غرفة تجارة وصناعة نابلس تجتمع مع مدير عام ضريبة الاملاك

نابلس -معا - استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم واعضاء مجلس ادارة الغرفة في مقر الغرفة رئيس بلدية نابلس غسان الشكعة ومحمود نوفل مدير عام ضريبة الاملاك في وزارة المالية، يرافقهم مؤيد دويكات مدير دائرة ضريبة الاملاك في نابلس، ووفد من موظفي المديرية. بالاضافة الى مجموعة من اعضاء الهيئة العامة للغرفة وممثلين عن اتحاد المطورين الفلسطينين.

وتركز الحديث في اللقاء على سلسلة القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص في نابلس ، وبحث امكانية ايجاد حلول لها ، خاصة في ظل سوء الاوضاع التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في نابلس.

ورحب عمر هاشم بالحضور، مقدما الشكر لمديرية الاملاك ومسؤوليها على ادائهم وتعاطيهم مع مشاكل المكلفين ومحاولتهم ايجاد الحلول الممكنة لها بالتعاون مع الغرفة. واكد ان الحديث اليوم سوف يتركز على مواضيع ازدواجية الضريبة ، ورخص المهن ، والرخص الاخرى ، وتصاعد نسب تخمينات العقارات ، وارتفاع وتيرة تحصيل الضرائب في ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها المحافظة. واستعرض هاشم في مداخلته المشهد الاقتصادي الصعب في نابلس المتمثل بمرور عامٍ اتصف بانخفاض معدلات المبيعات ، وانقطاع رواتب القطاع العام ، والقوانين الاقتصادية التي لا تشجع على الاستثمار ، ومديونية القطاع الخاص على الحكومة، وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية ، مطالبا اخذ ذلك كله بعين الاعتبار من ناحية الحكومة عند تحصيل الضرائب المختلفة من المكلفين بشكل عام والتجار بشكل خاص ، خاصة وان ذلك لا يسمح باحداث التنمية الاقتصادية الحقيقية التي يأمل بها القطاع الخاص في استثماراته، مؤكدا ان الحكومة مطالبة دوما بمواءمة اجراءاتها بربطها باحوال المواطنين المعيشية .

كما ثمن هاشم اجراءات وزارة الاقتصاد الوطني ضد بضائع المستوطنات ، وطالب التجار بعدم التعامل ببضائع المستوطنات والتوجه لاستهلاك المنتجات الوطنية لرفع حصتها بالسوق الاستهلاكي ، وناشد كافة التجار الانتباه للبضائع المنتهية الصلاحية وإتلافها وعدم بيعها والابقاء على الاسواق في محافظة نابلس نظيفة من هذه المنتجات.

وفي حديثه، اكد رئيس بلدية نابلس المحامي غسان الشكعة على ضرورة مراعاة الظروف التي يمر بها المواطنين خاصة في الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الموطن الفلسطيني.

واكد حسام حجاوي نائب رئيس الغرفة ان الحاسوب في دائرة ضريبة الاملاك يعاني من خلل في اصدار معاملات المكلفين ، مطالبا بتمديد الخصم السنوي على ضريبة الاملاك ورسوم رخص المهن ، منوها ان الغرفة تتابع باستمرار كافة قضايا المكلفين وتسعى لحلها مع دائرة ضريبة الاملاك في المدينة.

واكد الحضور من اعضاء الهيئة العامة للغرفة في مداخلات لهم على سلسلة المشاكل التي تواجههم ومنها عدم وضوح المعلومات الكافية عن قيمة الدفع على وصولات ضريبة الاملاك ، وارتفاع اسعار اخراج قيد الاراضي ، واستمرار المطالبة ببراءات الذمة ، وعدم ترخيص المنشآت الاقتصادية في منطقة ج ، ومطالبة دائرة ضريبة الاملاك للمكلفين بدفع رسوم رخص المهن باثر رجعي ، ورسوم تسجيل الشقق السكنية . كما عرض بعض الحضور لقضايا خاصة بهم.

وفي اطار رده على ذلك، شكر محمود نوفل الغرفة على استقبالها له ، وعلى فرصة اللقاء مجددا مع التجار والمقاولين ، مشيدا بدور القطاع الخاص الفلسطيني ، ومؤكدا على تكامل العمل بين الحكومة والهيئات المحلية والقطاع الخاص. وشدد ان هذا اللقاء يأتي في اطار سلسلة اللقاءات السابقة التي عقدها في نابلس طوال الفترة الماضية ، منوها انه يسعى دوما لتذليل كافة الصعوبات بما تسمح به القوانين.

وبشأن رخص المهن قال نوفل ان الغموض في القوانين والتشريعات القديمة السارية والتي لم يتم التعديل عليها حتى الآن هو السبب في اعاقة الاستثمار في فلسطين بشكل عام. واضاف انه رفع مذكرة لمجلس الوزراء عن طبيعة مشاكل رخص المهن ، حيث اصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة لوضع قانون رخص مهن جديد ، وان التوجه لديها يقضي بايجاد نافذة موحدة OSS ، وذلك من اجل التسهيل على المكلفين. واكد ان المكلف يتحمل جزءا من المشكلة ، منوها الى ان هناك تقصير من قبل الحكومة طيلة السنوات الماضية بعدم مطالبة المواطن بدفع ما عليه. وبيّن ان المديرية بادرت الى تفكيك ازدواجية 11 مهنة.

وبعد استعراض مطول لمختلف المواضيع المطروحة ، وتلبية لمطالب الغرفة والحضور من اعضاء هيئتها العامة ، اوضح بدوره مؤيد دويكات مدير مكتب ضريبة الاملاك بنابلس ان نظام الحاسوب الجديد سوف يعمل على اظهار تفاصيل عملية دفع الرسوم على العقارات على ايصال الدفع ، كما وافق نوفل على تقسيط المبالغ السابقة المترتبة على المكلفين والخاصة برسوم رخص المهن وضريبة الاملاك ، وتخفيض رسوم تصديق ارض الايجار من 100 شيكل الى 50 شيكل ، وتأجيل تحصيل المبالغ على المنشآت الاقتصادية ما قبل عام 2007 ، والعمل على تمديد فترة اخراج القيد لغايات البيع عند الضرورة لمدة شهرين بدلا من شهر واحد ، وتخفيض رسوم اخراج القيد لغايات البيع الى 500 شيكل حتى وان كان اخراج القيد يحتوي على قطعتين سواء كانت دونما او اكثر من ذلك. كما وافق نوفل على اعتبار الشقق والمخازن غير المشطبة بصورة كاملة وعليها ابواب مغلقة غير خاضعة للضريبة كونها ما زالت قيد الانشاء. كما وافق نوفل على ان يتم احتساب الفرق في الرسوم الحاصل نتيجة تغيير رأس المال للشركات ما قبل 2011 من تاريخ 1/1/2012 فقط دون احتسابها بأثر رجعي.

وقدمت الغرفة جزيل الشكر باسم الحضور لرئيس البلدية غسان الشكعة، ومحمود نوفل ، والوفد المرافق له على اللقاء الايجابي ، واتفق في نهايته على عقد لقاءات مستقبلية من اجل استمرار العمل على تقديم التسهيلات المناسبة للقطاع الخاص بما يحقق مصالح الحكومة والمكلفين.