باحثون يوصون بضرورة التراجع عن اقرار قانون النقابات الذي اقره التشريعي

غزة- معا - أوصى باحثون ومختصون على ضرورة التراجع عن اقرار قانون النقابات الذي أقره المجلس التشريعي بغزة بالقراءة الثانية لأنه يشكل عقبة حقيقية أمام تأسيس بيئة قانونية سليمة للعمل النقابي ويعزز الانقسام الفلسطيني ويباعد المسافات أمام الوصول لوحدة بين شطري الوطن، ويزيد الإرباك والشرخ في واقع الحركة النقابية ويخلط بين النقابات العمالية والمهنية، ويتعارض مع قواعد التعامل مع اتفاقيات العمل العربية والدولية.

واعرب المشاركون عن اعتراضهم على هذا القانون من الناحية الشكلية والاجرائية وعلى مضمون احكامه ونصوصه، واتفق المشاركون كذلك في الورشة الطارئة التي دعا إلى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لدراسة اقرار هذا القانون والمخاطر المترتبة عليه إلى تنظيم زيارات للمؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية والمؤسسات الأعلامية لتوضيح خطورة اقرار هذا القانون الذي يساعد على تعزيز الأنقسام والشرخ بين جناحي الوطن بالأضافة إلى تنظيم ورش ولقاءات متنوعة نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة.

واعتبر أن هذا القانون لن يؤسس مطلقاً لبيئة عمل نقابي سليمة اذ يصادر الحريات النقابية ولا يعطي مساحات ديمقراطية للعمل النقابي وللتعددية النقابية كما انه يتعارض مع قواعد ومعايير اتفاقيات العمل الدولية والعربية، ويخلط في نصوصه بين النقابات العمالية والمهنية وهذا سيخلق ارباكاً كبيرا في مجمل العمل النقابي.

كما انتقد غبن الطريقة والاجراءات التي جرى خلالها نقاش هذا المشروع في ظل غياب مشاركة المركز وكثير من المؤسسات المختصة وكذلك غياب اطراف الشراكة والحوار وهم العمال وممثليهم من النقابات.

وأكد غبن أن المركز سينظم مجموعة من اللقاءات وورش العمل وسيجري اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع كل أطياف العمل النقابي ومع مؤسسات وكتل نقابية وشخصيات اعتبارية ونواب ومع وزارة العمل حول هذا الموضوع لضمان عدم تمرير هذا القانون بشكله الحالي، مطالباً في الوقت ذاته المجلس التشريعي بعدم التسرع في إقرار هذا القانون هذا وفي نهاية الورشة تم تشكيل لجنة متابعة لهذا الموضوع ولجنة قانونية لبلورة مذكرة قانونية جماعية سيوقع عليها عشرات من النقابات والمؤسسات والشخصيات لتقديمها للمجلس التشريعي.