وزير الاقتصاد يدعو الدول المانحة لتمويل مجموعة مشاريع خطة الوزارة

رام الله - معا - دعا وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، الأربعاء، مجموعة الدول المانحة الى تبني وتمويل مجموعة المشاريع والبرامج التي تتضمنها خطة عمل الوزارة والقطاع الخاص للأعوام (2013-2015) من شأنها ان تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني الامر الذي ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني وعملية التنمية المنشودة.

وشدد د.جواد ناجي لدى افتتاحه اجتماع مجموعة الدول المانحة في مدينة رام الله لمناقشة خطة مشاريع الوزارة والقطاع الخاص الفلسطيني بمشاركة نائب رئيس بعثة البنك الدولي في فلسطين يونغ شو وممثلين عن الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص على ان الوزارة تعمل بمساعدة الشركاء على تحضير فلسطين فنيا لكل مواصفات النظام التجاري العالمي.

واوضح د.جواد ناجي أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في نقطتين أساسيتين وهما، عرض سير العمل في المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ومناقشة اولويات مشاريع وزارة الاقتصاد للسنوات الثلاث المقبلة 2013-2015، والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج وتمويلها بعيداً عن التداخلات والازدواجية في التنفيذ حتى تحقق الفائدة المرجوة على كافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد الوزير أن البرامج الموجهة لتحسين بيئة الأعمال، والبرامج الأخرى التي لها علاقة بالعلاقات التجارية لفلسطين مع العالم الخارجي تركت نتائج كثيرة وأثرا إيجابيا على مجمل الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص، كما ان خطة الوزارة للأعوام القادمة تحوي على اكثر من 20 برنامج ومشروع في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص.

وأعرب د.جواد ناجي عن بالغ شكره وتقديره لمجموعة الدول المانحة التي قدمت الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية من ناحية وعلى الصعيد السياسي من ناحية اخرى مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع كافة دول العالم التي نكن لها كل احترام وتقدير، كما ان الشعب الفلسطيني الذي يتلقى دعم هذه الدول يحرص على استثمارها في عملية التنمية المستدامة على مستوى الوطن.

ووضع الوزير مجموعة الدول المانحة في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والأزمة المالية الخانقة الناتجة عن القرصنة الاسرائيلية لعوائد دولة فلسطين من الضرائب، وعدم ايفاء الجزء الاكبر من المانحين والدول العربية الشقيقة بالتزاماتها تجاه دعم موازنة دولة فلسطين داعياً الدول المانحة والدول العربية الشقيقة على وجه الخصوص الاسراع في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني كي يتمكن من مواجهة الوضع السائد.

وشدد الوزير في حديثه ضرورة تدخل المجتمع الدولي برمته للضغط على اسرائيل للإفراج عن عوائد دولة فلسطين من الضرائب، ورفع يدها وقيودها المجحفة التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية و الداخلية والسيطرة على المعابر وحرية تنقل الإفراد، وحرمان الفلسطينيين من استخدام الموارد الطبيعية خاصة الوقعة فيما يسمى بمنطقة(ج) الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية الامر الذي يحول دون احداث تنمية اقتصادية مستدامة في الاراضي الفلسطينية.

وأشار الوزير إلى أن سياسة الوزارة هي توفير كل ما يمكن توفيره للقطاع الخاص لأنه لا وجود لتنمية حقيقية دون وجود قطاع خاص قوي، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون السوق الفلسطينية خالية ونظيفة من البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس ومن بضائع المستوطنات.

ووعد الوزير المشاركين بدراسة الملاحظات التي ابداها المانحين حول برامج الوزارة والقطاع الخاص حتى تكون اكثر نجاعة وفاعلية والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بحيث تكون هذه المشاريع جامعة لمكونات الاقتصاد الفلسطيني اخذه بعين الاعتبار عملية التنمية.

وعبر الوزير عن اهتمام الوزارة الكبير في إصلاح البيئة الشريعية، السياسات الاقتصادية والعمل على توفير الحوافز للقطاع الخاص والمستثمرتين لافتاً الى اهمية برنامج تحديث الصناعة والبرامج الاخرى التي جرى تصميمها بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص والدول المانحة.

بدوره أشار ممثل البنك الدولي في فلسطين السيد يونغ شو إلى ان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي على تطور القطاع الخاص كونه محرك عملية التنمية الاقتصادية الامر الذي يتطلب العمل على تنفيذ المزيد من المشاريع التي يمولها البنك الدولي والدول المانحة.

واستعرض شو أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني اهمهما تشغيل القوى العاملة في فلسطين، حيث ان البطالة في تزايد مستمر وعلى هذه المشاريع ان تعمل على توظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل في السوق الفلسطيني مما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد بشكل عام.

وقال شو إن غزة سجلت أعلى معدلات البطالة في العالم وحتى أولئك الذين يحظون بفرص عمل يعملون في قطاعات إنتاجية صغيرة الأمر الذي لا يوفر بيئة سليمة للنهوض بالصناعات لافتاً إلى 'أن الكثير من الشباب لا يحصلون على فرصة عمل الأمر الذي يؤثر على سبل عيش الأفراد وتكوين المجتمع'.

ودعا شو إلى ضرورة دعم القطاع الخاص بحيث تكون سياسة العمل مرنة ليتحقق النمو والازدهار وأكد ضرورة الاستماع إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجاته ودعمه أمام القيود التي تفرضها إسرائيل عليه.

هذا وقد قدم ممثلو وزارة الاقتصاد الفلسطيني عرضاً عن المشاريع التي يجري العمل بها، وأهم الإنجازات والتحديات التي تواجه هذه المشاريع، و مستقبل هذه المشاريع.

وركز المجتمعون على ضرورة التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص والدول المانحة من جهة والدول المانحة فيما بنيها حتى تعم الفائدة المرجوة من ذلك. وفي نهاية اللقاء تم مناقشة بعض المشاريع المنوي توقيعها في القريب العاجل.