وزير الاقتصاد يدعو الى تشكل فريق وطني متخصص في تجارة الخدمات

رام الله- معا- دعا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، القطاعين العام والخاص العمل على تشكيل فريق وطني متخصص في تجارة الخدمات لإدارة وقيادة المفاوضات مع الشركاء خاصة مع الاتحاد الاوروبي بما يمكن من تطوير وتقوية قطاع تجارة الخدمات واخذ دوره الحقيقي، ويساهم في تعزيز مكانة فلسطين الحقيقية تجاه تجارة قطاع تجارة الخدمات العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" حول "نتائج الدراسة التشخيصية لتجارة الخدمات في فلسطين" ، والذي ياتي ضمن مشروع تجارة الخدمات احد المشاريع الثلاث لبرنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية الممول من قبل الاتحاد الاوروبي، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء محليين ودوليين.

وقال الوزير ان فلسطين حتى هذه اللحظة و في اطار المفاوضات المتعلقة بتجارة الخدمات لا زالت محدودة جداً، الامر الذي يتطلب ايلاء هذا الموضوع مزيداً من الاهمية في نطاق تعزيز القدرات الفلسطينية في ادارة وقيادة المفاوضات مع الشركاء خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لذلك يتوجب ان تشكل تجارة الخدمات حيز كبير في المفاوضات.

و اعرب د. جواد ناجي عن بالغ شكره وتقديره للاتحاد الاوروبي الذي مول هذا الدارسة دعمه المتواصل للاقتصاد الفلسطيني وللقطاع الخاص من خلال مجموعة البرامج التي تم و يجري تنفيذها، اضافة الى شركاء وزارة الاقتصاد الوطني من مؤسسات القطاع الخاص لانجاز هذه الدراسة وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وبين الوزير ان القطاعات التي تناولتها الدارسة تتعلق بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والمالي والخدمات المصرفية والخدمات المساندة في اطار الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا على ان الجميع متفق على ان قطاع الخدمات هو الاهم في اطار الاقتصاد الوطني خصوصاً انه في طليعة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي.

وتحدث الوزير عن اهمية قطاع الخدمات ومستويات التشغيل التي يوفرها، ومساهمته المحدودة في التجارة الفلسطينية مما يتطلب عمل مثل هذه الدراسة لتشخيص المشاكل والمعيقات التي تواجه تجارة الخدمات حتى يمكن من التغلب على هذه المشاكل و يعزز من هذه التجارة.

وأشار الوزير الى احد القضايا التي لازالت عالقة في نطاق منظمة التجارة العربية الحرة هي تجارة الخدمات لذلك لابد من وجود فريق متخصص في هذا المجال، والعمل على تشكل فريق وطني من كافة الجهات ذات العلاقة للقيام بهذه المهمه( القطاعين العام والخاص)، داعيا كافة الاطراف المباشرة بترجمة هذه التوصية وإخراجها الى حيز الوجود.

وشدد الوزير على جهود وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها في مراجعة القواينين والتشريعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، والعمل على مواءمة هذه التشريعات والقوانين لتخدم توفير المتطلبات اللازمة والضرورية لمتطلبات منظمة التجارة وتسهيل انخراط فلسطين في النظام التجاري العالمي.

وحي الوزير ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة الذين يشاركون في هذه الورشة لافتا الى مشاركته في ملتقى السياسات الإنمائية للتجارة في المنطقة العربية الذي نظمه مجموعة طلال أبو غزالة ولقاءه مع مدير عام منظمة التجارة العالمية وما دار من حديث حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمراحل التي قطعهتا فلسطيني لتحضير وتاهيل فلسطين لمتطلبات منظمة التجارة العالمية.

بدورها شددت وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات د. صفاء ناصر الدين على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر ركيزة اساسية في التغلب على المشاكل التي تعيق تنفيذ البرامج والمشاريع بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المنشودة، لافته الى وضع الوزارة جل امكاناتها وقدراتها تجاه تمكين هذا القطاع الواعد.

من جهته اكد رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) عرفات عصفور على وضع الاسس للبدء في صياغة شاملة لاستراتجيات تعمل على تعزيز القدرة التنافسية لقطاعات الخدمات في فلسطين وهو الامر الذي يجمع عليه كافة الشركاء وفي قدرته على تحقيق نقلة نوعية في تطوير الاقتصاد الوطني.

وشدد عصفور على اهمية تمكين وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في سبيل تقوية وبناء الاقتصاد الوطني، كونه الركيزة الاساسية في تحقيق الاهداف المرجوة من كافة المشاريع والبرامج، لافتاً الى الجهود التي يبذلها المركز في مجال تنفيذ المشاريع الحيوية والتي من شانها تعزيز التجارة وخاصة الصادرات الفلسطينية والمنافسة محلياً ودولياً.

وأكد على اهمية هذه الورشة في تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بهذا القطاع وتسليط الضوء على الفرص المتاحة امامها والتحديات التي تواجه القطاعات الخدماتية، مشيراً الى تقاطع مشروع الخدمات مع مشروع الاستراتجية الوطنية للتصدير في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره قال ممثل الاتحاد الأوروبي خوسيه لويس فينوسا " ان تجارة الخدمات تشكل الحجر الاساس في مشروع تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة ، الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي وينفذ بنجاح بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" منذ عام ونصف،

واضاف "وفي وقت يصطدم وصول المنتجات الفلسطينية الى الاسواق الخارجية بعوائق غير شرعية فان قطاع الخدمات يواجه ايضاً عوائق مادية"، لافتاً الى التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات في العالم، الامر الذي يجعله المولد الاكبر في توفير فرص العمل، وهذا ما ينطبق في الحالة الفلسطينية مما يتطلب وصول هذا القطاع الى مصادر التمويل في البنوك.

وأشار الى المساهمة الكبيرة لقطاع الخدمات في الناتج المحلي الفلسطيني، وهو بحاجة الى جهد للوصول الى التنافسية على المستوى العالمي، مثمناً الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة وزارة الاقتصاد الوطني في صياغة الاطر التشريعية الناظمة لهذا القطاع الحيوي.

وخلصت الدراسة على ان هنالك الكثير من نقاط القوى التي يمكن البناء عليها في تطوير هذه القطاعات وخاصة الصادرات بالاضافة الى الكثير من نقاط الضعف والتحديات التي يجب على الجميع العمل معا من أجل وضع الاسس والاستراجيات اللازمة لاختراق اسواق تصديرية.

وناقش المشاركون محاور الدارسة الاربعه المتعلقة بقطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات المهنية ذات الصلة بالمؤسسات الاعمال.