الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

ندوة عن المرأة في طولكرم بعنوان "المرأة ... طموح السياسة وجموح الواقع"

نشر بتاريخ: 14/03/2007 ( آخر تحديث: 14/03/2007 الساعة: 18:39 )
طولكرم -معا- اكدت الدكتورة مريم صالح وزيرة شؤون المرأة على قدرة النساء في تحمل اعباء المسؤوليات التي تلقى على اعتاقهن خاصة السياسية .

جاء ذلك، خلال زيارتها لمحافظة طولكرم اليوم الاربعاء، ومشاركتها في ندوة خاصة بالمرأة، نظمتها وزارتها، بالتعاون مع جمعية رعاية الأم والطفل بمدينة طولكرم، وذلك في قاعة الغرفة التجارية، تحت عنوان، ( المرأة ... طموح السياسة وجموح الواقع ).

وإستعرضت صالح ، انجازات وزارة المرأة ، على الرغم من المعيقات التي واجهتها ، بعد ان تسملت الوزارة كمرشحة لحركة حماس ، داعية الى ابعاد السياسية عن عمل الوزارة ، وان تكون لخدمة كل النساء الفلسطينيات بعيداً عن الانتماءات السياسية .

واكدت الوزير صالح ، ان المراة الفلسطينية قادرة على تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وهي المتفوقة في عدة اتجاهات ، موضحةً ان المجتمع بحاجة بان يدرك ، ان للمراة حقوقا واداور في التطوير والتقدم ، وخدمة القضية الفلسطينية.

من جانبها ، تحدثت منى منصور ، عضو المجلس التشريعي عن كتلة الاصلاح والتغيير ، عن تجربتها في خوض معركة الانتخابات التشريعية ، والمهام والمسوؤليات الصعبة التي تواجهها ، من اجل النظر لقضايا المواطنين ، وسن القوانين ، ورقابة السلطة التنفيذية ، في ظل الظروف الصعبة ، واعتقال اكثر من 38 نائبا في كتلتها النيابية .

واضافت منصور ، انها تتحمل مع خمس نواب ونائبتان ، في الضفة الغربية من ذات الكتلة ، المسؤولية الكاملة عن مواجهة المئات من الحالات يوميا ، مؤكدةً ان دور النائبة في المجلس التشريعي ، لا يختلف بتاتا عن دور النواب ، بل تلقى مسوؤليات اصعب في هذه المرحلة عليهم .

بدورها ، تطرقت مديحة صوالحة ، منسقة الملتقى المدني في شمال الضفة الغربية ، حول تجربة المؤسسة في خدمة المرشحات و النائبات في المجلس التشريعي و غيرة ، و عضوات المجالس المحلية ، والعمل على تأهيلهن و تدريبهن من قبل الملتقى .

واكدت صوالحة ، ان الكوتة النسائية هي مرحلية ، حتى اقتناع المجتمع بقدرات المرأة السياسية و الاجتماعية على إدارة الصراع ، مشددةً على ان المجتمع ما زال ينظر للمرأة بنظرة دونية ، ويستخف بقدراتها على صناعة القرار ، من خلال فشل ما يقارب ( 15 ) مرشحة على الدوائر في إجتياز الإنتخابات التشريعية ، مطالبةً بضرورة ان تتسلم المرأة مراكز مهمة من اجل خدمة قضايا النساء في مجتمعنا الفلسطيني .