مختصون يوصون بدراسات بحثية لإنقاذ البيئة الفلسطينية

غزة-معا - أوصى مختصون في الشأن البيئي باعداد دراسات بحثية مختصة حول البيئة الفلسطينية من أجل وضع حلول علاجية لجملة المشاكل التي تعانى منها، مؤكدين على ضرورة توفير دعم من صناع القرار والحكومة الفلسطينية لقطاع البيئة ، وبناء قدراته من خلال توفير الكوادر العلمية وتجهيز المختبرات بأحدث الأجهزة اللازمة لفحص كافة مناحي البيئة المحيطة بنا.

وأقر المختصون خلال ورشة عمل عقدها مركز العمل التنموي "معاً" – مجلة افاق للبيئة والتنمية- حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة والآثار البيئية والصحية المترتبة على الأسلحة المستخدمة، بعدم وجود سياسة موحدة تعزز وتكشف استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً على القطاع.

وشددوا على أهمية توفير التدريب والتوعية بمستويات كبيرة وعلى كافة أطياف الشعب الفلسطيني، مطالبين الجهات الحكومية بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والمختصة في هذا المجال وفق إستراتيجية موحدة.

وأجمعوا على أن البيئة الفلسطينية تعاني الكثير جراء غياب الكارد المؤهل وتدنى الامكانات المتوفرة مؤكدين ضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة للبدء الفعلي في تحسين الواقع البيئي.

وحضر الورشة مدير مركز معا في غزة جبر قديح، وم. ماجد حمادة ، الرائد في جهاز الدفاع المدني جمال سحويل، مدير المشاريع والتخطيط في سلطة جودة البيئة، م.بهاء الأغا، أوضحت الحقوقية فدوى الحداد من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ممثل عن وزارة الزراعة محمود الجوراني.

ورحب قديح في مستهل الورشة بالمشاركين وقال :" انها ضمن اهتمامات مركز العمل التنموي نحو البيئة الفلسطينية (...) ان عملنا يتواصل في الضفة والقطاع ومنطقة الاغوار".

ودعا قديح المؤسسات ذات العلاقة الى توحيد الجهود من اجل بلورة رؤية مشتركة تخدم الجانب البيئي، لافتا الى انهم يعمدون ان تتقاطع البيئة في معظم المشاربع التى يعمل المركز على تنفيذها.

وأشار الى ان الورشة تهدف الى التعرف على الية التخلص من مخلفات العدوان الاسرائيلي على القطاع ومدي تأثير السلبي لهذه المخلفات على البيئة الفلسطينية.

بدوره قال م.حمادة ان:" هذه الورشة هي اولى الورش المزمع تنفيذها خلال العام الجاري في قطاع غزة التى تهدف الى تشكيل جماعات ضغط تخدم قضايا البيئة المختلفة".

واشار حمادة الى ان المركز يعمد على اشراك اكبر عدد من المختصين في الورش المزمع تنفيذها من اجل تعميم الفائدة والوقوف على اخر ما توصلت اليه هذه المؤسسات مشددا على ضرورة توحيد الجهود من اجل وضع الحلول الملائمة لاي مشكلة قد تقع.

وأوضح الرائد في جهاز الدفاع المدني جمال سحويل، أن الجهاز يشكو في الوقت الحالي من عدم وجود أجهزة تثبت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة نووية ضد الشعب الفلسطيني خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة.

وقال: "شاهدنا في الحرب الأخيرة استخدام الاحتلال للقنابل الفراغية والتي تسببت بعمل هزات قوية عند قصف أحد المباني أو الأراضي الزراعية وامتدت هذه الهزات إلى مسافات ليست بقريبة".

وأضاف سحويل "إن 71 قنبلة تم إلقاءها في الأراضي الفارغة وهو ما ترك تأثيرا أكيدا على التربة والبيئة المحيطة بها"، لافتاً النظر إلى أن عدم وجود الأجهزة المختصة بفحص آثار الحرب أعاق عمل الدفاع المدني بشكل واضح , وقمنا بمحاصرة الأسلحة التي ألقاها الاحتلال على القطاع ولم تنفجر، حيث أبلغنا الشرطة الفلسطينية التي عملت بدورها على تفكيكها وتكفلت بإبعاد الموطنين عنها".

ونوه إلى قيام الدفاع المدني بعدد من المحاضرات في المدارس والجامعات والمساجد بهدف توعية المواطنين بالأجسام المشبوهة وأنواعها وضرورة الإبلاغ عنها وعدم السماح للأطفال باللعب قربها .

وأكد سحويل أن الحرب الأخيرة على القطاع 2012 لم تختلف عن حرب 2008-2009 حيث كان حال الجثث والإصابات التي يتم نقلها للمستشفيات متشابهة، ولكن خلال الحرب واجه الدفاع المدني أنواع قنابل غير معروفة.

