فياض: نتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من منطلق حقهم الكامل في المساواة

رام الله- معا - شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن منطلق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا هو منطلقٌ حقوقيّ يقوم على حقهم الكامل في المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكداً على أن هذا الحق ليس منّةً من أحد، بل يشكل تعبيراً عن وعي مجتمعيّ وفهمٍ تام لحقوق المواطنة، ومعتبراً أن إشاعة هذا الفهم يُشكل المقدمة الصحيحة للمتابعة والمحاسبة في حال عدم التنفيذ.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف منظمة الصحة العالمية ومؤسسة دياكونيا صباح اليوم حول تعميم حقوق الإعاقة في الوزارات بحضور وزيرة الشؤون الإجتماعية ماجدة المصري، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية، والمؤسسات الأهلية والحقوقية. وأكد فياض على أن دولة فلسطين تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من القوى المجتمعية التي تُساهم في إثراء المجتمع وتعزيز قوته وتنوعه، مُشيراً إلى أن الحكومة كرسّت قسماً هاماً من إستراتيجيتها لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سن التشريعات واتخاذ القرارات وإنشاء البرامج وفقاً لرؤيةٍ وطنية مُشتركة شارك في صياغتها كافة الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد فياض على أن الالتزام بالمواثيق الدولية، وخاصةً الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعكس الرغبة الحقيقية لدولة فلسطين في النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وصون حقوقهم، وتعزيز فرص اندماجهم ومشاركتهم الفعلية في كافة مناحي الحياة، وخاصةً تكريس حقهم في المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، مُعتبراً ذلك مكوناً أساسياً من منظومة القيم السامية التي ستقوم على أساسها دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وقال: " يُشكل ترسيخ الحقوق في إطار المواطنة أساساً هاماً لحقوقنا الوطنية، والمضي قدماً بمشروعنا الوطنيّ نحو الحرية والاستقلال، والكرامة الوطنية".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيزَ مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاعين الرسميّ والأهليّ وكافة مكونات المجتمع الفلسطينيّ لإرساء قيم العدالة الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد فياض على تصميم مؤسسات دولة فلسطين في المضي قدماً للنهوض بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الشؤون الإجتماعية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم، وكذلك الدور الهام الذي يلعبه ديوان الموظفين العام، والمؤسسات الحكومية والأهلية على هذا الصعيد.