مهداوي: حكومة إسرائيل لا تزال تحتجز اموال الضرائب

رام الله – خاص معا - قال مدير عام الاعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية، رامي مهداوي، اليوم الثلاثاء، ان اسرائيل لا تزال تحتجز اموال الضرائب الفلسطينية .

وأضاف مهداوي، في حوار مع مراسل "معا" برام الله: هذه التصريحات تنافي اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في باريس في العام 2004، وهذا يؤكد أيضاً على استمرار القرصنة الإسرائيلية على الأموال المستحقة لنا عندها.

وبين مهداوي أن التصريح الإسرائيلي الأخير يؤكد بشكل واضح على صدق ما قالته وزارة الحكومة بأنها تعاني من أزمة مالية خانقة، تحول حتى عن دفع رواتب الموظفين، وسداد ديونها للموردين.

وأشار مهداوي إلى أن حكومة إسرائيل لا تكتفي بالقرصنة على الأراضي الفلسطينية، ومواصلة بناء المستوطنات بلا كلل ولا ملل، بل تقوم بالسيطرة على الأموال الفلسطينية.

وقال مهداوي إن النقابات مدعوة إلى الوقوف في خندق الحكومة لمواجهة عملية القرصنة الإسرائيلية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، والتوقف عن الإضرابات المتواصلة، والتي تضر بالصالح العام وبالمواطنين، وتزيد من أعباء الحكومة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال إشتاينتس قال للقناة الأولى الإسرائيلية إن الأسباب التي تقف وراء عدم تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ما زالت قائمة، خاصة أن السلطة لا زالت تحاول بناء سلطة بالشراكة مع حماس، ويصرح قادتها بنيتهم الذهاب إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وأضاف شتاينتس: إذا تخلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عن ذلك فإن كل الاحتمالات متاحة في التعامل مع السلطة، خاصة وإننا نسعى إلى الحفاظ عليها لا تدميرها.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية كإجراء عقابي منذ أن حصلت فلسطين على دولة مراقب بالأمم المتحدة.