"USAID" تدعم تدريبا لمخلصين جمركيين فلسطينيين

القدس -معا - أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع دائرتي الجمارك الفلسطينية والأردنية وغرفة تجارة تل أبيب ومركز إسرائيل في أواخر الأسبوع الماضي برنامجا تدريبيا مكثفا وشاملا لعدد من المخلصين الجمركيين الفلسطينيين بهدف تحسين مهارات المخلصين الجمركيين الفلسطينيين والعاملين في هذا المجال لتمكينهم من تقديم مستوى أفضل من الخدمات للوسط التجاري الفلسطيني ينعكس في تخفيض التكاليف المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتسريع عملية تخليص وشحن البضائع.

كما ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع مستوى التعاون بين القطاعين الخاص والعام الفلسطينيين وبناء وتعزيز علاقات عمل فاعلة بين سلطات الجمارك في كل من السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل.

يجدر الذكر أن 45 مخلصا جمركيا يشاركون في هذا البرنامج التدريبي الذي سيغطي كافة المواضيع المتعلقة بعملية التخليص الجمركي مثل التقييم والتعرفات الجمركية والتأمين والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ ومتطلبات الاستيراد والتصدير والمواصفات والمقاييس وغيرها.

ويؤسس البرنامج التدريبي على برنامج تدريبي مشابه يقدم للمخلصين الجمركيين في كل من الأردن وإسرائيل، ويتماشى مع المعايير الدولية وفضلى الممارسات لمنظمة الجمارك العالمية.يعقد البرنامج لمدة 20 اسبوعاً في كل من رام الله والقدس، وسوف يخضع المتدربون في نهايته لامتحان يتم بموجبه الحصول على شهادة رسمية في هذا المجال.

السيد أحمد الحلو، مدير عام الجمارك وضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، أشار إلى أن هذا البرنامج سوف يعزز التعاون بين قطاع المخلصين الجمركيين الفلسطينيين والقطاع العام وسوف ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة لقطاع المستوردين والمصدرين الفلسطيني، كما سيعمل على تخفيض التكاليف.

أما باري بنتو، مدير عام جمعية المخلصين الإسرائيليين، فأشار إلى أن عقد مثل هذه الدورات يعمل على بناء قدرات وتأهيل المخلصين الجمركيين الفلسطينيين ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين الفلسطينيين ويعزز العلاقة بين الجمارك الإسرائيلية والفلسطينية.

وينظم هذا التدريب من خلال مشروع تسهيل التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (اليو إس إيد).يجدر الذكر أن حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، هي المانح الرئيسي للمساعدات التنموية الثنائية للفلسطينيين، إذ أنها تدعم برامج متعددة في مجالات الصحة والمساعدات الإنسانية، والتعليم، والديمقراطية والحكم،والقطاع الخاص، والموارد المائية والبنية التحتية.