الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

اصدقاء الارض تنشر الحصاد المائي من اجل إعادة الحياة لنهر الأردن

نشر بتاريخ: 14/02/2013 ( آخر تحديث: 14/02/2013 الساعة: 12:10 )
بيت لحم- معا - يمثل هذا الملخص الورقة الثالثة والرابعة من سلسلة أوراق تبين الفرص المتاحة لتحسين أداء إدارة الموارد المائية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تسهم في الوقت ذاته في إعادة تأهيل نهر الأردن.

الحصاد المائي ..

هي عملية حصاد مياه الامطار والسيول بتقنية حجز وتخزين مياه الامطار والسيول في فترات سقوطها بطرق مختلفة حسب الغاية من تجميعها ومعـدلات هطولها وإعادة استخدامها عند الحاجة إليهـا سـواء للشرب أو للري التكميلي أو لتغذية المياه الجوفية.

وتتلخص مكونات نظام حصاد المياه في إجراءات ثلاثة هــي: منطقة حجز المياه (Catchment area) ويقصد بها حجز المياه بشكل مؤقت تمهيدا لنقلهـا إلى منطقة التخزين، وسيلـة التخزين (system) وهو المكان الذي تحتجز بـه المياه من وقت جمعها وحتى استخدامها، وتحدد أحجـام هذه الاماكن تبعاة لكمية الهطول المطري السنوي، وقد تكون هذه الخزانات عبـارة عـن حفـر أرضية أو خزانات إسمنتية أو بلاستيكية، نظام النقل (transportation) حيث تتطلب أنظمة حصاد المياه في بعض الاحيان نقلها من منطقة الحجز إلى منطقـة التجميع عن طريق قنوات.

|164158|
ويشار ان أصحاب المصلحة هم وزارة الزراعة / سلطة المياه الفلسطينية / لجان المياه المشتركة /كافة التجمعات الفلسطينية في الأغوار من بلديات ومجالس محلية وقروية.

وبدأ مركز التطوير المائي والبيئي/ مؤسسة أصدقاء الأرض الشرق الأوسط بجهد إقليمي لاعادة الحياة لنهر الأردن على أساس توصيات الدراسة الاقليميه لعام 2010 .

مشروع تأهيل نهر الأردن...

يهدف هذا المشروع إلى السير قدما في تنفيذ تدابير الحفاظ والدفاع عن حقوق المياه والمشاطئة الفلسطينية , وهذه الورقة تمثل الورقة الثالثة والرابعة من مجموع ست أوراق تتناول السياسات المائية الرامية لتحسين إمدادات المياه الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة , والمساعدة على استعادة الحياة لنهر الأردن.

تركز هذه الدراسة على الاستفادة من تجميع مياه الأمطار وإعادة الحياة لنهرا لأردن والحفاظ على مياه الأمطار والبيئة .

السدود المتوفرة في فلسطين....

يتوفر حاليا سد واحد في منطقة الأغوار في بلدة العوجا شمال أريحا والذي تم افتتاحه بتاريخ 15/4/2012 وكانت الطاقة الاستيعابية له 750 ألف م3 حيث أن السلطة الوطنية تضاعف جهودها بالقيام بمسؤولياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، إضافة إلى دعم تمكين المواطنين الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق من الحياة الطبيعية.

إعادة الحياة لنهر الأردن ....

تقدم هذه الورقة ملخص بتحديد فرص تحسين الإدارة المائية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعدة على إعادة تأهيل نهر الأردن وهي التي تجمع الورقة الثالثة والرابعة من أوراق السياسات الست التي سيتم انجازها والمعنية بتحسين الاداره المائية وجمع مياه الأمطار لإعادة الحياة لنهر الأردن.

الأهداف المرجوة ....

|164437|إن هذه الورقة تهدف إلى تحري الفوائد المرجوة من إنشاء السدود للحفاظ على مياه الأمطار والتي من الممكن أن تحقق وتسهم في إعادة تأهيل نهرالأردن،ودعم القطاع الزراعي في منطقة الأغوار بما لا يتعارض مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في مياه الحوض وكيفية عمل تنمية اقتصادية في مناطق الأغوار.

