مسؤول لـمعا: المقالة تسعى للالتفاف على طيران فلسطين لدعم حماس

بيت لحم - معا - أكد زياد البدا مدير سلطة الطيران، ورئيس الخطوط الجوية الفلسطينية ان الحكومة المقالة تسعى للالتفاف على الخطوط الجوية الفلسطينية من خلال شن حملة ضدها وتشويه سمعتها بحجة ضعف امكانياتها لاتخاذ الذرائع للتعاقد مع شركات خاصة تقوم بدعم حركة حماس، حسب قوله.

وأبدى البدا الذي كان يتحدث لغرفة تحرير معا عبر الهاتف "استغرابه من قرار وزارة الاوقاف بالمقالة بتعليق رحلات العمرة حتى اشعار اخر بسبب عدم استيفاء الطائرات التي تنقل المعتمرين لإجراءات السلامة".

وقال البدا ان الطائرات التي تقل المعتمرين طراز2011 - 2010 وهي تابعة لشركة مصر للطيران وتعتبر من اكبر الشركات في الشرق الاوسط وتمتلك اسطول جوي حديث حسب المواصفات العالمية، مؤكدا ان قرار المقالة يسيء للخطوط الجوية الفلسطينية والمصرية معا، ويؤثر على صورة الطيران الفلسطيني امام العالم.

وبشأن عطل الطائرة قال: ان كل الذي حصل اليوم هو عطل في احدى الطائرات في مطار جدة وتم تأمين طائرة بديلة فورا، مستغربا التضخيم الاعلامي الذي تقوم به المقالة خاصة ان مثل هذه الحالة قد تحدث في اي مكان بالعالم.

وحول المندوبين والوكلاء، قال البدا ان لدى الخطوط الجوية الفلسطينية ثلاثة مندوبين دائمين في مطار العريش الذي يعتبر بديلا مؤقتا عن مطار غزة، اضافة الى وجود وكيل بالسعودية.

وقال ان الخطوط الجوية قامت بنقل 1200 معتمر يوم 30 من الشهر الماضي، كما ونقلت 1035 معتمرا يوم 7 شباط الجاري، اليوم نقلت 648 معتمرا.

يذكر ان الدكتور إسماعيل رضوان وزير الأوقاف بالحكومة المقالة قال لمراسل معا إن الوزارة علّقت رحلات العمرة حتى تستوثق من إجراءات السلامة في الطائرات، مضيفا أن إحدى الطائرات حدث لها عطل فني قبل إقلاعها من مطار جدة ومن المفترض أن تجد الخطوط الفلسطينية البديل الفوري إلا أن هذا تسبب بتكدس المعتمرين في مطار جدة.

وأضاف أن الخطوط الجوية الفلسطينية لم تلتزم بالشروط التي وضعتها الأوقاف بتوفير الطائرات المناسبة لنقل المعتمرين حيث وفرت طائرات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ولا تتوفر فيها مقومات السلامة والأمان، كما لم توفر شركة الخطوط الجوية الفلسطينية أي مندوبين لها في المطارات لحل هذه الأزمة بتوفير طائرات بديلة بشكل عاجل لإنهاء معاناة المعتمرين.

وحمل الوزير الخطوط الفلسطينية المسؤولية عن الأزمة التي تسببت بإعاقة المعتمرين وعدم الالتزام بشروط السلامة.