سلسلة من ورشات العمل التشاركية في كل من يطا والعيزرية وقلقيلية

الخليل- معا - عقدت مؤسسة تعاون لحل الصراع سلسلة من ورشات العمل التشاركية في كل من مدينة يطا والعيزرية وقلقيلية، وتأتي هذه الورشات ضمن فعاليات وأنشطة المرحلة الثالثة من مشروع معاً نبني السلم الأهلي والذي ينفذ ضمن اتفاقية التعاون المبرمة ما بينِ مؤسسة تعاون لحل الصراع وخدمات الإغاثة الكاثوليكية ( CRS) في إطار برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني (CPP) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وتهدف هذه الورشات بشكل عام إلى تعزيز مفهوم السلم الأهلي وقيم التسامح واللاعنف بين المشاركين وتبادل الخبرات والمعرفة بين ذوي الإختصاص والمشاركين للتعرف على أهم القضايا التي تشكل تهديداً حقيقياً وخطراً في موضوع السلم الأهلي، وكيفية إبداء حلول وآليات من وجهات نظر مختلفة من شخصيات متخصصة في مجال السلم الأهلي في المناطق المستهدفة.

وقد جاءت ورشة عمل العيزرية تحت عنوان" العنف في المدارس نظرة من الداخل" بمشاركة مجموعة من المعلمين وأولوياء الأمور، ومؤسسات المجتمع المدني، أما في مدينة يطا فقد جاءت ورشة العمل تحت عنوان " السلم الأهلي في ظل غياب القانون" وقد حضر الورشة كلاً من رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة، الرائد أحمد العطاونة مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة محافظة الخليل، والرائد ناصر صبارنة مدير مركز شرطة يطا، والرائد محمد فطافطة، ورئيس جمعية يطا الخيرية د. أحمد الجبور، وعدد من وجهاء العشائر في مدينة يطا وبحضور قيادات الإصلاح العشائري والقيادات الأمنية ونخبة من الرموز الوطنية والأهلية.

وتحدث رئيس بلدية يطا عن القانون وغياب تطبيقه وأثره على السلم الأهلي وعن الأسباب والتحديات وما تسببه من عنف متمثل في قضايا الدم والجلاء، مشيراً إلى أن القانون يمثل الدرع الحقيقي لقيم السلم الاهلي داخل المجتمع الفلسطيني، أما قلقيلية فقد جاء اللقاء تحت عنوان" دور القانون ورجال الدين والإصلاح في الحد من النزاعات" بحضور لافت من إدارة قسم العلاقات العامة في جهاز الشرطة وجهاز الأمن الوقائي، وبلدية قلقيلية و مؤسسات المجتمع المدني وقيادات من الرموز الوطنية والدينية حيث أكد عطوفة محافظ محافظة قلقيلية العميد ربيح الخندقجي على أن تطبيق القانون هو الذي يمنع اخذ القانون باليد وهذا أهم معزز من معززات السلم الأهلي، وأن هنالك حاجة ملحة الى توحيد مفهوم وجهود لجان الإصلاح، كما نوه عطوفة المحافظ إلى أن القانون هو الناظم لحياة الناس ولجان الإصلاح تكمل مع القانون وليست بديلا عنه.

وقد شدد المشاركون في اللقاءات على ضرورة إجراء تدخلات فاعلة ومنظمة تتلائم مع سياق المجتمع الفلسطيني، على
أن تكون هذه التدخلات جرئية وتعالج قضايا حساسة وذات احتياج حقيقي في السلم الأهلي كقضايا الثأر وقضايا الجلاء، وقد أعربت العديد من القيادات والرموز الوطنية والأمنية والأهلية عن دعم ومساندة كاملة لأي انشطة أو حملات من شأنها أن تساهم في تعزيز السلم الأهلي وتحافظ على النسيج الإجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن 15 ورشة عمل تشاركية ستعقدها مؤسسة تعاون لحل الصراع بالتعاون مع الشركاء بين مجموعات السلم الأهلي وصناع قرار وأكاديميين ومتخصصين في مجال السلم الأهلي لمناقشة قضايا هامة أخرى خلال الشهر الحالي مثل قضايا الثأر، الجلاء، العنف في الاوساط الشبابية، العنف الأسري وغيرها من القضايا التي تمثل احتياجاً حقيقياً، ومن المتوقع البدء بتشكيل ائئتلافات السلم الأهلي في المواقع المستهدفة للبدء بتدخلات مباشرة ورسمية في قضايا متنوعة للحد من النزاعات والخلافات والمساهمة في تعزيز قيم التسامح، الحوار واللاعنف.