الحملة الوطنية تحمل الاحتلال المسؤولية عن سلامة المفقودين

رام الله- معا- حملت قيادة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، حكومة إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية، مسؤولية الاستمرار في رفضها الكشف عن مصير عشرات المواطنيين الفلسطينيين الذي انفطعت أخبارهم في ظروف غامضة، ومضى على اختفاء العديد منهم عقود من الزمن.

وأشارت قيادة الحملة أن ظروف اختفاء هؤلاء المواطنيين تتراواح ما بين تعرض البعض منهم لاطلاق نار قوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء محاولاتهم العودة إلى الاماكن التي تقيم فيها عائلاتهم بهدف جمع شمل أسرهم مروراً بمواطنيين اختفوا في محيط مدنهم وقراهم وانتهاء بمقاتلين تم أسرهم بعد اصابتهم بجروح اثناء مقاومتهم للاحتلال، موضحاً أن جميع هذه الحالات تندرج تحت مسؤولية الدولة المحتلة وسلطاتها الاحتلالية.

جاء ذلك في بيان أصدرته قيادة الحملة، تعقيباً على ما تم الكشف عنه مؤخراً من انتحار سجين إسرائيلي رغم مرور عامين على هذه الحادثه، وهو ما يؤكد مرة أخرى وجود معتقلين في ظروف سّريه وغامضه، وحسبما ما سبق الكشف عنه وجود معتقلات سّريه يحظر على منظمات حقوق الإنسان ووسائل الاعلام دخولها والتعرف على المعتقلين داخلها وظروف اعتقالهم.

وأوضحت قيادة الحملة في بيانها أن مجموع المفقودين الذين تمكنت من توثيق حالاتهم بلغ ستة وستين "66" مفقوداً جميعهم من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967

وختمت الحملة بيانها بالدعوة إلى تضافر الجهود الوطنية الرسمية والأهلية من أجل الزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال بالكشف فوراً عن مصير هؤلاء المفقودين، مؤكده على الظروف السانحة الآن لاثارة ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين أمام المحافل القانونية الدولية وفي مجرى التحركات السياسية الداعية إلى الإفراج عن الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هذه الظروف التي ولدتها بطولات سامر العيساوي ورفاقه الذين سجّلوا أطول إضراب عن الطعام عرفه التاريخ الإنساني، والهبه الجماهيرية التي تشهدها فلسطين دفاعاً عن حق الاسرى في سجون الاحتلال بالحرية الفورية وهو ما يلقى اسناد ودعم القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في عالمنا.