استمرار فعاليات دورة العاملات في المؤسسة الآمنية بالخليل

الخليل- معا - أفاد المفوض السياسي والوطني لمحافظة الخليل المقدم إسماعيل غنام بانه و من ضمن الدورة الخاصة بالأخوات المنتسبات بالمؤسسة الأمنية في محافظة الخليل لليوم الثاني حيث التقت أ.بيان القواسمي المستشارة القانونية لمديرية العدل في محافظة الخليل بمحاضرة تحت عنوان "حقوق منتسبات المؤسسة الأمنية بين القانون والممارسة".

وبدأت محاضرتها عن حقوق المرأة بالقانون وما كفله لها من حقوق وواجبات والتوضيح والشرح المفصل لهذا العنوان والذي شمل بداخله العديد من الأمور المهمة والتي تتحدث عن الواجبات التي هي لها وعليها وما هي المعيقات التي تواجهها المرأة للعمل داخل المؤسسة الأمنية من رفض للأسرة وعدم تقبل عمل المرأة داخل المؤسسة الأمنية وتركيز الأنثى على تخصص واحد بالغالب بالدراسة الجامعية وكذلك النظرة المجتمعية لعمل المرأة داخل المؤسسة الأمنية ووجود بعض العادات والتقاليد التي ما زالت موجودة عند البعض وكما انه توجد معوقات تأهليه من نقص بالكادر المدرب وزيادة الدورات من ورش عمل ولقاءات قانونية لتكون المرأة ملمة بحقوقها مما يساعد على بناء القدرات والأهم هو عدم وجود السلم الأهلي في ظل الوضع السياسي القائم والحالة الفلسطينية التي يعيشها شعبنا من انقسام واحتلال وغياب للمجلس التشريعي الذي هو صاحب التشريع للقوانين.

كما طرحت بعض الاسئلة حول ما هي الحقوق للنساء العاملات في قطاع الأمن وقد قسمت الاخوات المشاركات الى مجموعات عمل وخرجت بتوصيات يطالبن فيها جهات الاختصاص بحقوقهن ومن هذه التوصيات تعديلات على التشريعات الخاصة بالعاملات بالأمن بما يكفل ضمان حقوق العاملات بقطاع الأمن و الزام القائمين على تنفيذ القانون بالمساواة والمعاملة وزيادة الدورات والتكثيف منها للعاملات في الأمن لزيادة المعرفة بالحقوق والواجبات ومن أخلاقيات المهنة والتعامل مع الجمهور.

وفي نهاية اللقاء شكرن الأخوات المشاركات أ.القواسمي على هذه المحاضرة القيمة التي ساعدت و أثرت الأفكار الحية لدى المشاركات وكما أثنت منتسبات الدورة على دور التوجيه السياسي الذي يعقد مثل هذه الدورات المهمة والمميزة و احضار محاضرين ذوي كفاءات حيث حضر اللقاء المهندس محمد الشروف مدير مديرية العدل في محافظة الخليل .