النضال تطالب "جي 4 اس" البريطانية بالتوقف عن تزويد سجون بانظمة مراقبة

رام الله -معا- طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني شركة جي 4 اس البريطانية ، بالتوقف عن تزويد المنشآت الرئيسية التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية بأنظمة أمن ومراقبة وتحكم بالسجون ، ودعتها إلى سحب جميع عقودها المتعلقة بتزويد السجون والمعتقلات الإسرائيلية بالمعدات، مؤكدة أن استمرراها بتزويد حكومة الاحتلال بتلك المعدات يجعلها شريكة في الانتهاكات ضد حقوق الانسان .

وأكدت الجبهة دعمها ومساندتها للحركة الأسيرة والأسرى المضربين عن الطعام منذ عدة اشهر في مواجهة وحشية وعنصرية الاحتلال وادارة سجونه الفاشية التي ترتكب سياسية الموت البطيئ بحق الاسرى ، بل تمعن بعنصريتها وعدوانيتها اتجاه الاسرى وتصفيهم جسيديا كما حصل مع الشهيد البطل عرفات جردات الذي لم يمضي على اعتقاله عدة ايام حتى خرج منه شهيدا وعلى جسده اثار العنصرية والتعذيب .

وطالبت الجبهة بالتحقيق الفوري وتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والانسانية مسؤولياتهم بفضح وادانة جريمة قتل الشهيد المعتقل بدم بارد على يد سجانيه في سجن مجدو .

ودعت الجبهة خلال اجتماع قيادة ساحة الضفة الغربية بمقر الجبهة المركزي بمدينة البيرة أمس الثلاثاء بحضور عضو المكتب السياسي ، سكرتير الساحة الرفيق محمد العطاونة واعضاء القيادة الى اهمية تفعيل التحرك شعبيا ورسميا لمناصرة الاسرى وتعزيز مواقفهم النضالية وهم يتصدون بصدورهم العارية وأمعائهم الخاوية لسياسات وممارسات وعنجهية الاحتلال وادارات سجونه ومعتقلاته ، مشيدة بتنامي وتصاعد التفاعل الشعبي مع الاسرى عبر سلسلة الفعاليات والتحركات الواسعة التي تشهدها كافة محافظات الوطن دعما لاسرى الحرية والمعارك المشرفة التي يخوضونها .

ودعا محمد العطاونة، عضو المكتب السياسي للجبهة الى ضرورة استمرار الخطوات النضالية دعما ومساندة للاسرى ، مثمنا دور رفاق ومناضلي الجبهة في التحركات الجارية والذي يعكس مواقف الجبهة الداعمة والمساندة لاسرى الحرية ، اسرى العزة والكرامة الوطنية وخط الدفاع الاول عن ثوابتنا ومشروعنا الوطني .

وأكد العطاونة ان الوضعية الجديدة لفلسطين بصفتها دولة عضو بصفة مراقب يتطلب خطوة جدية وواضحة من قبل القيادة الفلسطينية باتجاه وضع ملف الاسرى الفلسطينيين على طاولة البحث والتداول في الامم المتحدة من اجل اجبار دولة الاحتلال على الامتثال للشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة والاعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالاسرى والمتعلقة باحتلال اراضي دولة عضوا في الامم المتحدة وتغيير معالمها والعبث بها باجراءاتها التوسعية والاستيطانية والتي تتنافي والمواثيق الدولية التي آن الاوان ان توضع على المحك وان تخضع اسرائيل للشرعية الدولية وان تكف عن تصرفاتها الرعناء كدولة فوق القانون الدولي في ظل الانحياز الامريكي الفاضح لها ولسياساتها العدوانية في المنطقة ككل .

وأكدت الجبهة خلال اجتماعها انها ماضية في عقد مؤتمراتها التنظيميبة ومجالسها التنفيذية لفروع الجبهة وصولا لعقد المؤتمر العام العاشر للجبهة ، وناقشت قيادة الساحة الوضع التنظيمي والنقابي والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمرات والتي التي البدء بها بفرع نابلس الاسبوع الماضي ، موضحة ان هذه المؤتمرات تأتي في اطار سياسة الجبهة الدائمة والقائمة على تكريس الديمقراطية كمنهج وقاعدة في الاطار التنظيمي وفي الاطار الوطني العام عبر مؤسساتنا الوطنية .