يقف العالم الان ونحن في بداية الالفية الثالثة على أعتاب مرحلة جديدة مثيرة من التقدم الانساني نتيجة للتطورات العلمية و التكنولوجية التي تؤثر في حياة كل أفراد المجتمع.

وفي ظل هذه الاوضاع ، وازدياد عدد السكان في فلسطين واستنزاف بعض مصادر الثروة الطبيعية مما أدى إلى الانتهاكات البيئية بسبب الاستعمال غير الرشيد لكثير من الموارد في مجا?ت الحياة،من قبل الجانب الإسرائيلي ،وتؤثر هذه المظاهر بحدوث اختلال في الاتزان البيئي الذي استمر بتهديد الحياة .

ويهدف إنشاء السدوود إلى تحقيق الأهداف التالية تنظيم قطاع مشاريع الحصاد المائي من خلال إنشاء السدود والحواجز الصغيرة وتجميع المياه للاستعمال الزراعي وتنظيم العلاقة في استغلال هذا المورد المائي في الزراعة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، وضمان التوازن بين المياه المحصورة والمياه الجوفية وإحكام الضوابط على مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية وتضمين المشاركة الشعبية في التشغيل والصيانة .

الفرص الايجابية المتوفرة ...

المنافع الاقتصادية :- تتعدد موارد المياه العذبة في فلسطين ويساعد الحصاد المائي في إنشاء السدود في المناطق الفلسطينية بالحفاظ على كميات الأمطار خلال فصل الشتاء مما يؤدي إلى المنافع التالية، إنشاء مشاريع صناعية وصناعات غذائية، إدخال صناعات الأسماك في بحيرة المشروع، حماية مناطق المجاري الدنيا من الفيضانات المدمرة، تحسين الملاحة النهرية، تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للسكان في منطقة المشروع بخلق استثمارات وفرص عمل جديدة، تخفيف العبء على الخزانات القائمة.

حصاد مياه الامطار:

معضلة المياه في حالة انسياب مياه الامطار والانهار إلى البحـار أو ثغـورا الارض ، ومن أجل مواجهة هذه المشكلة المائية ، فالامر يستلزم إنشاء الـسدود التخزينيـةوذلك بغية تخزين اكبر كمية ممكنة من المياه الاستفادة منها بأقصى حد ممكـن ، كمـصدر للمياه السطحية في شكل أحواض مائية أو لتغذية طبقات المياه الجوفية.

وهذا المـورد هـو الاقل تكلفة عن بقية الموارد الاخرى والذي يمكـن أن يـوفر الميـاه الـصالحة للـشرب والزراعة.

الوسائل التي يمكن تنمية الوعي المائي من خلالها : التربية المائية وضرورة إدخالها كمادة تدرس في الجامعات والمعاهد والمدارس ، ومراعـاة قضايا المياه في المناهج الدراسية الاحتفال بالمناسبات التي تهتم بقضايا المياه كيوم المياه العالمي في 22 تشرين ثاني ( مارس) من كل عام تنظيم أسبوع للوعي المائي في كل عام إقامة مشاريع متنوعة للتربية المائية للطلاب عقد الندوات والمؤتمرات والدورات في مجال المياه توظيف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في مجال المياه وقضاياها والاخطـار التي تهددها وتشجيع مؤسسات البحث العلمي وعلى رأسها الجامعات والعاملين فيها على تنـاول قـضايا المياه ومشكلاتها بالدراسة والبحث وتخصيص الجوائز للمتميزين استخدام كافة الوسائل الحديثة والتكنولوجيا في جذب انتباه الافراد ، من اجل المحافظة علـى المياه من الهدر ، وتوعيتهم بالتشريعات والقوانين الخاصة بالمياه بناء نوادي متخصصة في مجال المياه وتفعيلها داخل المجتمع نشر الوعي المائي من خلال دور العبادة ، كالدروس والندوات الدينية وخطب الجمعة تنظيم حملات لتنظيف البيئة المائية القيام بالرحلات والزيارات الميدانية لبعض الاماكن المرتبطة بالمياه كمحطات تحليه ميـاه البحر.

