الشبكة الأوروبية تطالب بتحقيق دولي في قضية استشهاد جرادات

رام الله- معا - نددت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعملية التعذيب التي تعرض لها الأسير الراحل عرفات جردات، والتي أدت إلى فقدانه حياته، بحسب نتائج التشريح الطبي لجثمانه، مطالبة بفتح تحقيق دولي يقدم المتورطين في وفاة جرادات إلى المحاكمة.

وحملت الشبكة الأوروبية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاة جرادات، الذي قضى نحبه يوم السبت الموافق 23 شباطفبراير من العام الجاري.

وكشفت الشبكة في بيان لها صدر اليوم الاثنين، أن جرادات تعرض لعملية تعذيب ممنهج، ظهرت آثارها على جثمان الشهيد، حيث أكد تقرير التشريح، وجود آثار كدمات في الجهة اليمنى العلوية من الظهر، وآثار تعذيب في الجهة اليمنى من الصدر بشكل دائري، إلى جانب كدمات عميقة في عضلة الكتف اليسرى وكدمات تحت الجلد في الجهة اليمنى من الصدر، وكدمات في العضلة اليمنى للوجه، إضافة إلى كسر في الضلعين الثاني والثالث من الجهة اليمنى للصدر.

وأكدت الشبكة زيف ادعاء سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، التي عزت سبب الوفاة إلى تعرض جرادات لسكته قلبية، وأشارت الشبكة إلى أن نتيجة التشريح أظهرت خلو القلب من الأمراض، وأن الشرايين سليمة وخالية من التجلطات.

وأوضحت الشبكة، أن سياسية التعذيب في السجون الاسرائيلية حتى القتل سياسية ممنهجة لدى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، منوهة إلى أن 207 أسير فلسطيني، فقدوا حياتهم، نتيجة للتعذيب المباشر أو الإهمال الطبي أو القتل العمد.

وشددت الشبكة على أن حقوق الأسرى الفلسطينيين، تضمنه كافة المواثيق الدولية، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص المادة الثالثة فيها على حق الأسير في صون كرامته وحريته الإنسانية ومعاملتهم معاملة إنسانية، والمادة رقم 31 والتي تشير صراحة إلى عدم الاعتداء على الأسير أو ممارسة التعذيب بحقه لانتزاع اعترافات وانتزاع معلومات منهم أو من غيرهم، منوهة إلى أن "إسرائيل" وقعت على هذه الاتفاقية، وهي ملزمة بها وواجب عليها تطبيقها وفق ما جاء في نص المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة والمخالفات التي تعتبر جرائم والتي نصت عليها المادة (147) من نفس الاتفاقية.

وكشفت الشبكة عن تحركات سوف تقوم بها على الصعيد الدولي، من خلال زيارة وفد برلماني أوروبي للأسرى وعائلاتهم وحملة إعلامية بالتوازي مع طرح قضية الأسرى الفلسطينيين على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد اجتماعاته السنوية في جينيف الشهر المقبل، مؤكدة أن مندوب الشبكة لدى الأمم المتحدة سوف يتابع الشق الجنائي في عملية وفاة جرادات.

وفي تصريح لرئيس الشبكة محمد حمدان، أكد على ضرورة أن يأخذ ملف جردات منحنى حقوقي دولي، يفضي إلى التحقيق بشأن حادثة وفاته، وأبدى حمدان الرغبة في التعاون مع الجهات الفلسطينية المعنية من أجل رفع ملف جردات إلى محكمة الجنايات الدلية والمحافل الأممية المختصة في الدفاع عن حقوق الأسرى.

وانتهى البيان بالتأكيد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع حقيقة جرائم "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين، منعا لسقوط المزيد من ضحايا تعذيب سلطات الاحتلال "الإسرائيلي". كما طالبت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في قضية وفاة الأسير جرادات، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.