الاتحاد العام للنقابات يدعو العمال إلى حماية أنفسهم

نابلس -معا- دعا شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين العمال في مختلف مواقع العمل إلى اخذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من إصابات العمل .

وجاءت تصريحات سعد هذه في ظل ازدياد حوادث العمال داخل فلسطين أو في الورش والمصانع الإسرائيلية, واكد ان الاتحاد العام يواصل جولاته المكوكية على المصانع وورشات العمل من اجل تحصين العمال وحمايتهم من شبح الإصابات الذي فتك بعشرات العمال نتيجة لعدم التزام بعض أرباب العمل بتوفير المعدات التي تحمي العمال من هذه الإصابات.

يذكر أن دائرة الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد عقد العديد من ورشات العمل لتثقيف العمال من اجل تقليص حجم إصابات العمل التي فتكت بعمالنا في ورش البناء والمحاجر , وان توقيع الاتحاد على بروتوكول خاص مع الدفاع المدني يندرج في هذا السياق وذلك من اجل تحصين العمال بالمعلومات العصرية التي تحميهم من شر الحرائق أثناء العمل,ومن غول الإصابات خاصة بعد مقتل أكثر من عامل خلال الشهور الثلاثة الماضية وإصابة ما يزيد عن 16 عاملا في أكثر من موقع

ويذكر أن المادة ( 16 من قانون العمل الفلسطيني تدعو صاحب العمل إلى تسجيل جميع عماله في بوالص التأمين وعدم تسجيل عدد منهم فقط كما يفعل ذلك بعض أرباب العمل فالتأمين يحمي أرباب العمل من شبح الإفلاس في حال وقوع أية كوارث او إصابات للعمال أثناء العمل وفيما يلي أهم النصائح التي يجب على أصحاب المصانع والعمال أن يلتزموا بتطبيقها لحماية العمال:
عند وقوع إصابة عمل ,على صاحب العمل القيام بما يلي:
تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى اقرب مركز للعلاج.
وتبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل.
وإخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار.
و يتكفل صاحب العمل بما يلي:
علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها.
جميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث.
أما إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً.
. وإذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل اجر (3500) ثلاثة آلاف وخمس مائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر.
. إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم.
. اما إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا نقديا عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.
وفقا لأحكام القانون الفلسطيني تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة .
للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

. ويسقط حق المصاب في التعويض إذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجت عما يلي:
عن فعل متعمد من المصاب.
تأثير الخمر أو المخدرات.
. يستثنى من أحكام الفقرة (1) أعلاه حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35% فأكثر.
ما لم يكن التأخير ناتجا عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة.
لا يحول التعويض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.
ينظم سجلا تفصيليا لإصابات العمل.وعلى صاحب العمل ان
يقوم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خطياً في حالة العجز الدائم خلال شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصاب أو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم.
يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون.
إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما.
إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يلتزم صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة له وفقا لأحكام هذا الباب من القانون.
لا يجوز بأي حال من الأحوال حجز التعويض الواجب دفعه إلا لسداد النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته لأي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه, يحسب التعويض المستحق وفقا لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر لآخر ثلاثة اشهر.