لجنة الدفاع عن المعلمين الفلسطينيين تصدر بيانا هاما

بيت لحم - معا - أصدرت لجنة الدفاع عن المعلمين الفلسطينيين بيانا قالت فيه انه وبناء على قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص خصم ايام الاضراب ونيتها التوجه الى محكمة العدل العليا فانه يهمنا ان نؤكد على ما يلي:

1- ان دور المعلم الفلسطيني كان وما يزال دورا رياديا في بناء الاجيال وتنشئتهم التنشئة الوطنية والاجتماعية والتعليمية ,وان هذا الدور ليس محط مزايدة او تهميش من أي جهة كانت ,فهو الذي عمل في ايام الظلام والاجتياحات فمنه الشهيد والأسير والمرابط.

2- ان ما يقوم به المعلم في هذه الظروف من احتجاجات على عدم قيام وزارة التربية والتعليم بتقديم واجبها تجاهه هو حق مشروع لكل معلم مدافع عن كرامته ومكانته وحقوقه الانسانية قبل المعيشية والاقتصادية.

3- ان تلويح وزارة التربية والتعليم بتهديدها للمعلم بالخصم هو قرار غير مسؤول ويفتقر للحد الادنى من احترام المعلم وقد سائنا موقفها غير المرحب به ,فهي التي من المفترض ان تكون المدافعة عن حقوق العاملين في جهازها امام سياسة الحكومة المتنكرة لحقوق المعلمين.

4- ان قرار وزارة التربية والتعليم بنيتها التوجه بالمعلمين الى محكمة العدل العليا يهمنا ان نؤكد للجميع بأننا سنتوجه نحن الى محكمة العدل العليا لان قانون الخدمة المدنية ينص على ان على الجهة المشغلة ان تقدم راتب الموظف في وقته المحدد وغير مجزأ.

لذلك فان تأخير الراتب وتجزئته هو اجراء غير قانوني وستثبت محكمة العدل عدم قانونية موقف الوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام.

ان المعلم الفلسطيني يرفض التهديد فقد كان ولا يزال واقفا شامخا على بناء وطنه بالرغم من كل المحن.

اننا نؤكد على مطالبنا الملحة منها والتي تتلخص في عدة امور مستعجلة وطارئة وهي:

1- صرف الراتب بداية كل شهر وغير مجزء.
2- ربط الراتب بجدول غلاء المعيشة.
3- صرف الدرجات المستحقة مع ضمان استحقاقاتها المالية.