السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

مشروع نضالي للأسرى في نيسان تحت شعار"الاعتراف بهم كأسرى حرية "

نشر بتاريخ: 20/02/2013 ( آخر تحديث: 20/02/2013 الساعة: 11:57 )
رام الله -معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى أن حملة تنقلات واسعة تقوم بها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لزعزعة استقرار الأسرى والتنكيل بهم وذلك تحت ذريعة استعداد الأسرى لخوض إضراب عام في شهر نيسان القادم تحت شعار المطالبة بالاعتراف بهم كأسرى حرية وتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة عليهم خاصة بعد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

وقال الاسير زياد بزار لمحامي وزارة الأسرى كريم عجوة ممثل أسرى فتح في عسقلان أن الأسرى يزمعون دعم الرئيس أبو مازن في تكريس الشخصية القانونية لفلسطين في المحافل الدولية والانضمام إلى اتفاقيات جنيف ونزع اعتراف إسرائيل بالأسرى كأسرى حرية وفق القانون الدولي الإنساني.

وقال بزار أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 500 أسير فلسطيني من مختلف السجون وبعثرت الأسرى وقياداتهم بين السجون، وان هذه التنقلات تركزت في عسقلان ورامون ونفحة وايشل والنقب وعوفر ،إضافة إلى تنقلات داخلية في داخل السجن الواحد أكثر من مرة وكل ذلك في محاولة للسيطرة على تحرك الأسرى وتوجههم نحو خوض معركة نضالية في الأشهر المقبلة.

وقال الاسير محمد عبد المحسن زغلول، إن حراكا واسعا يجري في صفوف للأسرى بخوض معركة ( الانبعاث الوطني)، وأنهم سيطرحوا مطلبا واحدا هو إلغاء ما تطلقه عليهم إدارة سجون الاحتلال بمصطلح (أسرى أمنيين) وإنما أسرى حرية، وذلك للضغط على الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بمكانتهم القانونية وفق اتفاقيات جنيف، ولوضع حد للممارسات الإسرائيلية التعسفية والخطيرة التي تنتهك حقوقهم.

وقال زغلول أن الأسرى سيرسلون رسالة بهذا الصدد إلى الحكومة الإسرائيلية يعطون من خلالها مهلة لهم لإعادة تعريف الأسرى الفلسطينيين ومع انتهاء المهلة، سيبدأ الأسرى بخطوات عصيانية كعدم الوقوف على العدد وعدم ارتداء ملابس إدارة السجون ، وقال الاسير ناصر أبو حميد ممثل أسرى عسقلان أن حملة واسعة تقوم بها إدارة السجون وغير مسبوقة تجاه الأسرى، حيث بدأت تشدد الإجراءات على الأسرى ومن خلال سياسة الاقتحامات لغرفهم وأقسامهم وفرض عقوبات مالية عليهم وعزلهم إضافة إلى تنقلات واسعة.

وقال أن حالة غليان وغضب تشهدها كافة السجون في ظل انقضاض رسمي وممنهج على حقوق الأسرى من كافة النواحي بحيث أصبح الوضع لا يطاق ويكاد ينفجر وأشار أبو حميد أن الهجمة الإسرائيلية على الأسرى استهدفت قضايا حقوقية أساسية هي:
1- الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى بشكل مكثف.
2- عقوبات جماعية وفردية وفرض غرامات ومنع زيارات وكنتين.
3- التشديد على زيارات الأهل ومنع إدخال الأطفال.
4- الحرمان من مواصلة التعليم في الجامعات ومن تقديم امتحانات التوجيهي.
5- تنقلات واسعة وعزل أسرى كعقاب لهم.
6- إهمال طبي وعدم السماح بإدخال أطباء .
7- حرمان الأسرى من الصحف وخاصة جريدة القدس.
8- استمرار حرمان المئات من الأسرى من زيارة ذويهم دون أية أسباب مقنعة.
9- استغلال الأسرى اقتصاديا برفع أسعار المشتريات في الكنتين.