دورة لموظفي دائرة التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية

رام الله- معا- نظمت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية بالشراكة مع شركة ارنست ويونغ دورة تدريبية بعنوان " التدريب الاساسي لموظفي دائرة التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية" والتي سوف تستمر لمدة 5 أيام في مدينة رام الله، وذلك ضمن مشروع "المساعدة الفنيّة لدعم إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الوطنية الفلسطينية ( المرحلة الرابعة)" الممول من الاتحاد الاوروبي.

ويشارك في الدورة أكثر من 50 مدققاً داخلياً يمثلون 18 وزارة ومؤسسة حكومية، ويقدم المادة التدريبية خبراء من شركة "ارنست ويونغ" بالتعاون مع موظفي وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي.

وتهدف الدورة إلى التعريف بنظام التدقيق الداخلي ودور وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي، وشرح مفاهيم عامة حول التدقيق الداخلي ومنهجية التدقيق المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كما سيتم عرض بعض القوانين والانظمة المعمول بها لا سيما نظام التدقيق الداخلي رقم 11 لعام 2011.

وافتتحت الدورة بكلمة احمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي الذي رحّب بالمشاركين واستعرض مراحل تقدم المشروع والتطوير على اعمال التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية.

وأشار عبد الهادي إلى أن فلسفة مشروع "اللامركزية" في وظيفة التدقيق الداخلي بدأت بتوجه وزارة المالية في سنة 2009 وقال: " نؤمن بضرورة تحسين أداء وجودة التدقيق؛ كون المدققين الداخلين المقيمين في الوزارات التي يتولون مسؤولية تدقيقها يمتلكون معرفة متخصصة أكثر من غيرهم فيما يتعلق ببرامج وبيئة عمل مؤسساتهم، و كذلك الحاجة إلى تنفيذ تدقيق داخلي في المؤسسات ذات الخطورة العالية او المتوسطة بتكرارية تسبق دورة الثلاث سنوات المبينة في خطة دائرة التدقيق الداخلي في وزارة المالية" .

كما بين عبد الهادي أن مشروع اللامركزية جاء بعد انتقال وزارة المالية الى تطبيق موازنة البرامج، حيث اصبحت كل وزارة مسؤولة عن إدارة موازنتها طبقاً لبرنامج معين وبالتالي بروز الحاجة الى اللامركزية في أعمال الرقابة والتدقيق.

وأكد عبد الهادي على أهمية تطبيق المفاهيم والمنهجيات التي تم التدرب عليها وتطوير عمليات التدقيق الداخلي في وزارات ومؤسسات دولة فلسطين بما يتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة، و ضرورة الالتزام بمتطلبات نظام التدقيق الداخلي رقم 11 لعام 2011.

يُشار إلى أنه بدأ تنفيذ مشروع "اللامركزية" في سنة 2010 من خلال تدريب عملي بوجود فرق تدريب مشتركة من دائرة التدقيق الداخلي في وزارة المالية وشركة "ارنست ويونغ" حيث تم تدريب 15 وزارة لغاية الآن وهي تشكل الوزارات الأكبر حجماً ومخاطرة.

وتتناول المرحلة الحالية من المشروع تحويل 7 وزارات ومؤسسات حكومية هي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة العدل، ديوان الموظفين العام، ومجلس القضاء الاعلى، وهيئة الاذاعة والتلفزيون، دائرة شؤون اللاجيئين، سلطة الاراضي.