السبت: 05/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة الاشغال تبدأ باعداد الاحصاءات الخاصة بتحديد الاحتياجات الاسكانية

نشر بتاريخ: 20/02/2013 ( آخر تحديث: 20/02/2013 الساعة: 13:54 )
رام الله- معا- واصلت وزارة الاشغال العامة والإسكان العمل على متابعة توصيات ورشة عمل اطلاق السياسات الوطنية للإسكان التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-habitat خلال شهر تشرين اول من العام الماضي، وتفعيل محموعات العمل التي تمخضت عن الورشة بالشراكة مع الشركاء وصناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والرهن العقاري والجمعيات التعاونية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في قطاع الإسكان في دولة فلسطين.

ومن الجدير ذكره أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت قد نظمت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ورشة عمل تتعلق بالمباشرة في إعداد السياسات الوطنية للإسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأرض الفلسطينية (UN-HABITAT)، وبمشاركة كل من الوزارات الشريكة في قطاع الإسكان والجمعيات والمؤسسات الأهلية والخاصة والجمعيات التعاونية والمانحين، وتم خلالها تشكيل مجموعات عمل حسب الاختصاص تتضمن العناوين الرئيسية في قطاع الإسكان في دولة فلسطين والتي تشكل محاور السياسات الوطنية للإسكان.

وتواصل الوزارة العمل بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية DEFED لاعداد الاحصاءات الضرورية لتحديد الاحتياجات الاسكانية للمواطنين الفلسطينين بحيث تؤسس وتوثق قاعدة بيانات تشكل اساس عمل الوزارة في قطاع الإسكان للمرحلة القادمة، أذ توفر قاعدة البيانات هذه صورة متكاملة لقطاع الإسكان في دولة فلسطين التمويلية والانتاجية وصولا إلى الهدف الرئيس للخروج بسياسات وطنية للإسكان تساهم في تنمية قطاع الإسكان ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تحول دون تطوره.

واشار بيان صحفي صادر عن وزارة الاشغال العامة والإسكان أن الوزارة تسعى لتحقيق تنمية حقيقية في قطاع الإسكان الفلسطيني، وتهدف إلى إيجاد حلول منطقية لمشكلة السكن، لا سيما للفئات محدودة الدخل، في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده هذا القطاع.

وأضاف البيان أن الجهد المتواصل في إعداد السياسات الوطنية للإسكان يسعى إلى ضم كل الخبرات والتجارب التي قطاع الإسكان في دولة فلسطين في سياق داعم ومحقق لرؤية الوزارة حول قطاع الإسكان، والتي تقوم على شعار "السكن الملائم لكل مواطن فلسطيني، أضافة إلى
أهمية وجود هذه السياسيات التي سيساهم إقرارها في جذب الممولين لهذا القطاع، وستكون الأولويات الفلسطينية أوضح في هذا المجال.