دويكات يترأس لقاءا للمؤسسات الزراعية لبحث المعيقات

جنين – معا – ترأس محافظ جنين اللواء طلال دويكات اجتماعا تنسيقيا لكافة المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في القطاع الزراعي في محافظة جنين بهدف أجل بلورة خطة موحدة وتنسيقية في هذا المجال للعام الجاري 2013 ومناقشة المعيقات وسبل تذليلها.

واكد دويكات على ضرورة تعزيز العمل القطاعي في المحافظة ،وعلى رأسه القطاع الزراعي،نظرا لكون محافظة جنين زراعية،بهدف تحقيق التنمية والنهوض بواقع القطاع ويتطلب تفعيل قطاع الزراعة،أن تقود وزارة الزراعة هذا الدور وأن يكون هناك تنسيق دائم بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في هذا القطاع للخروج بخطة تنموية، وعدم التضارب.

وتطرق إلى المعيقات الموجودة وأهمها الاحتلال الذي يصادر الأراضي خاصة لصالح جدار الفصل العنصري ما أثر سلبا على الزراعة في المحافظة، وتطرق إلى سياسة الاحتلال منذ عام 1967م الهادفة إلى إضعاف ارتباط المواطن الفلسطيني بأرضه،وأن دورنا هو تعزيز وتقوية هذه العلاقة الحميمة بين الأرض والإنسان ،وهذا يندرج ضمن المقاومة الشعبية .

وحول مشكلة المياه اشار أنها في طريقها إلى الحل بنسبة كبيرة نظرا لوجود مشاريع مياه،وطرح عدة أسئلة تم مناقشتها من الحضور حول قطاع الزراعة.

واعتبر أن هذا الاجتماع هو بمثابة غرفة عمليات للقطاع الزراعي متخصصة بتوحيد الجهود وتكاملها،تضفي إلى قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها وطرحها على الجهات المانحة.

وفي ذات السياق أكد وجدي بشارات-مدير زراعة جنين على وجود خطة مشتركة مطبوعة للقطاع الزراعي،هي نتاج ورشات عمل عديدة ،وأن هذه الخطة تهتم بالبنى التحتية ذات البعد التنموي المستدام.

وأكد على ضرورة التخصصية لتطوير العمل مشددا على ضرورة التنسيق ما بين الوزارة والمؤسسات الأهلية بهدف تحقيق الهدف العام المشترك.

ولفت النظر على أنه قد أنفق في السنوات الأخيرة مبلغ 300 مليون $ على القطاع الزراعي فقط 50 مليون منها كانت وزارة الزراعة هي المنفذة والمستشارة فيها.

وأضاف بشارات إلى أن هناك موقع إلكتروني تابع للوزارة يفيد كل العاملين في القطاع الزراعي من حيث المعلومة والاستشارة ولكن للأسف فإن الملتزمين بالتنسيق قلة.

أما د.سامر الأحمد-مدير عام الإغاثة الزراعية فقد قال بأن مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي في تراجع،وأن هناك تقارير رسمية تشير إلى ذلك،على الرغم من وجود التمويل وكثرة المؤسسات العاملة في القطاع،وعزا سبب هذا التراجع إلى غياب التنسيق بين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي،والازدواجية في تقديم الخدمة،ولعدم وجود اجتماعات دورية دائمة للبحث عن عمل كل مؤسسة ونشاطها،وتبادل المعلومات لإحداث تنمية،ووجوب توزيع الأدوار والتبادلية وبخاصة مع وزارة الزراعة كونها المرجعية،واقترح تشكيل لجنة مجتمعية شريكة في العمل لأجل التطوير.

وذكر مازن غنام-مدير جمعية التسويق الزراعي الخطة المطبوعة هي عامة وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة،وعلينا أن نأخذ ما يخص محافظة جنين،وطلب القيام بتحديثات للخطة نظرا لأنه لم يتبق منها إلا العام الجاري 2013.

و من جهة أخرى لفت أحمد ربايعة-ممثلا عن مركز نارك للبحوث الزراعية، النظر الى أن NGO'S لديهم تمويل وينفذون مشاريع بعيدة عن خطط وزارة الزراعة،وأكد على أن وزارة الزراعة يجب أن تكون على اطلاع كامل على هذه المشاريع حتى تعم الفائدة منها.

وحول دور المؤسسات العاملة في مجال الزراعة سعادة أبو شيخة- اتحاد لجان العمل الزراعي –مع الأسف-تنافسي لا تكاملي، وأن المشكلة الأكبر هي المشكلة التسويقية، وعدم وجود حل جذري للمشكلة.

وتطرق هاشم أبو الحسن-جمعية مزارعي جنين ،إلى مشكلة التمدد العمراني داخل المناطق الزراعية.

وهنا رد المحافظ بأنه أصدر تعميما لأصحاب شركات الباطون بعدم تزويد الباطون لأي مبنى غير حاصل على ترخيص رسمي،وأصدر تعليمات واضحة للهيئات المحلية بعدم منح تراخيص بناء في المناطق الزراعية والمنخفضة.

وفي اطار مشكلة مرج صانور فقد تحدث منذر صلاح، نائب مدير الزراعة، عن مشاكل التمويل التي تحمل صفة الإغاثة لا الديمومة،وأكد على ضرورة تطوير مصادر المياه وبخاصة المياه العادمة المعالجة وهناك مشاريع لهذا الغرض نظرا لتوفرها بكميات كبيرة جدا،

وهنا استفسر عطوفة المحافظ عن مرج صانور وهل يمكن الاستفادة من المياه المتجمعة فيه وقد رد صايل الوشاحي(الهيدرولوجيين) بأن هناك دراسات أعدت ولكنها لم تكتمل بسبب ظروف الانتفاضة وثمة مقترحات أهمها وما قد ينفذ وهو حفر آبار جمع لمياه المرج.

وحول المشاريع الدولية اشار خالد أبو علي-مؤسسة CHF الدولية الى مشروع للتنمية في فلسطين بالشراكة مع الحكم المحلي،كما أن مشاريعهم تقدم بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئات المحلية،وقد قاموا بشق طرق تخدم المزارعين بشكل كبير،وأن المساهمة المجتمعية في مشاريعهم إجبارية.

فيما قال صايل الوشاحي-مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين هناك خطط مقدمة للجهات المانحة، ولكن لا نضمن تنفيذ كل ما يقدم من مقترحات مشاريع، وأن وزارة التخطيط تتابع هذه المشاريع.


وقد خرج المجتمعون بعدة توصيات أهمها عقد اجتماع دوري كل 3 شهور كهذا الاجتماع.
خلال أسبوعين يجب تقديم خطة/تقرير مكتوبة لكل مؤسسة عاملة في القطاع الزراعي،تقدم لوزارة الزراعة. وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الزراعي والمؤسسات العاملة فيه.
مديرية الزراعة هي المرجعية للإشراف على ما ينفذ من مشاريع زراعية في المحافظة.