سلطة النقد والبورصة توقعان مذكرة لاعتماد مركز الإيداع وكيلا للتسوية

رام الله - معا - وقعت سلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لاعتماد مركز الإيداع والتحويل وكيلاً للتسوية النقدية؛ وبهذا تصبح بورصة فلسطين طرفا ثالثا في نظام التسويات الإجمالية الفورية (بـراق) لتنفيذ تسوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية في البورصة.

وجرى توقيع المذكرة في مقر سلطة النقد بمدينة البيرة، حيث وقعها محافظ سلطة النقد، د. جهاد الوزير، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه، بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عبير عودة، وحضور عدد من مراكز المسؤولية ومدراء الدوائر من الجانبين.

وأشار د. جها د الوزير على هامش توقيع مذكرة التفاهم، إلى أن سلطة النقد أطلقت نظام التسويات الإجمالية الفورية (بـراق) منذ شهر كانون الأول من عام 2010 بنجاح منقطع النظير، حيث يعتبر النظام الأول من نوعه في العالم كونه قادر على تسوية المدفوعات بأربع عملات أجنبية في ذات اللحظة وبشكل فوري.

وأكد د. الوزير على أن استمرار التعاون بين الطرفين يأتي لصالح تعزيز الاستقرار المالي لقطاع سوق رأس المال الفلسطيني، كما أنه يخدم ويعزز مهمة البورصة في إدارة المخاطر المصاحبة للتسوية النقدية للأوراق المالية بأكمل وجه وفق أفضل المعايير والممارسات دولية، مضيفاً أن هذا الانجاز ما هو إلا خطوة على طريق تحقيق كفاءة أفضل للجهاز المصرفي و المالي و يعزز من دور سلطة النقد تجاه ممارسة صلاحياتها كبنك مركزي.

من جانبه، أكد أحمد عويضة أن هذا الاتفاق سيساهم في تحقيق المزيد من عدالة وسرعة ودقة التحويلات البنكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة وفق المبدأ العالمي المستند إلى التسليم مقابل الدفع، من خلال تبسيط إجراءات التسوية، والإسهام بشكل مباشر في تخفيض المخاطر المرتبطة بالتسويات المالية.

وأشار عويضة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجاً لتعاون الجانبين وإدراكهما لضرورة تعزيز العمل المشترك الذي سيصب حتماً في صالح تحقيق تطور قطاع سوق رأس المال خصوصاً والاقتصاد الوطني عموماً، كما أنها تعكس العزيمة والإصرار لتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال ومحاكاة الممارسات الفضلى بكل كفاءة وفاعلية.

وشدد عويضة على أهمية تنفيذ التسوية النقدية من خلال سلطة النقد الفلسطينية، لما لذلك من صلة مباشرة في قيام البورصة بتطبيق توصيات المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وتحديداً التوصية رقم (10) التي تشير إلى ضرورة تنفيذ التسوية النقدية للأوراق المالية من خلال البنك المركزي، منوهاً بأن ذلك سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وفي توفير الأجواء المواتية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في فلسطين.

واستناداً إلى مذكرة التفاهم، ستباشر الفرق الفنية من كلا الجانبين بعقد اللقاءات المشتركة لإعداد الأسس الفنية والتقنية والمالية والقانونية، وما ينبثق عنها من إجراءات واتفاقيات لتنظيم العلاقة وتحديد الأدوار بما يضمن قيام مركز الإيداع والتحويل بلعب دور مباشر في إجراء القيود المالية في حساب التسوية المركزي، الذي سيتم فتحه لدى سلطة النقد لهذا الغرض لتمكين المركز من قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة من وإلى حسابات شركات الأوراق المالية الأعضاء لدى بنوك التسوية، على أن تقوم هذه الشركات باعتمادها لاحقا لأغراض تسديد الالتزامات المالية المترتبة لها وعليها جراء التعامل بالأوراق المالية. وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ المباشرة بتنفيذ التسوية النقدية.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توجه الطرفين لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق تطور سوق رأس المال في فلسطين ودعم استقراره، ليكون وجهة استثمارية أكثر تميزاً وجذباً للمستثمرين. وكانت بورصة فلسطين قد حصلت -في وقت سابق من هذا العام- على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وباعتبارها الجهة الرقابية على البورصة، لتولي البورصة ممثلة بمركز الإيداع والتحويل هذا الدور لتنفيذ التسوية النقدية عبر سلطة النقد الفلسطينية.