ديوان الرقابة: المال العام عصب الدولة وعماد النهضة الاقتصادية

رام الله- معا - اطلع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد مجموعة من 55 طالب وطالبة ببرنامج تميز في جامعة بيرزيت، على الآلية المتبعة في الرقابة على المؤسسات الحكومية والأهلية غير الربحية وكيفية متابعة الديوان لعمله من خلال إعداد التقارير الرقابية ودور الديوان في الحفاظ على المال العام والذي يعتبر جوهر عمله قائلا الحفاظ عليه يعتبر واجب وطني وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.

جاء ذلك خلال زيارة مجموعة من والطلبة لمقر الديوان في رام الله، وذلك ضمن فعاليات برنامج "تميز" المنفذ من قبل المنتدى وشركة باديكو القابضة بالشراكة مع مؤسسة الشباب الدولية، بمشاركة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية في الديوان فيصل عثمان، ومدير عام الديوان جمال أبو بكر، ومدراء الإدارات العامة وبتنسيق وحدة العلاقات العامة في الديوان.

ورحب د. أبو زنيد بالمجموعة، مؤكدا على أهمية الالتقاء بالشباب وإجراء النقاشات بينهم وبين صناع القرار، والتعرض لمثل هذه التجارب في مرحلة يستطيعون من خلالها صقل وتكوين العديد من المهارات والخبرات المختلفة، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة لما لها من أهمية في رفع المستوى الرقابي والذي بدوره يؤدي إلى رفع الأداء، وأكد أن باب الديوان مفتوح أمام الجميع باعتبار أن طلبة الجامعات بحاجة لهذه المهارة لإعداد التقارير على أسس علمية وانه اتبع سلسلة من الخطوات لوصول المواطنين وتقديمهم لشكواهم .

وتطرق أبو زنيد مع طلبة "تميز" للمواد القانونية والأنظمة والتعليمات السائدة التي يرتكز عليها عمل الديوان والهيكلية المتبعة داخله ومهامه وأقسامه والأدوار التي يقوم بها كل قسم مؤكدا لهم أن الديوان يرفع تقاريره إلى سيادة رئيس دولة فلسطين ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

من جانبه شكر بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي ديوان الرقابة ممثلا في رئيسة أبو د. سمير ابو زنيد وأكد على العلاقة المتينة ما بين المنتدى والديوان وابدى استعداد المنتدى للتعاون مع الديوان من خلال الوصول الى الشباب في مختلف المواقع في فلسطين .

وأكد ان هذه اللقاءات تهدف للالتقاء بصناع القرار والإطلاع على تجارب المؤسسات الفلسطينية في مجالات الحكم والرقابة والإدارة والعدالة، حيث سيستمر البرنامج بفعالياته خلال الأسابيع القادمة انطلاقا من شراكاته الوثيقة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات .