ضميري: الاحتلال يسعى الى اضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها

رام الله - معا - اتهم اللواء عدنان ضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية اسرائيل بالسعي لاضعاف السلطة ومؤسساتها .

وأضاف "فمن ناحية تسرق اموال الضرائب الفلسطينية ومن ناحية اخرى تمنع منذ سنوات ادخال مركبات ومعدات ليس عسكرية تبرعت بها روسيا للمؤسسة الامنية الفلسطينية وترفض ادخال كمية من الاسلحة الفردية التي تبرعت بها مصر رغم تدخل عدة اطراف دولية للسماح بإدخالها، مضيفا ان دعوة نتنياهو الاخيرة للعودة الى طاولة المفاوضات ليست سوى تصريحات علاقات عامة تسبق زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للمنطقة، والذي لن يحمل معه حلا خلال زيارته المرتقبة لفلسطين، معربا عن امله ان يقوم بدور ايجابي نزيه في التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي وعدم الانحياز للموقف الاسرائيلي.

كما اضاف" :ان الاعلان عن نيتها اقامة 90 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت ايل التي لا تبعد مئات الامتار عن منزل الرئيس الريس محمود عباس يحمل رسالتين للرئيس الامريكي باراك اوباما الذي سيزور المنطقة قريبا، وللشعب الفلسطيني مفادها أن الاسرائيليين لا يريدون حلا سلميا للصراع يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية ويقيم دولته الفلسطينية المستقلة على ارضه المحتلة عام 1967 كما اقرت ذلك القرارات الدولية".

جاءت اقوال اللواء ضميري خلال افتتاحه واللواء عبداللطيف العايد رئيس هيئة القضاء العسكري اليوم ندوة في هيئة التوجيه السياسي والوطني بعنوان (دور القضاء في ايقاع العقوبات الانضباطية) شارك فيها 25 ضابطا في الدوائر القانونية ودوائر الامن والتحقيق والعلاقات العامة والإعلام ومفوضي الاجهزة في مختلف اذرع المؤسسة الأمنية، نظمتها مفوضية القضاء العسكري وتناولت دور القضاء العسكري وحدود اصدار العقوبات والفصل بين العقوبات والدور الاستشاري للقضاء العسكري في المؤسسة الامنية.

وحول المصالحة قال الضميري انها مصلحة وطنية فلسطينية سياسية واقتصادية واجتماعية ولا بد من انهاء الانقسام على قاعدة الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة مؤكدا ان صناديق الاقتراع هي اساس طي صفحة الانقسام وليست المحاصصة، وأعرب عن اعتقاده بان حركة حماس غير راغبة في اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الاشهر القادمة وهذا ما عبر عنه ممثلوها في لقاءات القاهرة الأخيرة بمعارضتهم لموقف 12 فصيل فلسطيني بما فيهم حركة الجهاد الاسلامي حول اعتماد التمثيل النسبي في انتخابات المجلس الوطني ورفضهم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بتنظيمها حيثما امكن ذلك، مشيرا الى صعوبة اجراء الانتخابات في عدة الدول مثل سوريا والأردن والولايات المتحدة التي تعتبر مشاركة الفلسطينيين في انتخابات المجلس الوطني ترشيحا وتصويتا ازدواجية سياسية ومساس بسيادتها.
وقال ان الوحدة الوطنية مطلب وطني سياسي وأخلاقي فلا دولة دون القدس كمان ان لا دولة دون غزة، وان رفض حماس تحديد موعد متفق عليه للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في الضفة والقطاع محاولة لإفشال جهود تحقيق المصالحة، وأعرب عن امله ألا تبقى الحالة الفلسطينية رهينة التطورات التي تشهدها دول الربيع العربي خاصة ما يجري في مصر وتونس وسوريا وألا يصبح الانفصال بين الضفة والقطاع كما هو بين الكورتين الشمالية والجنوبية.

وفي كلمته بافتتاح الندوة اكد اللواء عبداللطيف العايد رئيس هيئة القضاء العسكري ان القضاء العسكري والقانون العسكري جزء من المؤسسة العسكرية والأمنية لأي دولة في العالم اسسته حركة فتح بعد انطلاقتها بسنوات قليلة قبل ان يصبح جهازا قضائيا للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1978 واقرار قانون عسكري عام 1979 ، فكان ذلك مصدر عزة وفخر بان يكون لدى ثورة مسلحة جهاز قضائي يعالج المخالفات، لكن هذا القانون يحتاج الى تطوير ليتناسب مع الواقع الجديد والمتغيرات والتشكيلات العسكرية الجديدة كالشرطة المدنية والدفاع المدني وصلاحيات باقي الاجهزة بعد اقامة السلطة الوطنية، لكن غياب المجلس التشريعي خلال السنوات الماضية حال دون اقرار قانون عسكري عصري جديد يلبي الاحتياجات.

وأضاف ان القضاء العسكري مختص بالعسكريين وقضايا المدنيين الذين يمتلكون المتفجرات وكميات كبيرة من الأسلحة ويعتدون على المراكز العسكرية، وعلى العسكريين اثناء ادائهم الخدمة، وما دون ذلك يحال المخالفين الى القضاء المدني للبت في قضاياهم، مضيفا ان تنظيم العلاقة ما بين العسكريين انفسهم لا يمكن تحقيقها دون وجود قانون عسكري يحفظ الحقوق.

وأكد اللواء العايد ان القضاء العسكري يستقبل أي شكوى من أي مواطن ضد رجل امن اساء التصرف او خالف القانون وان مكاتب القضاء العسكري المنتشرة في كافة المحافظات على استعداد لاستقبال أي شكوى، فليس هناك احد فوق القانون مهما كانت صفته او رتبته مرتبته، وان مهمة القضاء العسكري حماية الانسان وحقوقه، مضيفا ان ما ينشر من شائعات حول العسكريين ومخالفاتهم وما تتعرض له المؤسسة الامنية والعسكرية من تشويه حملة ظالمة يقصد منها النيل من السلطة الوطنية بشكل عام خدمة لأهداف خارجية، وأشار الى وجود 470 منظمة غير حكومية تعمل في الاراضي الفلسطينية بتمويل اجنبي.

وقال ان اداء الشرطة الفلسطينية افضل من اداء الكثير من اجهزة الشرطة في الدول المجاورة، من حيث التزامها بالإجراءات القانونية في تنفيذ مهامها، فلم يجري تفتيش منزل دون امر تفتيش، وان كافة مراكز التوقيف والحجز مجهزة بمركز طبي لتقديم الرعاية الطبية، وأعرب عن امله ان ينجح المجلس التشريعي القادم في سن القوانين العسكرية والمدنية التي يحتاجها المجتمع بشكل عام لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العصرية التي تحمي حقوق ابنائها كافة.

وفي الجلسة الثانية للندوة القيت العديي من المحاضرات حول حدود العقوبات ودور القضاء في الفصل بين المخالفات والدور الاستشاري للقضاء العسكري في المؤسسة الامنية وتخللها نقاش من قبل الحضور.