ومما سبق ذكره من هذه الحيثيات ، يتضح دور التربية في تكوين جيل واع قادر علـى مواجهة كل هذه التحديات المائية مستقبلا، وذلك من خلال تزويده بمعلومات دقيقة وحديثة عن قضايا المياه بهدف معاونتهم على اتخاذ القرارات السليمة لاسلوب التعامل السلمي مع المياه.

التحديات...

المناطق الفلسطينية مثلها كمثل الدول المجاورة محدودة المصادر الطبيعيـة التي يتم استغلالها من قبل الاحتلال الاسرائيلي المقاوم من قبل الشعب الفلـسطيني .

إن نـسبة(80%) من مصادر المياه الجوفية الفلسطينية ، تستهلك من قبل الاسرائيليين ، حتى أن استهلاك الفـرد الفلسطيني في المناطق المحتلة لا يزيد عن 48 م3 في السنة لجميع الاغراض ولسكان المدن والضواحي 60 م3 في السنة ولسكان قطاع غزة 39م3 في السنة بينما يلاحظ أن الحد الادنـى لاغراض استهلاك الفرد الاسرائيلي العام 355م3 في السنة لجميع ألأغراض .

فالمناطق الفلسطينية تمتلك مصدر مائي وحيد وهو المياه الجوفية التي نحصل عليها من الابار والينابيع ، وهي تعاني من نقص المياه وشحها في معظم مناطقها بل وتنعدم الميـاه فـي مناطق أخرى ، حيث إن ما يحصل عليه الاحتلال الاسرائيلي هو أكثر من أربعة أضـعاف مـا يحصل عليه الفلسطينيون في الضفة والقطاع، وتشكل الـسرقة الاسـرائيلية الممنهجـة للميـاه الفلسطينية قضية سياسية وأمنية بالدرجة الاولى وتهديد الأمن المائي الفلسطيني والعربي، حيث تقوم بسحب المياه الفلسطينية لتزودها لمدنها في حين تبيع الفـائض منهـا لـسكان الاراضي
الفلسطينية المحتلة.

ولقد أسرعت مشكلات المياه اهتمام العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية والاهليـة والمحلية والدولية ، مما دفع المسئولين والمهتمين والخبراء على المستوى العالمي منذ السبعينات إلى عقد المؤتمرات لبحث ودراسة تلك المشكلات لايجاد الحلول لها ، إدراكا منهم لاهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استخدامها ، ومن تلك المؤتمرات مؤتمر الامم المتحدة المعني بالمياه والذي عقد في الارجنتين عام ( 1977 ) والذي كانت غايته عمل الدراسـات واتخـاذ التوصيات والخطوات اللازمة من أجل تأمين الماء الصالح للجميع ، والمؤتمر العـالمي للميـاه والبيئة في مدينة دبلن عام ( 1992 )، ومؤتمر لالامم المتحدة للبيئة والتنمية في ريودي جـانيرو عام (1992 ) أيضا ، كما تشكل مجلس عالمي للمياه والذي عقد أول مؤتمر له في المغرب عام (1999 ) ، والذي أصدر للمبادئ العامة للمياه حذر فيه من الاثار الناجمة عن زيادة السكان ونقص الموارد المائية في الدول الفقيرة .( اللقاني ومحمد ،104: 1999 ).

ولقد عقد مؤتمرا دوليا للمياه في القاهرة في منتصف فبراير (2000) عن "الامن المائي العربي" وبادر به مركز الدراسات العربي الاوروبي ، وقد أوصى المـؤتمر بـضرورة وضـع قضايا المياه على قمة اهتمامات الحكومات والشعوب العربية، وتدريب الافـراد علـى ترشـيد استهلاك المياه وتنمية الوعي المائي العربي ( شلبى، 5 :2000) ولقد كان من أواخر مؤتمرات المياه مؤتمر المياه العالمي الخامس والـذي عقـد فـي اسطنبول في مارس (2009) والذي شارك فيه أكثر من ثلاثة ألاف مؤسـسة و ( 20 ) ألـف مهندس وخبير يمثلون 140 دولة وعقد تحت شعار (تقارب الاختلافات على المـاء ) وهـدف إلى تسليط الضوء على احتياجات المنطقة المستقبلية من المياه واستعراض التحديات المائية التي تواجهها المنطقة وجهود وتقنيات تطوير مشروعات المياه.

