التربية: إجراءات إدارية وقانونية بحق معطلي الدراسة وتمديد العام يُبحث

رام الله- معا - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، عن المباشرة باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق كل من يمارس ويعطل العملية التعليمية بصفة غير قانونية وشرعية.

وكشفت الوزارة في بيان تلقت معا نسخة عنه أنها ستقوم ومن خلال مديرياتها بتنفيذ برنامج لتعوض طلبتها عن أيامهم الدراسية التي خسروها، وكذلك دراسة تمديد العام الدراسي.

وأشارت الوزارة إلى نيتها اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى التي تراها مناسبة، بما فيها دراسة إمكانية التوجه لمحكمة العدل العليا، وذلك على ضوء اتفاق الحكومة "غير المسبوق" مع اتحاد المعلمين.

وهاجمت "التربية" بشدة إضراب المعلمين قائلة: "ما زالت بعض الفئات غير الرسمية وتحت مسميات غريبة، وبدون أدنى احترام للقانون، تعلن عن تعطيل الدوام والاستمرار في فعاليات الإضراب مما سيؤدي إلى تدمير العملية التربوية وحرمان الطلبة من إتمام عامهم الدراسي كما هو مخطط له، وعرقلة خطط التطوير التي تقوم بها الوزارة من اجل النهوض بالعملية التعليمية".
|205384|
وتساءلت الوزارة عن مصير الطلبة بشكل عام، وطلبة الثانوية العامة بشكل خاص، والذين خسروا وبشكل متفاوت ما متوسطه 35 يوماً من أيامهم الدراسية، والذي سيؤثر حتماً على تمكنهم من الالتحاق بجامعاتهم بالموعد المحدد وبشكل طبيعي.

ودعت وزارة التربية كافة القوى الوطنية إلي تحمل مسؤولياتها تجاه ما تعانيه العملية التعليمية من "تخريب وتدمير"، والى الضغط على جميع الأطراف المعنية من اجل الحفاظ على المسيرة التعليمية.