إطلاق كتاب"أزمة الاقتصاد الفلسطيني والتدخلات الممكنة" للباحث الشنار

رام الله- معا- بدعوة من جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، وبحضور عدد من الأكاديميين والسياسيين وممثلي القطاعات العام والخاص والأهلي والإعلاميين، عقد مؤخرا في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس حفل إطلاق كتاب"أزمة الاقتصاد الفلسطيني والتدخلات الممكنة" للباحث الاقتصادي د.حازم الشنار، وقد أدار الحفل زياد كرابلية نائب رئيس الجمعية.

وفي بداية الحفل تم عرض الكتاب من المؤلف حيث بين بأن فكرة الكتاب جاءت بعد كتابة مقالاته خلال العام الفائت وليس قبلها، وعليه لم يكن كل منها موجها ليكون جزءا محددا منه، إذ لم يتم تناولها ضمن خطة مسبقة وضمن نهج محدد سلفا. حيث جاءت المقالات بصورة عفوية لتعالج أحداثا بعينها وفور حدوثها، وتم تحليل تلك الأحداث أو المسائل وتقديم الاقتراحات للتدخل فيها وفقا لتسلسلها الزمني وتفاعلاتها الآنية، وليس وفقا لترابطها الموضوعي كما تم تصنيفها في الكتاب، وربما لو حدث العكس لأثر ذلك في بنية وتركيب العديد منها سواء من حيث المضمون أو الشكل. وعليه فقد جاءت أكثر ملامسة لهموم الناس وللواقع المعاش، وهذا ما يميزها عن البحث العلمي النظري البحت.

وبين الدكتور الشنار أن الهدف من الكتاب لم يكن مجرد تجميع وأرشفة للمقالات، بل هو محاولة لربط الأبعاد المختلفة للازمة الاقتصادية وللتدخلات المقترحة لمواجهتها ومعالجة أثارها، حيث انعكس ذلك في تسلسل فصول الكتاب وتصنيف المقالات فيها بصورة متكاملة. كما أن تسمية الكتاب قد نبعت من إعطاء صفة شمولية لمختلف الأعراض والمسببات التي تتمخض عنها الحالة الاقتصادية التي نعيشها، وليس بناء على التعريف الكلاسيكي للازمة الاقتصادية والمتداول في تعريف حالة الاقتصاد العالمي كتلك القائمة منذ أواخر العام2007. حيث أن جوهر الأزمة الاقتصادية الفلسطينية يعود إلى الاخلالات البنيوية في الاقتصاد الوطني والتي تسبب في تعمقها على مدار سنوات طويلة عوامل خارجية وعلى رأسها الاحتلال وأخرى ذاتية تتمثل بمختلف السياسات والممارسات العملية التي نتبعها على مختلف المستويات.

وبين أن استخدامه لمصطلح التدخلات وابتعاده عن مصطلح الحلول ناجم عن إدراكه لمحددات القدرة على التأثير في ظل الاحتلال والمحددات السياسية القائمة. و بين أن التدخلات التي يطرحها الكتاب لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتي حاول أن تكون محددة وهي موجهة لراسمي السياسات وصانعي القرارات، تنصب وبصورة منهجية وثابتة لمعالجة الاخلالات البنيوية للاقتصاد وليس لأعراض الأزمة، وانه يؤكد ضرورة إحداث انقلاب تدريجي في توجيه النفقات باتجاه زيادة حصة النفقات الاستثمارية بدلا من النفقات الجارية وتعميق شراكة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة وزيادة قدرته على التشغيل تمهيدا لتقليص الاعتماد على القطاع العام فيه. ويبين انه لابد من العمل على إحداث تغيير جوهري في محددات التنمية الاقتصادية التي وضعتها الاتفاقية الانتقالية وبرتوكول باريس إذ بدون ذلك لا يمكن ان تكون هناك تنمية مستدامة.

وأخيرا حول المنهجية والأسلوب المتبعين في المقالات التي كتبها ذكر الدكتور الشنار بأنه حاول فيها طرق مواضيع ملحة وساخنة، مع مراعاة الحداثة في الطرح وعدم التكرار. والتطرق ليس فقط للمشاكل القائمة بل إلى السياسات والآليات المتبعة لعلاجها وتقديم مقترحات حولها.وانه لتدعيم تحليلاته قام باقتباس بعض البيانات والأقوال أو الفقرات مع الإشارة إلى المصدر. وبذا تم الخروج عن النمط التقليدي للمقال بالجمع بين المقال وبعض عناصر البحث العلمي. وأكد على حرصه فيها على الموضوعية والتوازن في الطرح، مع ضمان سلاسة اللغة وطرح الأمور الحساسة بأسلوب شيق لم يخلو من الأدب لتسهيل وصولها لعامة القراء سعيا لزيادة الوعي بالقضايا الحياتية الملحة.