وشدد المؤتمر على ضرورة نـشر الوعي بخطورة المشاكل المتعلقة بأزمة المياه والاتفاق على سن قوانين تمنع الحروب من أجـل الحصول على المياه داعيا إلى التعاون بين الامم لحل الخلافات الحدودية التـي تتعلـق بالميـاه
*( 1: 2009 ، عودة).

البنية التحتية :-
1- مياه الامطار :
تعد الامطار من العناصر الاساسية المهمة في فلسطين ، لما تقوم به مـن تـوفير للمياه الجوفية والسطحية ،وعن طريق الامطار يزيد المخزون الجوفي ، ويظهر هذا جليا في فصل الشتاء ، وينخفض مستوى المياه الجوفية في فصل الصيف ، وتعد موارد المياه مـن الامطـار عنصرا ايكولوجيا متحكم ، خاصة في المناطق التي تنعدم فيها المياه السطحية .

وتسقط الامطار على فلسطين في الشتاء من تشرين أول حتى شهر نيسان، ولكن سقوطها يتركـز من تشرين ثاني إلى شهر نيسان ، حيث يسقط ما بين 60/70 % من جملـة الامطـار الـساقطة علـى فلسطين ، ويتصف المطر بالتذبذب ، مما يجعل الاعتماد عليه غير مضمون ، سـواء فـي ري المحاصيل الزراعية ، وفي تغذية المياه الجوفية ، وتزداد كميات الامطار مـن الجنـوب إلـى الشمال ، بسبب وقوع الجزء الشمالي بدرجة أكبر في طريق المنخفضات الجوية القادمـة مـن الغرب بجانب الساحل . (الاستاذ ،88: 1999 )

2- المياه الجوفية :
المياه الجوفية هي مياه الامطار المتسربة إلى باطن ا?رض عبـر التكوينـات الجيولوجيـة القابلة للنفاذ ويقوم الانسان باستغلالها ،إما عن طريق الابار لارتوازية أو عن طريـق الينـابيع التي تنبثق من باطن الارض .و لقد وصف ( حمادة :2008)* المياه الجوفية في بلادنـا كمـا يلي:

المياه الجوفية في الضفة الغربية:
تقسم أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية إلى ثلاثـة أحـواض رئيـسية وهـي : -
الحوض الشرقي : ويغطي هذا الحوض الجانب الشرقي من الضفة الغربية ويضم هذا الحوض ست أحواض مائية صغيرة هي :-
حوض بردلا (يواجه عجزا مائيا يصل إلى 5،5 ملايـين م3 سنويا بسبب استخدام المستوطنات الاسرائيلي) - حوض البقعة - حوض فـصايل والعوجـا - حوض رام الله - القدس - حوض صحراء جنوب القدس / النقب - النظام المائي العلوي .

الحوض الغربي : -
يشكل هذا الحوض وحدة واحدة ويدعى حوض العوجا والتمـساح ، ويمكـن تقسيم هذا الحوض إلى قسمين هما : -
حوض العوجا- التمساح وحوض الخليـل- بئـر الـسبع وتعتمد إسرائيل عليه في توفير 20 % من استهلاكها من المياه.

الاحواض الشمالية - الشرقية ( حوض نابلس وجنين ) :- وتنقسم إلى مجمـوعتين : حـوض نابلس - جنين - جلبون وحوض تعنك- جلبون .

المياه السطحية في الضفة الغربية :- يتجه الجريان السطحي شرقا إلى نهر الاردن والبحر الميت وغربا إلى البحر المتوسط ، وهو يقل في شمال الضفة الغربية عنه في الجنوب .


ويمكن تقسيم الضفة الغربيـة بناء علـى حركة المياه السطحية إلى منطقتي تصريف : -

الحوض الغربي : يتميز بالميل البسيط ومعدل الامطار العالي وترشح كميات كبيرة من المياه
إلى الطبقات المائية.
الحوض الشرقي : يتميز بميل أكبر وكمية أمطار أقل وظهور العديد من الينابيع .
والجريان السطحي يقل في شمال الضفة الغربية عنه في الجنوب.