من جانبه، بين مدير المشاريع والتخطيط في سلطة جودة البيئة، م.بهاء الأغا، أن الحرب الأخيرة على القطاع كانت أقل أثراً من الحرب السابقة، لافتاً إلى أنه بعد الحرب مباشرة بدأت السلطة بحصر الأضرار البيئية التي وقعت على المواطنين والأراضي الزراعية.

وأوضح الأغا، أن سلطة جودة البيئة توقفت عن استمرار حصر الأضرار وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات والأجهزة والمختبرات، وكذلك عدم توفر الكادر البشري والسيارات والآلات اللازمة لعملية الفحص.

وأشار إلى أنهم استعانوا بالنتائج بعد قيام وزارة الزراعة بحصر الأضرار رغم إمكانياتها البسيطة، منوهاً إلى أن سلطة جودة البيئة أخذت عينات من عدة آثار تعرضت للقصف وأرسلتها لمصر لتحليلها.

وقال: "لم نستطع فحص تلوث الهواء بعد الحرب وذلك بسبب سقوط الأمطار بعدها بسرعة مما أدى لغسل الهواء من أي ملوثات، ولكن تم أخذ عينات من المناطق المقصوفة والأراضي الزراعية والأنفاق وغيرها".

وتابع: "جهزنا 50 عينة وقسمناها لثلاثة أجزاء على أن يتم إرسالها لأكثر من جهة لفحصها والتأكد من وجود آثار تلوث بسبب استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً أم لا"، مشيراً إلى أنه تم إرسال عينة لوزارة البيئة المصرية وفحصها، بالإضافة إلى التواصل مع بعض الجهات الدولية للحصول على عينات أخرى وفحصها , واضطررنا للاستعانة بالمختبرات الخارجية نظراً لعدم توفر أجهزة أو مختبرات لفحص التلوث، بالإضافة إلى عدم توفر الدعم المالي اللازم لفحص التلوث الإشعاعي أو التلوث الناتج عن المعادن الثقيلة".

وأرجع عدم وجود مختبرات إلى قلة دعم صناع القرار في الحكومة الفلسطينية، مبيناً أن البيئة "ليست على سلم أولويات الحكومة مثل الأمن والصحة والتعليم، كما أنه لا يوجد وعي بالقضايا البيئية وأهميتها على مستوى الوطن"، كما قال.

من جهتها، أوضحت الحقوقية فدوى الحداد من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن جميع المؤسسات الحقوقية رصدت كافة الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2012.

وأشارت في كلمه لها إلى أن مؤسسة الضمير رصدت الانتهاكات بحق البشر والتربة والبيئة والصحة النفسية وأنها بصدد إصدار تقريرها حول آثار حرب الأيام الثمانية في فترة قريبة.

وحول إمكانية التوجه للمحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على ارتكابه جرائم حرب، قالت حداد إنه أصبح يحتاج إلى خطوات وتنسيق أكبر من قبل الأطراف الفلسطينية خاصة بعد إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضافت الحداد: "نحتاج إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات الحقوقية المحلية بل ويفضل أن تخرج جميع المؤسسات بتقرير موحد ويجب أن يكون موثق وصادق"، لافتة إلى أهمية معرفة كيفية مخاطبة العالم والمجتمع الغربي فيما يخص الناحية القانونية والإنسانية.

وبينت أنه في فترة الحرب لم يتوان أي رئيس مؤسسة لحقوق الإنسان عن التحدث لوسائل الإعلام العربية أو الأجنبية، مستدركة: "لكن كان يفضل أن يتم إنشاء غرفة عمل مشتركة وأن يتوفر متحدث إعلامي حقوقي واحد".

في السياق ذاته، أكد ممثل عن وزارة الزراعة بالحكومة المقالة بغزة محمود الجوراني أن القطاع يفتقر إلى أي إمكانية إجراء فحوصات لقياس أثار التلوث جراء استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً، منوهاً إلى أن آثار هذه الأسلحة تراكمية ولا تظهر بشكل واضح وسريع.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أسقط 2000 قذيفة فراغية على الأراضي الزراعية وكل قذيفة تسببت بحفرة تصل إلى مساحة 500 متر وبعمق 10 أمتار، الأمر الذي تسبب بقلب مكونات التربة وقوامها.

ولفت الجوراني إلى أن 1000 دونم من الأراضي الزراعية تغيرت بنيتها التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة زرعت هذه المساحات بعدد من المزروعات للتأكد من إمكانية زراعتها مرة أخرى أو أن الأسلحة التي استخدمها الاحتلال تركت آثارًا سلبية عليها.

واستنكر قيام بعض الأطراف بإلقاء ردم الأماكن المقصوفة في مياه البحر لما له من تأثير على الثروة السمكية والذي ينعكس بشكل تلقائي على المواطنين الذين يتغذون من أسماك البحر بعد ذلك.

وفي ختام الورشة اجمع هؤلاء المختصون على ضرورة عقد عدد من ورش العمل المتواصلة وتوزيع الادوار والمهام على المؤسسات المختلفة للخروج برؤية واحدة هدفها بالدرجة الاولى خدمة البيئة الفلسطينية.