وزير المالية يتحدث في روما عن اسباب شلل الاقتصاد الفلسطيني

القدس - معا - قال وزير المالية د. نبيل قسيس، يوم الاربعاء، انه حان الوقت لإعادة النظر في بروتوكول باريس مع الجانب الاسرائيلي، مطالبا في الوقت ذاته بمنع منتجات المستوطنات من الأسواق الدولية.

وبروتوكول باريس هي الاتفاقية التي تنظم العلاقة التجارية بين الطرفين علماً بأنها وقعت عام 1994 لتكون سارية لـ 5 اعوام فقط.

جاءت تصريحات قسيس خلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر الامم المتحدة في روما حملت عنوان "مساعدة للفلسطينيين - التحديات والفرص في الواقع الجديد للدولة في ظل الاحتلال"، سلط خلالها الضوء على السياسات الإسرائيلية التي شلت الاقتصاد الفلسطيني. حسب تعبيره.

وقال قسيس "هناك العديد من التحديات التي تواجه دولة فلسطين المحتلة، التحديات كبيرة، وتهدد إمكانية إقامة الدولة على أرض الواقع، ولكن هناك أيضا العديد من الفرص، وإذا عملنا معا لانتهازها يمكننا تحقيق هدفنا المتمثل في إنهاء الاحتلال وممارسة حقوقنا بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء دولة حرة وذات سيادة مستقلة على أرض الواقع ، دولة قادرة على توفير الأمن والحرية لشعبي، والتي من شأنها أن تسمح لنا ممارسة الحقوق كباقي الدول ؛ حقوق حرمنا منها لفترة طويلة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف انه منذ ان احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو حزيران عام 1967، أصدرت الحكومة العسكرية الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية، التي طغت على قانون البلاد ضد إرادتنا، مما اثر على ادارة شؤوننا في التجارة والزراعة والبنوك والصناعة والتأمين والسياحة وعلى كل جانب من جوانب حياتنا".

وقال ان هذه القوانين وتهدف الى تحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى تابعا للاقتصاد الإسرائيلي. وباختصار، ان الاقتصاد الفلسطيني لا يزال أسير و محاط بجدار تتحكم به السلطة الاستعمارية المهيمنة، اختنق من المستوطنات غير الشرعية والبنية التحتية الاستيطانية، وقوضت بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على حركة الناس والبضائع".

وحول الانتهاكات الإسرائيلية، قال وزير المالية، ان اسرائيل تجميد تحويل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية. هذه الضرائب تشكل حوالي 70? من الإيرادات العامة الفلسطينية. ولذلك، فهي اساسية، ولا سيما في توفير الخدمات الصحية والتعليم.

وقال ان دخول العمالة الفلسطينية الى إسرائيل، انتهاك لروح وجوهر بروتوكول باريس.

كما ان حظر حركة السلع والأشخاص بين الضفة الغربية وقطاع غزة، انتهاك للاتفاقات المؤقتة.

وقال ان اسرائيل تسرق الموارد الفلسطينية. وتباع منتجات التجميل التى تعبئتها تحت اسم "أهفا" في عدة متاجر في جميع أنحاء المدن الأوروبية.

واضاف ان "اهفا" هو مصدر ربح يقدر بعدة ملايين من الدولارات للمستوطنين، وهو استغلال غير قانوني لمعادن البحر الميت. وتبين الأرقام الأخيرة ان الايرادات السنوية لاهافا تتجاوز 100 مليون دولار.

وقال "ان المخجل بصراحة، أن هذه المنتجات تشق طريقها إلى الأسواق الأوروبية والدولية".

واشار انه مقتنع أنه إذا كان المستهلك العادي على بينة من الظلم والمعاناة التي لحقت الفلسطينيين في إنتاج منتجات المستوطنات و"أهفا"، "فستفكر مرتين قبل اقتنائها". مطالبا بمنع منتجات المستوطنات من الأسواق الدولية.

وتمنى من المجتمع الدولية مواصلة دعم جهود الحكومة الفلسطينية في إنشاء مؤسسات عامة أكثر فعالية وكفاءة. بعد كل شيء، وهذه المؤسسات ليست فقط ثمرة سنوات من العمل الشاق من جانب الفلسطينيين، ولكن أيضا نتيجة لسنوات من الاستثمارات من جانب المجتمع الدولي.

كما حث الجهات المانحة على مواصلة دعم المجتمع المدني الفلسطيني، الذي يعمل بلا كلل للمساعدة في حماية وتعزيز حقوق الفلسطينية.

كما طالب الجهات المانحة ان تكون أكثر استعدادا لتحدي إسرائيل علنا وعلى أرض الواقع.