الحكومة تعتمد قانون الخدمة المدنية وفق الامكانات المادية

رام الله- معا - قالت الحكومة الفلسطينية انها اعتمدت تعديل قانون الخدمة المدنية وان لوائحه التنفيذية الجاري عليه العمل حالياً ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت الحكومة إن البدء بتنفيذ ما يترتب على تعديل قانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1/9/2013، وفق أقصى ما تتيحه الإمكانات المالية اللازمة لذلك.

وجدّدت احترامها لحرية العمل النقابيّ، بما في ذلك الحق في الإضراب وفق القانون والإجراءات التي تُنظم هذا الحق، داعياً إلى ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وحاجتهم لتلقي الخدمات الأساسية، خاصةً في قطاعي التعليم والصحة.

واشار بيان الحكومة إلى ما تلحقه هذه الإضرابات من ضررٍ جسيم بحق أبنائنا ومجمل العملية التربوية، وكذلك على الوضع الصحيّ للمواطنين، بما يحمي مؤسسات الدولة من الشلل والفوضى، وبما يضمن عدم المساس بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين.

وأكدت الحكومة حرصها الدائم مواصلة الحوار البناء وعلى كل المستويات، مذكراً بالاتفاقيتين الجماعيتين اللتين تم التوصل إليهما في عامي 2010 و2011 في قطاعي التعليم والصحة.

وحمل مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم في رام الله برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، إسرائيل المسؤولية عن استشهاد الأسير عرفات جرادات أثناء اعتقاله والتحقيق معه في سجن مجدو داخل إسرائيل، مؤكداً أنه، وفي كل الأحوال، لا يمكن إعفاء حكومة الاحتلال من المسؤولية عن استشهاده، حيث لا يمكن فصل واقعة استشهاده عن كونها وقعت في ظروف الاعتقال والتحقيق معه، وفي سجون الاحتلال داخل إسرائيل، الأمر الذي يُشكل بحد ذاته مخالفةً صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة. في ذات السياق، أكد المجلس أن التقرير الذي تقدم به مدير معهد الطب الشرعي الفلسطيني، والذي شارك في تشريح جثمان الشهيد، يشير إلى عدم صحة الرواية التي تقدمت بها سلطات الاحتلال حول ملابسات وفاة الشهيد جرادات، ومطالباً المؤسسات الدولية ذات الصلة بفتح تحقيق لكشف الظروف التي أدت إلى استشهاده.

واعتبر المجلس أن هذه الحادثة المأساوية تفرض على المجتمع الدوليّ وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدوليّ بهذا الخصوص، وما يتطلبُه ذلك من ضرورة فتح سجون الاحتلال للمراقبة الدولية الحقوقية للإطلاع على ما يجري بداخلَها، سيما في أقسام التحقيق، وطبيعة الرعاية الصحية التي تُقدم للأسرى المرضى.

وشدد المجلس على ضرورة إلزام إسرائيل بالمعالجة الفورية لملف الأسرى في سجونها، وخاصةً الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى وضرورة الإفراج الفوري عنهم، وكذلك إطلاق سراح جميع الأسرى، وفي مقدمتهم الأطفال والأسيرات والمعتقلون إدارياً والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعيّ، مؤكداً على ضرورة تنفيذ القرار الذي تبنته منظمة الصحة العالمية قبل عام بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الصحية للأسرى، خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي التي يعانون منها.

وفي نفس السياق أشاد المجلس بالفعاليات الشعبية التضامنية مع قضية الأسرى ومطالبهم، وفي مقدمتها حقهم في الحرية، وأكد على أن تنامي الوعي الدولي بقضية الأسرى سيفضي إلى إنجاح الجهود الرسمية المستمرة لاتخاذ خطوات هامة باتجاه تدويل هذه القضية وضمان إلزام إسرائيل بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى واحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة.

هذا وأدان المجلس تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، سيما في القدس الشرقية، والتي كان آخرها سماح قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تدهور الأوضاع جراء هذه الممارسات الاستفزازية، وكذلك قيام قوات الاحتلال باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة في نابلس ورام الله وبيت لحم، وعشرات الإصابات بالرصاص المعدني وحالات الاختناق، هذا بالإضافة إلى هدم منزل شمال غرب القدس، وتدمير شبكة الكهرباء في قصرة جنوب نابلس، وتسليم المواطنين إخطارات بالهدم شرق نابلس، بالإضافة إلى قيام المستوطنين بقطع أشجار زيتون وحرق سيارات وبناء بؤرة استيطانية في نابلس.

وأعتبر المجلس أن هذه الانتهاكات تظهر بوضوح شديد إمعان حكومة الاحتلال في استهداف مقومات حياة أبناء شعبنا، وذلك في ظل استمرار غياب المساءلة الدولية لإسرائيل على هذه الاعتداءات والانتهاكات الواضحة لقواعد القانون الدولي.