تيسير خالد يرحب بتقرير قناصل الدول الاوروبية

رام الله -معا- رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بالمواقف ، التي عبر عنها قناصل دول الاتحاد الاوروبي في القدس وفي رام الله في تقريرهم الى وزراء خارجية دول الاتحاد، والذي حمل دعوة صريحة بمنع أية تعاملات مالية تدعم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأأوصوا فيه بفرض عقوبات على كافة الجهات التي تدعم العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية.

ودعا وزراء خارجية دول الاتحاد الى اعلاء شأن القانون الدولي والتعامل مع اسرائيل كدولة عادية وليست دولة استثنائية فوق القانون .

وأكد أن ما تضمنه تقرير القناصل حول ما تقوم به اسرائيل من نشاطات استيطانية في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ليس عملا استفزازيا وحسب بل هو وفق القانون الانساني الدولي ووفق القانون الجنائي الدولي ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية يندرج في إطار جرائم الحرب ، التي يجب مساءلة ومحاسبة اسرائيل عليها، فضلا عن أن عمليات الاستيطان تنطوي على خطط ممنهجة خاصة في القدس الشرقية، تهدف الى جعل حل الدولتين أمرا مستحيلا كما اكد التقرير ، ما يملي على وزراء خارجية دول الاتحاد وخاصة تلك التي صوتت الى جانب رفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة الى مكانة دولة تحت الاحتلال وتلك التي امتنعت عن التصويت كذلك إلى الانسجام مع موقفها في الامم المتحدة وتحمل مسؤوليتها في منع اسرائيل من مواصلة عدوانها على دولة عضو في الامم المتحدة وهي دولة فلسطين .

وأضاف تيسير خالد أن الشعب الفلسطيني قد سئم ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع الانتهاكات الاسرائيلية للشرعية الدولية والقانون الدولي ودعا وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي التي التحرك والضغط على كل من الادارتين الاسرائيلية والاميركية ، وخاصة على ابواب الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراك اوباما الى كل من اسرائيل ودولة فلسطين ، من أجل فك الاستعصاء في العملية السياسية والانتقال قبل فوات الاوان وانفجار الاوضاع من سياسة ادارة الازمة والصراع بالوعود والمسكنات الى سياسة تفضي الى تسوية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنططقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة الغاشمة .