العمري يشيد ببدء تنفيذ قانون العقوبات على سارقي الكهرباء

القدس- معا- أثنى المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس على عزم النيابة العامة البدء بتطبيق العقوبات الجديدة المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي وفقا للتعديلات التي صادق عليها الرئيس محمود عباس على قانون الكهرباء العام ونشر في الجريدة الرسمية في تشرين الأول من العام الماضي.

وينص القانون الجديد على معاقبة من يسرق طاقة كهربائية أو يتلاعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة او نقصانا أو بأي صورة كانت بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر وبدفع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة دينار اردني، فيما ينص القانون على معاقبة كل من يقدم أو يساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل أو الحاق الضرر بالمنشآت الكهربائية بالحبس مدة لا تقل عن عام وبدفع غرامة مالية لا تقل عن الفي دينار"، كما يجيز القانون لشركات الكهرباء مطالبة السارقين بدفع قيمة تقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة بالاضافة الى دفع تعويضات على الخسائر الملحقة بالشبكات والمنشآات الكهربائية.

وقال العمري بأن تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي من شأنها أن تخفف من حدة سرقة التيار الكهربائي، وأن تكون رادعا لسارقي التيار والعابثين بالمنشآت والشبكات الكهربائية، موضحاً أن سارقي التيار الكهربائي يكبدون الشركة خسائر كبيرة نتيجة أفعالهم مما يؤثر على استمرارية عمل الشركة، ناهيك عن الضرر الذي يمس بمصلحة المواطن، خاصة وأن الكهرباء أمر أساسي في حياة المواطن الفلسطيني.

وناشد العمري المواطنين إلى عدم التلاعب بالشبكات والأسلاك الكهربائية في الشبكات الكهربائية حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى تعرض العديد من المنازل إلى الاحتراق وحدوث حالات وفاة نتيجة التمديدات العشوائية، هذا بالإضافة إلى حدوث ضعف وانقطاع في التيار الكهربائي في العديد من المناطق بسبب سرقة التيار، الأمر الذي يؤدي إلى تكبيد المواطنين خسائر مالية كبيرة وأضرار في الأجهزة الكهربائية التي تتأثر بضعف الكهرباء أو احتراق الشبكات، بالاضافة الى استنفاذ طاقات الشركة في تطوير الشبكات والأعطاب في المناطق التي تكثر بها سرقة الكهرباء عوضا عن تطوير الشركة للشبكات في المناطق التي تحتاج إلى تطوير.

واعتبر العمري سارق التيار هو العدو الأول للمواطن الملتزم ولقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني أجمعه، فالسارق لا يضر مصلحة الشركة فحسب وانما يهدد حياة أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك حياة أفراد عائلته وجيرانه نتيجة العبث بالشبكة من أجل سرقة التيار الكهربائي.

وحث العمري النيابة العامة بأن تتعامل مع سرقة الطاقة الكهربائية بصرامة سواء كانت السرقة من خلال التلاعب في العدادات أو تعطيل وتخريب المنشآت الكهربائية أو الحاق الاضرار بها كونها آفة اجتماعية سيئة تهدد حياة الناس وتؤذي الأبرياء. وأضاف العمري بأن احدى الأمثلة على الخطر الذي ألحقته السرقات على المواطنين ظهرت خلال المنخفض الجوي الأخير، فقد تسببت سرقة التيار الكهربائي والعبث بالشبكات والمنشآت الكهربائية بانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق التي تزودها كهرباء القدس بالتيار الكهربائي وتعطيل عمل فرق الطوارىء التي كان من الاجدر أن تتعاطى مع الاعطال التي خلفها المنخفض الجوي حفاظا على وصول التيار لمنازل المواطنين خلال البرد والمطر والثلج.

وأعطى العمري مثالا آخر تمثل بمحاولة مواطنين سرقة محول كهرباء في العيزرية أثناء العاصفة الثلجية الماضية مما أدى الى احتراقه وانقطاع الكهرباء عن المنطقة بأكملها، وأثّر بشكل مباشر على المواطنين الذين يعتمد جزء كبير منهم على الكهرباء للتدفئة.

يذكر أن النيابة العامة تقوم بتفعيل التعديلات المتعلقة بجرائم الكهرباء من خلال فتح ملفات تحقيقية والعمل على النظر بالقضايا المحالة وتغطية كافة المعطيات المطلوبة وتقوية البيانات المقدمة لاعطاء مساحة كافية للمحاكم المختصة بانزال العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخاصة بسرقة الطاقة الكهربائية وذلك لتحقيق المصلحة العامة. كما تبرز حالات سرقات تقوم بها منشآت اقتصادية كبيرة وأفراد مقتدرين، مما يزيد من أهمية محاربة هذه الآفة قانونيا ومجتمعيا عبر تحريك الرأي العام والمجتمع المدني وجمعيات حقوق المستهلك.