إن بيئتنا المائية وصلت إلى درجة كبيرة من التدهور سواء من حيث الكمية أو النوعيـة وذلك لعدة أسباب أهمها :

1- ندرة المياه: -
تتفاوت كمية الامطار الساقطة على فلسطين من الشمال إلى الجنوب ، ففي الشمال تهطل الامطار بغزارة تبلغ 800 ملم /السنة وتتناقص في الجنوب إلى 500 ملم/ السنة فـي الـضفة الغربية وإلى 400- 200 ملم /السنة في قطاع غزة .(سلامة ،185: 2001 )
ويعتبر قطاع غزة من المناطق شبه الجافة حيث تتساقط الامطار في فصل الشتاء ابتداء مـن شهر تشرين أول وحتى نيسان ، فإن معدل سقوط الامطـار في قطاع غزة يختلف من منطقة إلى أخرى .

وقد سجل أعلى معدل مطري 400 ملـم /الـسنة شمال القطاع و 200 ملم /السنة في جنوب رفح ، وبمعدل سنوي 306 ملم فـي قطـاع غـزة بأكملها.(شديد ،40: 1999)
وتعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي للمياه في فلسطين ، فعلى الرغم من أن الامطـار هي المصدر الاول للمياه إلا أن سقوط ا?مطار في فصل الشتاء وتذبذبها من سنة لاخرى ،هـذا بالاضافة إلى أن الشهور المطيرة قليلة تجعل من المياه الجوفيـة المـورد الرئيـسي للميـاه ، وتتعرض هذه المياه لعملية ضخ واسعة واستنزاف مفرط من إسرائيل .


2- الاحتلال الإسرائيلي

1- إن إسرائيل حاليا تنهب نحو(453 مليون متر مكعب سنويا) 80% من المياه الجوفيـة في الضفة الغربية، لتغطية نحو 25% من استعما?ت المياه في إسـرائيل، تاركـة 20% فقـط (118 مليون متر مكعب سنويا) لتلبية جميع الاحتياجات المائية الفلسطينية.

وبـالطبع، يحـرم الفلسطينيون من حقهم في استخدام ثروتهم المائية السطحية المتمثلـة فـي نهـر الاردن والتـي كـانوا يستخدمونها جزئيا قبل حزيران عام 1967.(كرزم :2009)*

حيث اتخذت إسرائيل العديد من الاساليب التي أدت إلى تلوث المياه والبيئة بصفة عامـة ، ومنها قيامها بنقل المصانع الاسرائيلية الملوثة للبيئة إلى مناطق تقع بمحاذاة الاراضي الفلسطينية وطرح النفايات السامة في وداي غزة ، وصرف ميـاه الـصرف الـصحي مـن التجمعـات الاستيطانية إلى الاراضي الفلسطينية ، وكذلك إلقاء المخلفات الكيماوية فيها مما يلـوث الميـاه والتربة والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية في معظم المدن والقـرى الفلـسطينية خاصـة طولكرم ، وقلقيلية ، وجنين ، وخان يونس ، ودير البلح والخليل.(كمال ،539: 2000)

إضافة إلى ذلك الضخ الجائر للمياه الجوفية من أراضينا ، فقد لوحظ ارتفاع نسبة الامـلاح في بعض المناطق خصوصا المناطق القريبة من الحدود بسبب ا?ستنزاف الجائر مـن الابـار الاسرائيلية داخل الحدود ..

2- التوسع الزراعي واستخدام المبيدات الحشرية:

إن الزيادة في عدد السكان يترتب عليها الحاجة إلى المزيد من التوسع الزراعـي لتغطيـة حاجات السكان من الغذاء. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة استخدام المبيدات الحـشرية الكيميائيـة ومخصبات التربة وغيرها . وتكون النتيجة أن المياه المتسربة إلى المياه السطحية أو الجوفية في باطن الارض ، تكون محملة بالكثير من الملوثات الكيميائية الخطيرة جدا على الحياة.

