التضامن الفرنسي -الفلسطيني تقيم دعوة قضائية ضد الشركات الفرنسية الضالعة في بناء القطار الخفيف بالقدس

بيت لحم - معا - قامت مؤسسة التضامن الفرنسي الفلسطيني في فرنسا برفع دعوة قضائية الأسبوع الماضي ضد شركتي فيوليا (Veolia) و ألستوم (Alstom) الفرنسيتين، لضلوعهم في بناء وتشغيل مشروع القطار الخفيف والذي سيمر عبر القدس المحتلة ليصل المستوطنات الاسرائيلية بالقدس الغربية.

واشارت المؤسسة، في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، ان المؤسسة استندت على القانون المدني الفرنسي (وخاصةً الفقرات 6، 1131، و 1133) والتي تمنح القوة لإلغاء أية اتفاقية أو عقد تخل بالنظام العام أو بحسن النوايا، وحيث أن القطار الخفيف يأتي مخالفاً للقانون الدولي وسيمس بالمصاح الفلسطينية في القدس المحتلة فإن العقود التي وقعتها الشركتان الفرنسيتان مع إسرائيل تُعتبرانتهاكاً للقانون الفرنسي ووجب ابطالها.

يذكر أن وحدة دعم المفاوضات في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية قد بينت في تقرير لها استغّلال إسرائيل للأزمات الإقليمية والدولية لايجاد واقع حول مدينة القدس "لا يمكن تغييره" من خلال النشاطات الاستيطانية والجدار الفاصل وأخيراً القطار الخفيف. حيث تعمل إسرائيل على تحويل المستوطنات القريبة من القدس العربية الى "أحياء يهودية" وتسهيل وتسريع حركة المستوطنين وتشجيعهم على السكن في تلك المستوطنات وذلك من خلال بناء القطار الخفيف، مما يؤدي الى إحكام السيطرة الاسرائيلية على المناطق الحيوية في القدس العربية، ومنع تطوير الأحياء العربية وتهميشها وتحويلها الى جزر منفصلة عن بعضها البعض من جهة ومنفصلة عن امتدادها في الضفة الغربية من جهة أخرى في محاولة لاحباط قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

واشارت المؤسسة ان الحكومة الإسرائيلية قامت في عام 2005 بتوقيع عقداّ مع شركتان فرنسيتانُ لبناءِ القطار الخفيف الذي سَيُوصل مستوطنةَ بيسغات زئيف الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلّة والمستوطنات المجاورة لها بالقدس الغربية عن طريق مستوطنةِ التَلّة الفرنسيةِ. وبهذا تساهم الشركات الأجنبيةِ بتُسهيّلُ نقلَ المستوطنين إلى الأراضيِ الفلسطينيّةِ المحتلّةِ مما يُشكّلُ انتهاكاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيفِ الرابعةِ.

الشركتان الفرنسيتان هما: ألستوم التي سَتُزوّدُ 24 سيارةَ قطارِ ومحرّكاتِ، وفيولا التي سَتَكُونُ مسؤولة عن عملِ وصيانةِ القطار الخفيف. المشروعَ سيَدُومَ ل30 سنةِ، وقيمة العقد تساوي 250 مليون يورو في السَنَواتِ الأولى الثلاث و 459 مليون يورو في السَنَواتِ الـ27 اللاحقةِ مِن المشروعِ.

وجاء في البيان ان هذا القطار يخترق القدس من شمالها مروراً بمنطقة باب العمود الى القدس الغربية وسيؤدي الى مصادرة عشرات الدونمات وسيمر من اراضي يملكها اهالي مناطق بيت حنينا وشعفاط والشيخ جراح في مدينة القدس. وفي حال اكتمال بناء هذا القطار، فسيحكم ربط المستوطنات بعضها البعض وربط مستوطنةَ بيسجات زيف الاسرائيلية والمستوطنات المجاورة مَع القدس الغربية عن طريق مستوطنةِ التَلة الفرنسيةِ، وسيعمل هذا القطار على تعزيز فصل الأحياءِ الفلسطينيّةِ عن بعضها البعض وعن امتدادها الطبيعي مع باقي الضفة الغربية، وستصبح المستوطنات المحيطة بالقدس أحياء خارجية تتبع المدينة.

واضافت ان هذا القطار وكراج القطارَات المنوي بنائه في مستوطنةِ التَلة الفرنسية قرب مخيم شعفاطِ سيفتح المجال أمام إسرائيل الى تسهيل التمدد الاستيطاني وإيجاد تواصلا جغرافياً بين مستوطنات بيسغات زئيف والتلة الفرنسية ومعالي أدوميم من خلال تنفيذ المخطط المعروف باسم(E-1) الذي يشكل جزءاً من مستوطنة معالي وربطها بالقدس الغربية، وهذا سيمكن إسرائيل من السيطرة على محور المواصلات الشرقي الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها.

وقد حاولت إسرائيل فرض سيادتها وضَمّ القدس الشرقية في عام 1980، ولكن المجتمع الدولي من خلال قرارِ مجلس الأمن التابع للامم المتحدةِ 478 رفِضَِ هذه السيادة واعتبرها غير قانونية. فما تقوم اسرائيل به الان هو فرض سيادتها من خلال توقيع صفقةَ القطار الخفيف مع الشركتان الفرنسيتان ، فبهذا التوقيع تكون اسرائيل قد حظيت على اعتراف الشركات الاجنبية على سيادتها للقدس الشرقية آملة أن يلحق اعتراف هذه الشركات الاجنبية اعتراف المجتمع الدولي لسيادة اسرائيل على القدس الشرقية.

ان هذه الصفقةُ تعتبر غير قانونية، كما قالت مؤسسة التضامن لذا فان من واجب المجتمع الدولي وقف بناء القطار الخفيف وضمان عدم مساهمة أي شركة أجنبية في إنتهاكاتِ القانونِ الدوليِ وإيقاْف كُلّ الدعم للنشاطاتِ الاستيطانيةِ الاسرائيلية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة كما فعل البنكASN الهولندي الذي أخرج إستثمارِاته من شركة فيوليا احدى الشركتين المتورطتين في بناء القطار الخفيف في القدس المحتلة .