليات هدم البيوت وكل الممارسات الاحتلالية العدوانية بالمحافظة، مشددا على ضرورة التعاون من قبل المواطنين مع اللجنة والجهات المختصة وعدم السكوت عن اي انتهاك اسرائيلي والتبليغ الفوري لعمل اللازم.

وقدم منسق اللجنة شرحا عن طبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها، واشار الى انها تعمل على كافة المستويات من اجل توعية المواطنين في محافظة سلفيت قانونيا والدفاع عن الاراضي من المصادرة ومواجهة الممارسات الاحتلالية قبل وبعد وقوعها، لافتا ان اللجنة شكلت في ظل ظروف صعبة واوضاع خطيرة تمر بها محافظة سلفيت نتيجة الاستيطان وعمليات المصادرة للارض، مؤكدا ان الهدف من اللجنة تقديم الدعم المعنوي والمادي للمواطنين واصحاب الاراضي المتضررين من الاحتلال.

وجرى خلال الورشة توضيح الاجراءات القانونية فيما يتعلق بمواجهة ممارسات الاحتلال وطرق ومتطلبات متابعتها، من خلال التبليغ عن اي انتهاك وتحضير الاوراق اللازمة لاثبات الملكية للارض او المتعلقة بالمنشآت، قدمته القانونية رزان محسن، مبينة ان عمل مركز القدس يتركز في مواجهة سياسة هدم المنازل والاخطارات بوقف العمل في المناطق المصنفة ((C اسرائيليا، وعرفت المشاركين بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال تسلمهم لإخطارات بالهدم أو بمصادرة الأراضي.

واشار ممثل الشؤون المدنية الى ان محافظة سلفيت تعد من اكثر المناطق المهددة وعرضة للاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية، بحيث ان عدد التجمعات الاستيطانية اصبح يفوق عدد التجمعات الفلسطينية فيها، ونوه لضرورة استغلال الاراضي المهمشة والبور والعمل على زراعتها والاهتمام بها من قبل الاهالي، خوفا من وضع الاحتلال اليد عليها ومصادرتها، واشار لاهمية التبليغ لدى الشرطة الفلسطينية عن اي اعتداء والرجوع الى الهيئات المحلية التي بدورها تتابع مع المحافظة واللجنة المختصة.

وبين مدير ضريبة الاملاك ان هناك انشطة استيطانية تتم عن طريق اما المصادرة بشكل عسكري والاعلان عنها من قبل الاحتلال في الصحف المحلية الرسمية او التزوير من قبل بعض الشركات الاسرائيلية وبعض المشبوهين او من خلال البيع المباشر او التسريب، وتحدث عن الاراضي وتصنيفاتها وطرق تسجيلها، داعيا المواطنين الى استصلاح اراضيهم وعدم اهمالها لاي سبب.

وتخلل الورشة مداخلات وطرح تساؤلات من قبل الاهالي حول منع الاحتلال لهم من الوصول الى اراضيهم او العمل فيها ومصادرة معداتهم الزراعية، اضافة لحرق الاراضي المزروعة باشجار الزيتون والمحاصيل، وما يترتب على ذلك قانونيا وطرق التعامل معها حال وقوعها ، وقد تمت الاجابة على كافة التساؤلات المطروحة في نهاية الورشة.