ويعتبر تلوث المياه الجوفية أمرا عالي الاهمية وجانب كبير من الخطورة لصعوبة إجراء أي عمليـة خاصة بتنقية هذه المياه ، وعندما ينتشر التلوث فيها يكثر التعرض لانتشار الامـراض المعديـة خاصة أمراض التهابات الكبد والدوسنتاريا والتسمم النـاتج عـن بعـض المواد الكيماويـة غريبـة التركيب.(الموسوعة العربية العالمية ،168 : 1996)

كما أن الضخ الجائر والذي يعني ضخ كميات مياه من الخزان الجوفي بشكل اكبر من الحد الامن له ولفترات زمنيه طويلة ، أدى إلى تحفيز وترشح الملوثـات إلى الخزانات الجوفية .

الدعم المالي الدولي :-

إشارة إلى ما تضمنه بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير حول المناطق المسماة (ج) باعتبارها مناطق حيوية لمستقبل دولة فلسطين، وكذلك تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، إضافة إلى تمكين المواطنين الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق من الحياة الطبيعية، ودعم وزارة البيئة والري الأردنية على ما قدمته من مساعدة وعون لانجاز مشروع سد العوجا.

وكما أن هناك دعم من الدول الاجنبيه مثل حكومتي الدنمارك والبرازيل اللتان ساهمتا في تمويل هذا المشروع، مشيدا بدور المشروع الإنشائي العربي الذي ساهم بحوالي 25% من أجمالي ميزانية هذا المشروع.

البحث والتطوير :-
إن هناك ما يزيد على 225 مشروعا في منطقة الأغوار بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 60 مليون دولار، فيما تم تنفيذ 170 مشروعاً، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي بحاجة للمزيد من المبادرات والمشاريع، خصوصا في منطقة الأغوار بكل ما لها من أهمية إستراتيجية.

أفضل الممارسات :-

قامة السلطة الوطنية الفلسطينية ببناء سد في منطقة العوجا وهو السد الأول في فلسطين وستعمل السلطة بجهودها المتواصلة في تنمية المناطق المصنف (ج) تستهدف أساسا الاستخدام الأمثل للموارد، خصوصا مواردنا المائية، وتوفير المزيد من المصادر المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية المتاحة بدرجة عالية من الفعالية.

توصيات مركز التطوير المائي والبيئي مؤسسة أصدقاء الأرض في ترشيد استهلاك المياه :-

أ- ترشيد استهلاك المياه في مجال الزراعة:

1- التوسع في استخدام نظم الري الحديثة ( الري بالتنقيط) في مجال الزراعـة ،?نها توفر الوقت والجهد وتوفر كميات كبيرة من المياه وتوعية المزارعين بذلك.
2- التحول من زراعة المحاصيل ذات العائد المنخفض وذات الاستخدام الكبير للمياه إلـى زراعة المحاصيل ذات العائد المرتفع والاستخدام المنخفض للمياه.
3- زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة وتطوير الابحاث العلمية في هذا المجال .
4- إنشاء جمعيات تقوم برفع مستوى الوعي المائي لدى المزارعين ، وحفر آبار لتجميع مياه الامطار.
5- إيقاف جميع أشكال الضخ الجائر للمياه والمنع القانوني للحفر المخالف.
6- إعادة استعمال المياه العادمة في الزراعة بعد معالجتها.
7- ري المزروعات في المساء أو الصباح الباكر وذلك في الفترة التي تقل فيها حرارة الشمس من حيث تقليل كمية التبخر .



ب- ترشيد استهلاك المياه في المنازل:

1-إقفال صنابير المياه جيدا ، وإصلاح الحنفيات التي يتسرب منها الماء.
2-إقفال مسرب الماء في الحوض أثناء غسل الصحون وبذلك فإنه سيتم استخدام نصف كميـة
المياه المستخدمة سابقا .
3-عدم الاستحمام بكميات كبيرة من الماء ويفضل استخدام الدش بدل البانيو لانه يوفر المياه .
4-ضرورة إقفال صنبور المياه أثناء غسل الاسنان .
5-استخدام دلو من الماء لغسل السيارة بدلا من أنبوب المياه .
6-استخدام السيفونات الحديثة في دورات المياه بدلامن القديمة .
7-عدم التبذير في المياه عند ري حديقة المنزل ، واستخدام المياه الرماديه بعد معالجتها .
8-عدم ترك صنبور المياه مفتوحا والانشغال بعمل آخر .
9-استعمال كأس عند تنظيف الاسنان .
10- تجنب استعمال الحنفية لاذابة الاطعمة المجمدة كاللحوم .
11-استعمال وعاء مملوء بالماء لغسل الفواكه والخضار بدلا من فتح الحنفية .
12-استعمال وسائل تحكم ميكانيكية للمياه بالشبكات وبالمنازل .
13- سلامة الخزانات الارضية والعلوية للمياه والتجهيزات والتركيبات الداخليـة للمبـاني والمنشآت الحكومية .
14-الصيانة الدورية لشبكة المياه داخل المنزل وإص?ح أي تسرب أو كسر في الانابيب بأسرع وقت ممكن.

