د.عيسى يلقي محاضرة حول الديمقراطية لطلبة كليات الشريعة

رام الله- معا- ألقى الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى محاضرة حول اطروحات التيارات السياسية عن الديمقراطية الاطروحة الليبرالية، الاطروحة الماركسية، الاطروحة الاسلامية، والاطروحة القومية لطلاب كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية.

وذلك ضمن مشروع نشر وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والشفافية المدنية، الذي اعده مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية، في فندق الروكي في رام الله.

وفي بداية محاضرته وقف د. عيسى على معني الديمقراطية قائلاً: "الديمقراطيّة لغويّاً: كلمةٌ من اليونانية تعني تَعني 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِنفسهِ'. أما الديمقراطية إصطلاحا بمفهومها الشامل فتعني "الحكومة التي تقرر سيادة الشعب وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس وتَخضع فيها السلطة صاحبة السلطات إلى رقابة رأي عام حر له وسائل قانونية تكفل خضوع الحكومة له". مشيراً الى تاريخ الديمقراطية الذي يعود الى أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد.

كما وتحدث عن أشكال الحكم الديمقراطي، وهي الديمقراطية المباشرة والتي تسمى بـ "الديمقراطية النقية" وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها، وتسمى أيضاً بـ "الديمقراطية المباشرة" لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وأضاف: هناك نوع اخر وهو "الديمقراطية النيابية" وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم.

وأشار د. عيسى الى امكانية تقسيم الديمقراطيات إلى ديمقراطيات ليبرالية (حرة) وغير ليبرالية (غير حرة). فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن انتهاكها. أما الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا. أما الديمقراطية الاشتراكية: يمكن القول بأنها مشتقة من الافكار الاشتراكية في غطاء تقدمي، تدريجي، ديمقراطي ودستوري.

وفي نهاية محاضرته شدد د. عيسى على أهمية الديمقراطية وتطبيها لما لها من محاسن واثار ايجابية تتلخص بـ الاستقرار السياسي، حيث أنها تخلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم، وبهذا يتحقق الاستقرار السياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم. وحماية حقوق الإنسان، وانخفاض مستوى الفساد، فالدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار الفساد: ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية الاعلام - كلها عوامل ترتبط بإنخفاض مستويات الفساد.