وفي مراجعته للكتاب استعرض الدكتور احمد مجدلاني، وزير العمل فصول الكتاب ومقالاته بالتفصيل، وبين مدى تواءم التحليلات والاستنتاجات والتدخلات المطروحة فيها مع الواقع والسياسات المعمول بها ومدى كفاءة الباحث في تناولها وقال: " تعتبر فكرة إصدار هذه المقالات في كتاب جيدة بحد ذاتها، لأنه قد يصبح مرجعا يمكن العودة له من حيث نسق الأفكار والموضوعات المتنوعة والتي تحمل غنا وعمقا في التحليل والاستنتاج. إننا أمام عمل غني متعدد الأبعاد، عكس على مدار عام من الآن نقاشا هاما وحيويا في قضايا تمس المصالح الحيوية لعموم الفلسطينيين، والتي تطلب جرأة في الطرح ووضوح في الرؤية، نحن بحاجة إليها في وقت نفتقد فيه إلى الوضوح والموضوعية في معالجة قضايانا الوطنية العامة".

بينما أشاد الدكتور عاطف علاونة الأكاديمي والباحث الاقتصادي والمستشار المالي في القطاع الخاص بالتحليلات التي قدمها الباحث للازمة المالية والتدخلات التي اقترحها لمعالجتها، وبتركيز الكاتب على ضرورة ترسيخ العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعميق دور القطاع الخاص في إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة فيها، كما أشاد بالمراجعة التي قدمها لبرتوكول باريس وبالمقترحات التي قدمها للتعامل معها.

وأما الدكتور محمد غضية رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين فبعد أن بين خصوصية الكتاب و مراجعته من حيث كونه مجموعة مقالات و تنوع المواضيع المبحوثة فيها قال:"من الواضح بأن الكاتب في مقالاته المختلفة يعبر عن أكاديمي له معرفة واسعة النطاق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، كما يمتلك تجربة عملية في مواقع وظيفية متعددة أغنت المقالات التي يتضمنها الكتاب. إن مقالات الكاتب تشير إلى أنه ليس كاتبا اقتصادويا، بل ويعالج القضايا الاقتصادية بأبعادها السياسية والاجتماعية، ويرى التأثير المتبادل بينها، وهو بذلك يكتب اقتصاد سياسي، ويتلمس الظواهر الاجتماعية الناشئة عن تلك الظروف. إن سلسلة التدخلات التي يطرحها في المجال الاقتصادي والاجتماعي على غاية كبيرة من الأهمية، وهناك العديد منها قد دخل حيز الممارسة العملية، وخاصة على الصعيد الاجتماعي فيما يتعلق بالأجور ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها. إن الجهود التي قام بها الكاتب والاجتهادات التي قدمها في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تستحق الثناء، وعلى صانعي القرار الاستفادة منها، والنظر في إمكانية تنفيذ المتاح منها. وليس بوضعها على الرفوف كمصير العديد من الدراسات والمقالات في بلادنا".

وأخيرا هنأ الدكتور سمير عبد الله مدير معهد ماس الكاتب على إصدار كتابه وثمن دوره في إثارة و إغناء الحوار الوطني حول المواضيع الهامة التي تناولها، ودعا إلى مواصلة ذلك الحوار والأخذ بالتوصيات الناجمة عنه من كل الأطراف ذات العلاقة.

وفي الختام أكد الباحث على مواصلته مشوار البحث في المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية وجوانب الأزمة الاقتصادية وتغطية أبعادها المختلفة التي لم يتم التطرق إليها في الكتاب، ودعا إلى تضافر جهود كل الباحثين وجهات البحث العلمي لتحقيق ذلك. وفي ختام الحفل شكر الدكتور الشنار المعقبين والحضور ومعهد ماس على استضافته للحفل وجمعية الاقتصاديين على رعايتها له وكل من ساعده في إصدار كتابه.