ج- ترشيد استهلاك المياه في المرافق العامـة:

خفض استخدام المياه في الاماكن التجارية والمنشآت العمرانية مثل الفنـادق والمطـاعم والمكاتب ومغاسل السيارات ومغاسل الملابس والسجاد ، ومراكز التـسويق ، كمـا ويشمل المدارس والمساجد والمستـشفيات ، وثكنـات الجـيش والـدوائر الحكوميـة والمنتزهات ... فإن كثير من الناس يستخدم الماء في الاماكن العامة بدون مبالاة مع إهداره بشكل فاضح ، لانهم لا يدفعون قيمة الماء ، ويأتي هذا التخفيض ليس بالتوعية فقـط ، وإنما بإدخال تقنيات معية لخفض الهدر في مغاسل الايدي والمراحيض ، وإعادة اسـتعمال المياه المعدومة بعد معالجتها في صناديق الطرد أو ري المساحات الخضراء حول المنشآت، والكشف عن تسريبات المياه في نظام شبكات المياه وإصلاحها ، وهي ميـاه مفقـودة غيـر محسوبة ، وذلك بإعداد برنامج فعال للكشف عن التسربات أو سرقة المياه من الـشبكات.

المطلوب من الإسرائيلي :-

1 – إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المائية في جميع الأحواض المائية التي تقع داخل حدود الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي فلسطينية خالصة.
-2 على الجانب الإسرائيلي إنهاء جميع الأنشطة الإسرائيلية أثناء الاحتلال كالمستوطنات وما يتبعها من المنشآت العسكرية وكذلك الامتيازات لشركة "ميكروت" والبنية التحتية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 ونقلها إلى داخل الخط الأخضر.
-3 على الجانب الإسرائيلي الالتزام بالاتفاقيات المعقودة والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.
4- تفعيل دور اللجنة المشتركة .
المطلوب من الجانب الفلسطيني :-

1- تطوير التشريعات واللوائح من اجل وقف الاستغلال الجائر للمياه .
2- تطبيق قانون حماية الثروة المائية من التلوث والاستنزاف .
3- أن يكون حفر الابار وفقا للقوانين واللوائح وطبقا للضوابط والاجراءات المعدة من قبـل الجهات المختصة .
4- منع الضخ الجائر بكافة أشكاله .
5- تركيب عدادات مياه حديثة ومراقبتها بشكل دوري ومخالفة من يعبث بها.
6- إنشاء جهاز رقابي من وزارة الزراعة وسلطة المياه لتحديد الانشطة الزراعية لافـراد ، والشركات الزراعية حسب الامكانات المائية في كل منطقة.
7- زيادة أثمان المياه لتوفير ايرادات للحد من الضغط على ميزانية الدولة وخلق شـعور لـدى المستهلكين بقيمة المياه والحفاظ عليها من الهدر .
الصفحة الخلفية

مشروع نهر الأردن هو مبادرة من قبل مؤسسة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط ومركز التطوير المائي والبيئي وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، صندوق الطبيعة الدوليمؤسسة ميرز، مؤسسة جولدمان، ومؤسسة أوسبري.

يركز هذا الملخص على إمكانيات الحفاظ على المورد المائي المتوفر، وضمان حصة عادلة لفلسطين من أجل زيادة المصادر المائية المتاحة للفلسطينيين، و المساعدة في إعادة تأهيل نهر الأردن .
إلى جانب ذلك يلقي هذا الملخص الضوء على تقليص الخسائر المائية الناجمة عن عدم توفر السدود لتجميع مياه الأمطار .