الاتفاقات الائتلافية الإسرائيلية ملزمة أم شهادة تعلق على الجدار ؟

بيت لحم - معا - تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية خلال الأيام الماضية في سياق تغطيتها للمشاورات التي يجريها نتنياهو مع الأحزاب والكتل البرلمانية لتشكيل حكومته الجديدة، مصطلح "اتفاق ائتلافي" ما المقصود بهذا المصطلح؟ وهل مثل هذه الاتفاقيات بالعرف السياسي الإسرائيلي اتفاقيات ملزمة أم شهادة يتم تعليقها على الجدار؟ هل يوجد سوابق تم فيها إلغاء اتفاقيات ائتلافية لصالح عقد أخرى أفضل منها؟.

الاتفاق الائتلافي في العرف السياسي الإسرائيلي عبارة عن وثيقة توقعها عدة أحزاب أو حزبا معنيا مع الحزب أو رئيس الكتلة البرلمانية المكلف بتشكيل الحكومة وتتضمن هذه الوثيقة دور وحجم كل حزب في التشكيلة الحكومية والوزارات التي ستتولاها الأحزاب ألموقعه على الوثيقة واللجان البرلمانية أو الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة التي ستوكل رئاستها لممثلين عن الأحزاب ألموقعه.

وتشمل وثيقة الاتفاق الائتلافي في كثير من الأحيان الخطوط السياسية والاجتماعية العريضة التي ستشكل الحكومة على أساسها .

وفيما يتعلق بقدسية هذه الاتفاقات ومدى الالتزام بها تشير الوقائع السياسية الإسرائيلية إلى عدم وجود مثل هذه القدسية والى إمكانية إلغاء هذه الاتفاقات من قبل احد الموقعين عليها وفي هذا السياق تتداول الأوساط السياسية الإسرائيلية سعي نتنياهو في هذه الأيام الى توقيع اتفاق ائتلافي مع حركة شاس يهدف من ورائه تخفيض الثمن الذي يطالب به حزب " البيت اليهودي" مقابل انضمامه للحكومة على أن يقوم نتنياهو وفقا لتكتيكه بإلغاء الاتفاق مع شاس فور توقيعه اتفاقا ائتلافيا مع البيت اليهودي .

وفي سياق السوابق التاريخية تعتبر الانتخابات الـ 12 التي جرت عام 1988 أشهر قصة تتعلق بعدم التزام الأحزاب السياسية بالاتفاقيات الائتلافية حيث فاز ما كان يعرف في تلك الفترة باسم المعسكر الوطني والذي يضم الليكود والأحزاب الدينية بـ 65 مقعدا ما منح اسحاق شامير في حينها من الناحية العددية على الأقل إمكانية تشكيل حكومة يمينية متدينة دون حاجة للائتلاف مع أحزاب أخرى وذهب شامير في هذا الاتجاه إلى درجة توقيعه اتفاق ائتلافي مع رئيس حركة " هتحيا " البروفسور " يوفال نيئمان " وفي اللحظة الأخيرة فضل شامير الذهاب باتجاه حكومة وحدة وطنية مع رئيس حزب " المعراخ " شمعون بيرس ومبتعدا عن فكرة حكومة يمينية ضيقة فألغى شامير وبكل بساطة الاتفاق الذي سبق ووقعه مع حزب " هتحيا " وشكل حكومة بمشاركة الليكود والمعراخ وحركة شاس وحزب المفدال وحزب اغودات يسرائيل .

وشعر رئيس حزب هتيا " يوفال نيئمان " بالصدمة الكبيرة من خطوة شامير وإلغاء الاتفاق فوجه سؤلا لشامير " ماذا افعل ألان بالاتفاق الائتلافي ؟ فرد شامير جوابا دخل منذ تلك اللحظة قاموس مفردات ومفاهيم السياسة الداخلية الإسرائيلية " علقه على الجدار " وفي قول أخر " ضعه في المتحف ".

وبعد هذا الجواب وقع شامير صاحب المقولة الشهيرة التي وجهها في وقت ما لذات البروفسور " نيئمان " حين قال له " من اجل ارض إسرائيل يمكن أن تكذب" اتفاقا جديدا مع بيرس دون أن يرف له جفن أو يتحسس من فكرة إلغاء اتفاق موقع مع حزب أخر .

وهنا يمكن القول إن لعبة الاتفاقات الائتلافية تدخل بشكل ما ضمن تكتيكات التفاوض التي تتبعها الأحزاب الإسرائيلية لتحقيق أهدافها فلا غرابة إن نجد نتنياهو على سبيل المثال قد قرر صبيحة أو مساء احد الأيام القادمة إلغاء اتفاقه مع ليفني لصالح ضم البيت اليهودي وحزب لبيد او الغاء اتفاق متوقع مع موفاز او حركة شاس لصالح اتفاق مع حزب أخر يعطي نتنياهو شروطا أفضل وهامش مناورة أوسع لهذا لا يمكن القول بان حكومة إسرائيلية قد تشكلت قبل أن يقف وزرائها على منصة الكنيست لأداء اليمين القانوني فقبل هذه الخطوة بلحظات يمكن أن يتغير كل شيء كما حدث حين اعلن موفاز انضمامه لحكومة نتنياهو لحظات قبل تصويت الكنيست على حل نفسها والذهاب لانتخابات ما أحبط مسار تقديم موعد الانتخابات واستفاقت إسرائيل على حكومة هي الأوسع في تاريخيها من حيث عدد المقاعد البرلمانية التي تدعمها .